لتطوير قدرات الإنتاج و المنافسة

مؤسسة الرخام تدخل مرحلة الاستثمار بنحو 20 مليار سنتيم
بعد أن تجاوزت مرحلة التعديل الهيكلي للمؤسسات العمومية بقالمة و تخطي عقبة المشاكل المهنية و الاجتماعية للعمال بدأت مؤسسة الرخام بقالمة تتوجه بقوة إلى الاستثمارات المستقبلية لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد الوطني الذي أصبح أكثر انفتاحا على السوق الخارجية و أكثر عرضة للمنتجات الأجنبية المنافسة للإنتاج الوطني. و قال مسؤولون من الشركة للنصر أمس الاثنين بأن مؤسسة الرخام المتواجدة ببلدية بومهرة احمد شرقي الولاية قد حصلت على موارد مالية هامة لتجديد العتاد و تطوير عملية الاستخراج من منجم ماونة أحد أهم مناجم الرخام بالجزائر. و قدر حجم الاستثمارات المستقبلية بنحو 20 مليار سنتيم أغلبها مخصص لاستخراج الرخام الأحمر من منجم ماونة و تكثيف الإنتاج بمصنع بومهرة أحمد الذي مر بمراحل صعبة خلال السنوات الماضية لكنه بدأ يتعافى و يتوجه بقوة لإنتاج أجود أنواع الرخام القادر على منافسة المنتوج الأجنبي سواء داخل الوطن أو خارجه. و تعد مؤسسة الرخام بقالمة نموذجا للمؤسسة العمومية الاقتصادية الناجحة و الصامدة في وجه كل المتغيرات حسب المتتبعين لشؤون الصناعة المحلية التي مرت بمرحلة صعبة منتصف التسعينات حيث انهارت أغلب المصانع الكبرى كمركب الدراجات و مصنع الخزف و مصنع الخميرة ببوشقوف. و يتوقع أن تؤدي الاستثمارات الجديدة إلى رفع قدرات الاستخراج من منجم جبل ماونة و تطوير صناعة الخزف بوحدة التحويل التي يشرف عليها مهندسون متمرسون في صناعة مختلف أنواع الخزف و عمال اكتسبوا خبرة طويلة في التعامل مع القوالب الصخرية العملاقة و تحويلها إلى مواد ثمينة تسوق إلى مختلف أنحاء الوطن. و قد سمح الإقبال المتزايد على مادة الرخام بقطاعات البناء و الفنون و الزخرفة بازدهار تجارة الرخام بالسوق الوطنية و انعكس ذلك على الوضعية المالية للمؤسسة التي يبدو بأنها تجاوزت مرحلة العجز و الاحتجاجات التي كان يقوم بها العمال في السنوات الأخيرة للمطالبة بالحقوق المهنية و الاجتماعية. و تتلقى مؤسسة الرخام بقالمة دعما متواصلا من الشركة الأم المتواجدة بولاية سكيكدة في إطار مخطط واعد للنهوض بصناعة الخزف بالجزائر و تحقيق موارد مالية هامة للخزينة الوطنية التي تعاني من عجز مقلق بسبب انهيار أسعار النفط بالأسواق الدولية. و يشرف على منجم استخراج المادة الأولية بجبل ماونة و مصنع التحويل و الإدارة نحو 100 موظف و عامل اكتسبوا خبرة كبيرة في التسيير و الماركيتنغ و صناعة أجود أنواع الخزف المحلي الأحمر و الخزف الأبيض القادم من مناجم سكيكدة المجاورة، و يتوقع إطارات المؤسسة مزيدا من مناصب العمل خلال المرحلة القادمة بعد أن تحسن الإنتاج و ارتفع رقم الأعمال بنسبة 30 بالمائة مدعوما بالاستثمارات الجديدة التي يعول عليها كثيرا لإحداث طفرة كبيرة في صناعة الخزف بالجزائر. فريد.غ
تشمل 18 فرعا عبر عدد من الولايات
جامعة قالمة ضمن مشروع الليسانس المهني لنموذجي
أدرجت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة 8 ماي 45 بقالمة ضمن مشروع جديد يهدف إلى إطلاق 18 ليسانس مهني نموذجي في مختلف التخصصات ذات العلاقة المباشرة بسوق العمل و الحياة الاجتماعية
