المجلس الولائي ينتقد ضعف التكفل بالنظافة

استغلال الشواطئ يذر أكثر من 7 ملايير لثماني بلديات في جيجل
ابرز تقرير لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي خلال تقديم حصيلة و تقييم مجريات موسم الاصطياف عن تسجيل ضعف في عمليات تنظيف الشواطئ بعد مرور شهر رمضان و توافد عدد كبير من المصطافين ، كما ابرز الملف تحقيق مبلغ مالي فاق 7,5 مليار سنتيم كمداخيل خلال موسم الاصطياف عبر ثماني بلديات نتيجة استغلال و كراء الشواطئ.
كشف التقرير المقدم أول أمس من قبل لجنة السياحة بالمجلس الشعبي الولائي خلال الدورة العادية الثالثة عن تحقيق مداخيل خلال موسم الاصطياف من قبل ثماني بلديات فاقت 7,5 مليار سنتيم جراء استغلال و كراء الشواطئ ، بالموازاة مع ذلك فقد خصصت ذات الجهات مبلغ فاق 3,3 مليار سنتيم من اجل تهيئة و تجهيز الشواطئ ، هذا الأمر الذي أدى إلى تحقيق صافي مالي من المداخيل قدر ب4,1 مليار سنتيم ، و قد أوضحت التحليلات المقدمة بأن المجهودات التي بذلت كانت ناجحة على العموم في ضخ موارد إضافية للبلديات ، كما انه كان من الممكن تحقيق مداخيل أكثر في حالة تحسين تسير برنامج موسم الاصطياف و الابتعاد عن الحلول المؤقتة لمعالجة مختلف الإشكالات التي تطرح قبل موسم الاصطياف ، وورد في التقرير بأن التوافد الكبير الذي عرفته الولاية لم يصاحبه تسطير برنامج محكم لتنظيف الشواطئ و هذاما عرفته معظم الشواطئ بعد شهر رمضان من انتشار للقمامة والأوساخ ، حيت يعتبر المشكل أبرز نقطة سوداء تطرق لها الملف رغم تسخير 127 ورشة تدخل ضمن برامج الجزائر البيضاء تم من خلالها توظيف 1016 عونا ، و السبب راجع حسب اللجنة إلى عدم جدية بعض الورشات بالإضافة إلى عدم تخصيص اماكن و نقاط لرفع القمامة ، حيث تم اقتراح طريقة العمل بنظام الدوريات صباحا و مساء، بالإضافة إلى الانتقاء الجدي للمقاولات و مراقبتها بشكل مستمر.
و أضاف التقرير نقطة إيجابية قامت بها السلطات المحلية و المتمثلة في إدراج مسؤول لكل شاطئ مهمته الوقوف على مجريات الاصطياف و إعلام السلطات و مختلف المسؤولين بالتجاوزات التي قد تحدث من أجل التدخل لمعالجتها حين حصولها ، لكن و حسب التقرير فلقد لوحظ غياب اغلب مسؤولي الشواطئ، هذه النقطة الأخيرة سبق للنصر و أن وقفت عليها ضمن تحقيق اجرته حول التجاوزات التي وقعت بشاطئ كتامة ، حيث لم نجد مسؤول الشاطئ في ساعات وقت العمل ، كما أضاف التقرير عدم معرفة مختلف مسؤولي الشواطئ بالمهام التي يجب القيام بها ، و قد طالب معدو الملف بضرورة معالجة هذه النقائص من خلال تعيين المتصرفين في الشواطئ من بين الشباب الناشط بالجمعيات ، أو أعوان بلديات يعملون في بلديات أخرى.
