الشروع في منح شهادات الانتقاء للاستثمار في محيطات الاستصلاح بتبسة استفاد 35 مستثمرا ممن استوفوا شروط الاستفادة بشهادة الانتقاء الأولية ، من مجموع 166 مستثمرا المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة الولائية للاستثمار بتبسة ، مع إعطاء إشارة مواصلة دراسة باقي الملفات المودعة والبالغ عددها 1200 ملف ، تمت دراسة 307 ملف منها . وحسب ذات اللجنة فقد تم تعيين محيطات نفيض الزرزار وقار عواج وعلب السدرة ببلدية نقرين بمساحة إجمالية تقدر ب 21075 هكتارا ، موجهة لإنتاج الحبوب والخضروات وتربية الماشية ، وببلدية فركان تم تخصيص محيطين وهما رقراق الريح و قرقيط كيحل بمساحة إجمالية تقدر ب 20 ألف هكتار ، مخصصة هي الأخرى لإنتاج الحبوب والخضروات وتربية الماشية، وتشجع السلطات الولائية الاستثمار بقوة في مناطق جنوب الولاية التي أثبتت التجارب أنها مناطق مهمة في المعادلة الاقتصادية ،والتي قبل أن تستغل في زراعة القمح لا أحد كان يتصور أنها ستعطي الإنتاج الوفير الذي أدهش الفلاحين أولا ،ثم كل الذين لم يتوقعوا تحقيق الأرقام القياسية ، حيث وصل مردود الهكتار الواحد ما بين 60 و 85 قنطارا في الهكتار، وهي حقيقة مدهشة جعلت من ولاية تبسة ولاية رائدة في إنتاج القمح ،في الوقت الذي يحلم به فلاحو المنطقة التلية و الهضاب بتحقيق معدل يتجاوز قليلا المعدل الوطني الذي يدور حول 13 قنطارا في الهكتار، تحطم المناطق الصحراوية كل الأرقام القياسية في تاريخ الجزائر، وقد شجع هذا الوضع إدارة القطاع الفلاحي بتبسة على المضي في طريق توسيع المساحات المستصلحة المسقية فأدرجت مشروع الاستصلاح ،ويمكن تصور النتائج التي ستحققها شعبة إنتاج الحبوب وحدها بتبسة في حالة تحقيق هذا المشروع مع المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية،وهو أمر في متناول الفلاحين و الشباب الذين تعتزم مديرية الفلاحة توزيع تلك الأراضي عليهم لأن عوامل النجاح كما تؤكد مصالح الفلاحة متوفرة والأدلة قدمها الفلاحون الحاليون في المناطق المذكورة ،فالأرض معطاء ولم يبق سوى توفير عاملين إثنين وهما مياه السقي بالاعتماد على المخزونات الباطنية العميقة و مد شبكة الكهرباء الفلاحية بالقوة الكافية لكل الآبار وهو ما عملت الدراسة على تحديد معالمه. ويجمع كل من له علاقة بقطاع الفلاحة بولاية تبسة أن سر الوصول إلى تحقيق معدلات مردودية مرتفعة يكمن في ممارسة العمل باحترافية ،باحترام المسار التقني الفلاحي في جميع مراحله وفق الطرق العلمية التي بثتها مديرية القطاع والغرفة الفلاحية في أوساط الفلاحين الذين اقتنعوا بجدوى العمل وفق الطرق العصرية ،بعدما لاحظوا النتائج الباهرة عندما يطبقون كل العمليات المطلوبة لا سيما تحضير التربة و الحرث العميق و التسميد و محاربة الأعشاب الضارة و المعالجة السريعة لنبتات الحبوب أثناء نموها عند ملاحظة تعرضها لأي مرض ، كما تساهم وفرة المياه المستخرجة من آبار عميقة في ضمان السقي