و الاقتصادية بالجزائر. و قالت رئاسة الجامعة أمس الاثنين بأن المشروع المسمى اختصارا «كوفيي» يشمل 9 جامعات جزائرية بينها جامعة قالمة التي تولي أهمية كبيرة للتخصصات ذات العلاقة المباشرة بالحياة الاقتصادية و هذا في إطار الانفتاح المفيد على المحيط و مواكبة التحولات المتسارعة على أكثر من صعيد. و ستحتضن جامعة 8 ماي 45 بقالمة خلال الأيام القادمة ملتقى حول الليسانس المهني الجديد يشارك فيه عدة خبراء من داخل الوطن و خارجه و هذا لمناقشة الملف من جميع الجوانب و تقديم الاقتراح النهائي لإطلاق الشهادة الجديدة التي تشمل ما لا يقل عن 18 تخصصا في مختلف القطاعات. و أوضحت رئاسة الجامعة بأن مشروع «كوفيي» مستمد من تجربة أوروبية تسمى «البناء المشترك لعرض تكوين غايته رفع نسبة التوظيف»، و مدة المشروع تستمر إلى آفاق 2018 و يهدف إلى تقوية و تطوير مؤسسات التعليم العالي بالجزائر حتى تواكب التحولات الاقتصادية و الاجتماعية المستقبلية، حيث لم تعد أنماط التكوين الكلاسيكية كافية لخلق فرص عمل لخريجي الجامعات الذين يشكون من صعوبة الاندماج في الحياة المهنية بسبب التكوين الذي يرتكز على الجوانب النظرية أكثر منه على التطبيقات الميدانية المجدية. و سيتم تنظيم ورشات عمل لوضع اللمسات الأخيرة على الليسانس المهني الجديد الذي يتوقع أن يتحول إلى تخصص دائم بعد نجاح التجارب الأولى التي ستنطلق خلال المرحلة القادمة بجامعة قالمة و غيرها من الجامعات الجزائرية الأخرى المعنية بالمشروع
الجديد.
فريد.غ
المكتتبون في برنامج عدل ينقلون احتجاجهم إلى مقر الولاية
نقل المسجلون في البرنامج السكني عدل بقالمة احتجاجهم أمس الاثنين إلى مقر الولاية بعد أن عجز مدير الوكالة المحلية لعدل عن إقناعهم يوم الأحد عندما شنوا أكبر احتجاج على المشروع المتعثر منذ بداية التسجيل
و دفع المستحقات المالية قبل
3 سنوات تقريبا. و تجمع المحتجون أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية مطالبين بمقابلة المسؤولين المحليين لإطلاعهم على الوضع الصعب الذي يعيشه المكتتبون بعد تعثر المشروع في بداية الطريق حيث لم تنطلق الأشغال بأي موقع حتى الآن، كما أن عدد السكنات المسجلة لصالح الولاية لا تغطي عدد المكتتبين الذين يتجاوز عددهم 8 آلاف مواطن في حين لم يتجاوز حجم البرنامج المعلن عنه سقف 4 آلاف وحدة سكنية.
و يطالب المحتجون بتدخل والي الولاية لدى وزارة السكن و حتى لدى الحكومة لحل المشاكل التي تعيق عملية انطلاق الأشغال بالمواقع الأربعة المخصصة لمشروع سكني كبير كان يعول عليه الكثير من العائلات في مواجهة أزمة السكن المستفحلة منذ سنوات طويلة و خاصة بالمدن الكبرى. و قالت مصادر بأن والية الولاية تكون قد استقبلت ممثلين عن المحتجين و استمعت إلى انشغالاتهم في انتظار ما ستسفر عنه التحركات الحثيثة باتجاه المديرية العامة لعدل و وزارة السكن بالعاصمة، حيث يعتبر برنامج عدل برنامجا مسيرا مركزيا و لا يد للسلطات المحلية فيه كما قالت بعض المصادر المتابعة للملف الشائك الذي تحول إلى مصدر للاحتجاجات في المدة الأخيرة. و من جهة أخرى قال المنسحبون من برنامج عدل بقالمة بأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن و أنهم قلقون و متخوفون من ضياع أموالهم التي أودعوها في حساب المؤسسة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عندما سددوا الشطر الأول من المساهمة المالية.