كما أشار المجلس في عرضه إلى وجود عجز كبير في طاقة استيعاب الفنادق، حيث تراجعت ب 422 سريرا خلال موسم الاصطياف، و ذلك راجع إلى غلق ستة فنادق من أصل 25 فندقا توجد بالولاية ، و في هذا الصدد دعت اللجنة إلى ضرورة تسجيل مشاريع و فنادق جديدة خلال السنوات القليلة المقبلة ، و فيما يخص الإقامات البديلة و التي يلجأ اليها أغلب المصطافين الزائرين للولاية و المتعلقة بكراء المنازل من المواطنين ، دعت اللجنة إلى ضرورة التفكير الجدي في تأطير العملية و تنظيمها لتصبح إلزامية التصريح و الحصول على اعتماد من أجل ضبط الأمور من الناحية الاقتصادية، الأمنية و الاجتماعية، أما بالنسبة للنقل خلال موسم الاصطياف، فأوضح التقرير بأنه و رغم تخصيص مديرية النقل حظيرة لابأس بها من الحافلات لنقل المصطافين عبر مختلف الشواطئ إلا انه تم تسجيل عدم التزام الحافلات بالوقت المحدد و التوقف عن العمل مبكرا ، مما خلق أزمة لنقل المصطافين في الفترة المسائية. والي الولاية و خلال الدورة كشف بأنه رغم التقرير الإيجابي المقدم لكنه تم تسجيل العديد من التجاوزات و النقائص على مستوى مختلف البلديات، و السبب الرئيسي في ذلك هو تأخر رؤساء البلديات في الاستعداد لاستقبال و التحضير لموسم الاصطياف ، وقد أشار الوالي بأنه ستتخذ كافة الإجراءات لتحضير مبكر لموسم الاصطياف المقبل مما سيسمح بتوفير مداخيل إضافية أكثر بكثير مما تم تسجيله هذا العام، أما مدير السياحة فقد اعترف بوجود العديد من النقائص التي قال أنه سيتم تداركها تدريجيا مع مختلف البلديات و الجهات الفاعلة في تنشيط موسم الاصطياف.
ك طويل
الوالي ينتقد الأميار ويؤكد
تحقيقات في ملفات التسيير بالبلديات
شدد والي ولاية جيجل العربي مرزوق اللهجة على رؤساء مختلف البلديات أول أمس خلال انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي ، حيث أشار الوالي إلى عدم قيام العديد من الأميار بالدور المطلوب منهم و المتعلق بالتسيير الجيد و العقلاني لشؤون البلديات التي يقومون بتسييرها .
حيث قال أنه تفاجأ و منذ توليه مسؤولية تسيير شؤون الولاية بتعطل العديد من المشاريع التي تخدم المواطن بمختلف البلديات ، و اوضح الوالي بأن التعطيلات لأسباب بسيطة و لا تتطلب تأخرا في تنفيذها ، حيث أكد الوالي استهلاك ما يعادل 50 بالمئة من الميزانية الكلية المسطرة للبلديات ، كما اضاف بأن هذه التصرفات دفعت بمصالحه إلى عدم تقديم دعم مالي بخصوص المدارس و النقل المدرسي والمقدر عددها بثماني بلديات بسبب عدم استغلالها للمبالغ المالية الممنوحة لها سابقا .
و أشار المسؤول الأول بالولاية بأنه سيتم تحميل كل مسؤول ما يقع على عاتقه و سيتم فتح تحقيقات في ملفات التسيير على مستوى كل بلدية ، و دعا رؤساء البلديات إلى الجدية في العمل و تقديم الأفضل للمواطن الذي أصبح يعاني من تبعات سوء التسيير و تعطيل للمشاريع الحيوية على مستوى البلديات ، و فيما يخص إضافة المداخيل بالنسبة لكل بلدية أمر الوالي الأميار بتخصيص مساحات لمناطق التوسع الصناعي ما سيقدم إضافة لخزينة كل بلدية و يخلق فرص للتشغيل.
و اشار رئيس الهيئة التنفيذية انه سيتم فتح تحقيقات موسعة تمس كل البلديات فيما يخص العشوائية في منح قرارات استفادة من الأراضي أو رخصة لاستغلالها ، أو منح الامتيازات لأطراف معينة بعيدا عن ما ينص عليه القانون.