بانتظام لأن المنطقة جافة ولا يمكن أن تعتمد على مياه الأمطار. وتبقى السلبية المسجلة فيما يخص السقي هي استعمال الطريقة التقليدية و لم يتم حتى الآن الإنتقال إلى الرش المحوري الذي يمكن من اقتصاد الماء وإعطاء النبات ما يلزمه من هذا العنصر بدقة ،ويظل المشكل الأساسي الذي يحول دون استعمال السقي الحديث ،ويقف حجر عثرة أمام نجاح الاستثمار الفلاحي بمناطق الاستصلاح بجنوب الولاية هو ضعف التيار الكهربائي الذي يتسبب في تلف المضخات وسعر الواحدة منها يصل إلى 12 مليون سنتيم ،فإذا تعطلت مرة بسبب ضعف التيار وتم إصلاحها تصبح كما قال الفلاحون عرضة لتعطلات متكررة مما يكبدهم خسائر فادحة ماديا إضافة إلى ضياع وقت ثمين في عالم الفلاحة مثلما هو معلوم ،وتعود مشكلة الكهرباء هذه حسب الفلاحين إلى أنها كانت في البداية موجهة للإنارة الريفية ،لكن مع تكاثر عدد الآبار أصبحت شدة التيار غير كافية مما يجعلهم يبحثون عن الأوقات التي يقل فيها استهلاك الكهرباء لتشغيل المضخات وهي الأخرى متعبة وأصبحت عديمة الجدوى عندما لجأ إليها عدد كبير من الفلاحين . الفلاحون في بلديتي نقرين وفركان يطرحون مشكلة "حرمانهم" من الدعم الذي تقدمه الدولة لصالح فلاحي المناطق الصحراوية في مجال سعر الكهرباء الفلاحية، وفي هذا الشأن ذكروا أنهم رغم مجاورة منطقة نقرين لولاية الوادي إلا أن فلاحي هذه الأخيرة يحصلون على تخفيض بنسبة 50 بالمائة من فاتورة الكهرباء ،فيما هم محرومون منه. وقد اصطدمت كيفية تقديم دعم الكهرباء الفلاحية بعدم توفر السند القانوني للعقار الفلاحي حتى يتم الدعم كما هو الشأن لفلاحي ولاية الوادي . ع.نصيب ظهور مرض بوفروة بغابات النخيل في المنطقة الجنوبية عبر أصحاب غابات النخيل ببلدية نقرين " 150 كلم جنوبتبسة " عن تخوفهم بعد ظهور مرض يصيب أشجار النخيل المعروف باسم " بوفروة " ،فضلا عن انتشار أمراض أخرى قضت على الكثير من النخيل، و العناكب والحشرات الضارة والطيور التي اجتمعت لتشكّل تهديدا كبيرا على هذا المورد الطبيعي الهام . و حذر مالكو غابات النخيل بنقرين وفركان ،من تفشي أمراض خطيرة قد تصيب ثروة النخيل بالجهة خاصة بوفروة و دودة التمر ، وحسب المصالح الفلاحية فإنها أوفدت لجنة مختصة لمعاينة أشجار النخيل المتضررة ، كما ستقوم بالوقوف على حجم الضرر الذي تعرضت له الواحات المنتشرة بالبلديتين ، بالتنسيق مع الفلاحين لاتخاذ الإجراءات الضرورية للقضاء على هذا الداء ، من أجل تفادي ظهور أية بؤر للأمراض الطفيلية التي تصيب النخيل المنتج ،والتي من شأنها التأثير سلبا على محاصيل التمور بجنوب الولاية ، أين تتوقع ذات المصالح إنتاج أكثر من 8500 قنطار من تمور دقلة نور ذات الجودة العالية ، و9 آلاف قنطار من باقي الأنواع ، موزعة على مساحة تقارب 800 هكتار . ولم تخف مصلحة الإنتاج الفلاحي ما تعانيه ثروة النخيل ببلدية نقرين ، التي تسجل تراجعا في الإنتاج جراء نقص المياه في السنوات الأخيرة ،وتراجع الاهتمام بالنخيل