الجزائر تمتص العجز المسجل في محاربة القاعدة في الصحراء بسبب أزمة ليبيا

دعمت موريتانيا و النيجر ومالي ماديا

وجدت الجزائر نفسها مجبرة على دعم كل من مالي و النيجر وموريتانيا بأغلفة مالية من اجل مساعدتها على محاربة الإرهاب في منطقة الساحل، بعد الفراغ الذي تركته ليبيا المنشغلة بأزمتها الداخلية، بل ولاحت أزمتها بأطنابها على تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل. وقد منحت ،الجزائر ، أمس الأول 10 ملايين دولار إلى دولة مالي لتشجيعها على مكافحة الجماعات المسلحة. موازاة مع حملة سياسية ودبلوماسية لدى بلدان الساحل والصحراء لمنحها مساعدات مالية كانت عواصم غربية وعدتها بها ولم تسلمها إليها.وقد سعت الجزائر إلى ملء الفراغ الذي تركه في المنطقة انشغال القذافي بالحرب التي يخوضها ضد معارضيه، كما قررت الجزائر تقديم مساعدات عسكرية ومالية عاجلة لجيوش مالي والنيجر وموريتانيا، بعنوان التعويض عن العجز الذي تسبب به عدم وصول الدعم الذي وعدتها به دول غربية بينها فرنسا والولايات المتحدة، وكذلك ليبيا في إطار مساعدة الدول الثلاث على التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة. وقد انتقل قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إلى مالي للمشاركة في الاجتماع غير العادي لرؤساء أركان دول الساحل ضمن ما يعرف ب « هيئة الأركان العملياتية لدول الساحل « التي أطلقها رسميا في 20 أفريل 2010 من أقصى الجنوب الجزائري بمنطقة « تمنراست « رؤساء أركان جيوش كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر. و حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع فإن رؤساء أركان دول الساحل سيعكفون على « إعداد حوصلة شاملة للنشاطات والأعمال المنفذة بغية تفعيل التعاون والتنسيق والتشاور لمجابهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة«. ويبرر العبء التي ينتظر الجزائر، حجم التواجد العسكري لمالي و النيجر وموريتانيا في محيط تحركات القاعدة، حيث غالبا ما كان تدخلها في الشريط الساحلي مدعوما عسكريا وماليا من فرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية، فبالنسبة لدولة مالي، فرغم أنها كانت في صدارة الهالة الإعلامية التي رافقت تحركات عناصر التنظيم الإرهابي علاقة باختطاف الأجانب، إلا أنها، عمليا، لم تستطع إجبار الإرهابيين على إخلاء المنطقة الداخلية في إقليمها الصحراوي، ومعلوم أن دول الساحل استفادت من دعم منحها إياه الكونجرس الأمريكي في إطار «مبادرة مكافحة الإرهاب عبر الصحراء» قوامه 500 مليون دولار، وتستفيد من هذا الدعم دول بعينها، نظرا لعجزها ماديا وعسكريا، فيما لا تظهر حاجة الجزائر له، إلا ما تعلق ب»عمل عسكري مشترك»،و إذا ما سلمنا بقدرتها على التغطية الأمنية لمجالها الصحراوي، الأمر الذي تأكد مع أزمة ليبيا ، أين وزعت الجزائر حسب تقارير، سبعة ألاف جندي على الشريط الحدودي الشرقي مع ليبيا فقط، بينما تورد تقارير عسكرية أن عدد أفراد الدرك في كل من مالي و النيجر مجتمعين لا يتجاوز ستة ألاف، فيما يصل العدد في الجزائر إلى 100 ألف. ولا يختلف الوضع في موريتانيا عن مالي أو النيجر ، فهي الدولة التي تعاني نقصا حادا في البنى التحتية و المعدات و التجهيزات العسكرية يضاف إلى ذلك محدودية الموارد المالية للدولة المخصصة للإنفاق العسكري من أجل رفع الجاهزية التعبوية و القتالية لوحدات الجيش و قوى الأمن، ولم يتجاوز إنفاقها العسكري « 19 مليون دولار ، ولم يتجاوز في مالي 50 مليون دولار، و في النيجر 45 مليون دولار، بينما بلغ حجم الإنفاق العسكري في الجزائر 3 ملايير دولار.
ليلى/ع