حجار ينفي وجود أي نية لخوصصة الخدمات الجامعية

نفى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، وجود أي نية لدى قطاعه لخوصصة الخدمات الجامعية كما نفى أن يكون قد تطرق للحديث في أي مناسبة سابقة عن هذا الموضوع، مبرزا بأن تصريحاته السابقة التي أثارت جدلا في الصحافة، لم تخرج عن الإشارة إلى أنه سيتم تنظيم ندوة وطنية حول الخدمات الجامعية لمناقشة الصيغة الأفضل لتسييرها.
وأكد حجار خلال استضافته مساء أول أمس في برنامج ‘' حوار الساعة'' للتلفزيون الجزائري، أن الدولة لن تتخلى عن تقديم خدمات الإطعام والنقل للطلبة الجامعيين وإنما سيتم إعادة النظر في طريقة تسيير الدعم المقدم من طرفها من أجل التحكم أحسن في الأموال المخصصة للخدمات الجامعية مشيرا إلى أن من بين الاقتراحات التي ستدرس هو تسليم الدعم غير المباشر الذي يتم تقديمه الطلبة من خلال ( النقل والإطعام والإيواء) بشكل مباشر على شكل منح مباشرة، وقال ‘'استغل هذه الفرصة لأقدم تطمينات للطلبة وللأسرة الجامعية والمواطنين بأنه ليس هناك نية في خوصصة الخدمات الجامعية وأن كل ما طرح هو كيف نعيد النظر في تحسين ما تقدمه هذه الخدمات للطالب''، مضيفا ‘' على الرغم من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة في إطار الخدمات الجامعية الذي نادرا ما نجده في الدول الأخرى، فإن لا أحد راض عن مستوى هذه الخدمات بسبب سوء التسيير وغياب المهنية باعتبار أن قطاع التعليم العالي غير متخصص في هذه الخدمات التي لها أهلها''.
ومن أجل ضمان خدمات جيدة للطلبة دعا حجار القطاع الخاص إلى الاستثمار في مجال إسكان الطلبة الجامعيين وكذا إطعامهم، على أن تبقى الرقابة من مهمة الدولة.
من جهة أخرى، أكد الوزير أنه يتم التفكير حاليا في مراجعة الخارطة الجامعية الوطنية وإمكانية إعادة نشر بعض التخصصات ومراجعة شروط التسجيل في بعض المدارس العليا موضحا أنه يتم التفكير بداية من السنة الحالية في إعادة النظر في الخارطة الجامعية الجزائرية بطريقة عقلانية وقال «ربما سيعاد نشر بعض التخصصات والمدارس العليا من منطقة إلى منطقة أخرى».
وأبرز ممثل الحكومة بأن الهدف من إعادة النظر في الخارطة الجامعية يرمي إلى جعل الجامعة تتفتح أكثر على المحيط الاقتصادي من خلال تقديم تكوين جامعي متخصص يراعي النشاط الصناعي في الولايات التي تحولت مثلا إلى أقطاب للصناعات الإلكترونية كبرج بوعريريج ونشاط صناعة السيارات في وهران وغيرهما من الولايات.
كما ذكر بأن التوجه الجديد لقطاعه يتجه نحو فتح تخصصات ذات طابع جهوي أو وطني في كل جامعة لخلق التواصل من جديد بين أبناء الوطن وهو التواصل الذي قال أنه قلّ أو انعدم أحيانا بعد فتح جامعة في كل ولاية مبرزا في ذات الوقت، بأنه ستتم إعادة النظر في المدارس العليا لجعل الدخول إليها ابتداء من «البكالوريا وليس من الليسانس» كما هو الشأن اليوم لجعلها «أقطاب امتياز» وسيكون الدخول إليها عن طريق المشاركة الوطنية.
وفي موضوع آخر كشف الوزير أنه سيتم إعادة النظر هذا العام في التحويلات الجامعية التي ستجرى الكترونيا على غرار التسجيلات الجامعية للتحكم فيها وسيتم دراسة الطلب والرد بنفس الطريقة ( عبر الانترنت).
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عملية إيداع طلبات التحويل للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا، تنطلق اليوم الأربعاء الموافق ل 14 سبتمبر و ستدوم إلى غاية ال 17 من نفس الشهر، وهي العملية التي تقرر إجراؤها لأول مرة عبر البريد الالكتروني «تفاديا للاكتظاظ وتكدس الملفات››.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على لسان المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، نور الدين غوالي بأنه قد تم ضبط كافة الأمور القانونية من أجل الانطلاق الفعلي للمؤسسات الجامعية في العملية، مشيرة بالمناسبة إلى أنها قد وضعت أرضية الكترونية تتضمن عدة نصوص لتسهيل عملية إيداع طلبات تحويل الطلبة لاختيارهم الأصلي المتضمن في التسجيلات النهائية التي جرت شهر أوت الماضي من خلال رقم «حساب»عنوان» الكتروني» ومفتاح السر الخاص به والذي قدم له خلال فترة التسجيلات الفارطة.
وفي هذا السياق، أبرز غوالي، في تصريح صحفي أن مسألة التحويلات التي تم تقنينها وضبطها هذا العام تمس عددا لا يستهان به من الطلبة، موضحا أنه ما على الطالب الراغب في التحويل إلا استخدام هذا الحساب لإيداع طلبه الذي سيتم الرد عليه من خلال نفس عنوانه الالكتروني سواء بالإيجاب أو السلب، ابتداء من يوم 20 سبتمبر الجاري، مؤكدا التزام الوزارة «الشفافية التامة» في ردها على طلب التحويل.
وبحسب ذات المتحدث، ففي حالة «الرفض مثلا سيتم توضيح السبب للطالب، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معالجة الملف تعتمد على عدد من الأسس منها «المعايير المنصوص عليها في المنشور والحد الأدنى من النقاط والطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، مبرزا أن المصالح المختصة بوزارة التعليم العلمي والبحث العلمي تواصل مواكبة وتوجيه الطلبة المتحصلين على شهادة البكالوريا والذين يواجهون بعض الإشكالات الإدارية المتعلقة بالتسجيل في المؤسسات الجامعية والتكفل بها.