مقارنة بالسنوات السابقة ، وتتوفر غابات النخيل التي يتجاوز عددها 30 ألف نخلة بنقرين وحدها على أصناف لا تعد ولا تحصى من أنواع التمور ، فهناك الأصناف الصيفية يبدأ نضجها من شهر جويلية ،و أكثر هذه الأصناف تكون سريعة التلف على غرار الخضر الموسمية ، حيث حدثنا بعض الفلاحين من أصحاب غابات النخيل ، أنها عندما تترك حتى فصل الخريف تنفصل اللبابة عن الغلاف و يتغير طعمها ، و منها أصناف أخرى تنضج معها و لكنها تظل على حالها حتى أكثر من سنتين إن وجدت الظروف الملائمة لذلك ، أما الأصناف الخريفية و التي يكتمل نضجها التام في فصل الخريف ، فهي أرقى من سابقتها كما و نوعا و حتى ذوقا، وهي قابلة للبقاء فترة طويلة مهما كانت الظروف تصل لمدة سنة و أكثر ،إن وفرت الظروف خاصة غرف التبريد و هي الأصناف الموجودة بكثرة محليا و وطنيا ،و أثمانها أحيانا لا تكون في متناول الجميع بما في ذلك سكان المنطقة ،نظرا لإقبال المشترين عليها من خارج نقرين و بكثرة لأن نوعية المنتوج كما يقول محدثنا لا تتوفر إلا في نقرين ،إلا أنه قليل ونادر ، و في هذه الآونة يحاول بعض الفلاحين توسيع غراسة نخيل هذا النوع من التمر لمردوده المادي المعتبر. وحسب ذات المتحدث فهناك أنواع أخرى من التمور بغابات نقرين، لم يتم ذكرها و يعرفها بعض أهل البلدة ، قد اندثرت بعوامل شتى ،كجفاف بعض منابع المياه ، حيث ماتت مئات أشجار النخيل بسببها ، أو بسبب بشري جراء الإهمال من طرف بعض مالكي الغابات . ع.نصيب العشرات من مكتتبي عدل يحتجون أمام مقر الوكالة و الولاية أقدم صبيحة أمس السبت العشرات من مكتتبي عدل 1 و2 على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وكالة عدل الولائية الكائن بشارع هواري بومدين بتبسة وذلك تنديدا بعدم انطلاق المشروع لسنوات. وأشار بعض ممن تحدثوا إلينا أنهم ملوا الانتظار وأن 15 سنة مرت دون أن تتحول أحلامهم إلى حقيقة، مضيفين بأنهم يأملون من الوالي ووزير السكن التدخل وتجسيد هذا الحلم وذلك بحلحلة الوضع القائم حاليا والدفع نحو انطلاق المشروع الذي تنتظره أكثر من 5400 أسرة من مكتتبي عدل 1 و2. وطالب المحتجون الذين نقلوا وقفتهم لاحقا أمام مقر الولاية السلطات بتوضيح وضعية المشروع وتجسيد معالمه على غرار ما حدث ويحدث في ولايات أخرى، كما تساءل المكتتبون الذين سددوا كما قالوا الشطر الاول عن مصداقية الوعود التي تلقوها سابقا ودعوا المدير الجهوي لوكالة عدل بعنابة إلى التدخل من جهته لدى المصالح المعنية بولاية تبسة للانطلاق في المشروع ، وتمكينهم من شقق تعفيهم من عناء الكراء ومشاق السكن مع الوالدين. وذكر بعضهم أنهم لا يزالون يجهلون لحد الساعة الكثير عن هذا المشروع، إذ أن إختيار الأرضية بالنسبة لهم مجهولا وهو يتأرجح بين بولحاف والدكان ومناطق أخرى، كما لم يحسم حسب هؤلاء في هوية المقاولات التي ستعهد لها مهمة إنجاز هذه المساكن، و لم نتمكن من معرفة رأي إدارة وكالة عدل بتبسة بسبب عطلة نهاية الأسبوع.
