أعلنت رسميا تبنيها سياسة السلم و المصالحة الجزائرية: ليبيا تطلب مساعدة الجزائر لإبطال عرقلة جهود التسوية

فايز السراج : نقدّر دور الجزائر و دعمها المستمر لليبيا
أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، أمس الإثنين، بالعاصمة بدور الجزائر و دعمها المستمر لليبيا .
و قال السراج في تصريح للصحافة لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، "نقدّر دور الجزائر و دعمها المستمر لليبيا في السنوات و العقود الماضية"، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين "وثيقة"
و "متبادلة" .
و بعدما أشار إلى أن زيارته إلى "بلده الثاني الجزائر"، جاءت بدعوة من الوزيرالأول عبد المالك سلال، قال أن هدفها "تشاوري " حول الوضع الليبي، مبديا أمله في أن تتوّج هذه الزيارة بنتائج "ايجابية".
كما نأمل يضيف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، "الخير و السلام و الأمن للبلدين".
و تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس بالعاصمة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الذي يقوم منذ أمس بزيارة رسمية للجزائر تدوم يومين.
و جرت المحادثات بحضور وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي. و سيتطرق رئيس المجلس الرئاسي الليبي خلال هذه الزيارة، إلى " تطور الوضع والجهود الجارية في إطار التسوية السياسية للازمة في ليبيا". كما ستكون هذه الزيارة، أيضا فرصة ل"تأكيد موقف الجزائر الدائم الداعم لديناميكية السلم التي تمت المبادرة بها في هذا البلد القائمة على الحل السياسي و الحوار الشامل و المصالحة الوطنية في إطار احترام السيادة الوطنية".
و في مستهل زيارته الرسمية، ترحم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية أمس بمقبرة العالية بالعاصمة، على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.
وقام فايز السراج الذي كان مرفوقا بالوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة بوضع إكليل من الزهور بمربع الشهداء وقراءة فاتحة الكتاب على روحهم الطاهرة.
وكان المسؤول الليبي قد حلّ أمس بالجزائر في زيارة تدوم يومين وكان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول عبد المالك سلال، ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل و وزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين بدوي.
ق و
أعلنت رسميا تبنيها سياسة السلم والمصالحة الجزائرية
ليبيا تطلب من الجزائر التدخل لثني الأطراف التي تعرقل جهود التسوية
مساهل: كنا ضد تسليح طرف ضد آخر و لا مصالح للجزائر في ليبيا
أعلنت السلطات الليبية رسميا، تبنيها النموذج الذي اعتمدته الجزائر لإقرار السلم والمصالحة، وأعلنت عن تقديم طلب للجزائر، للتحرك دبلوماسيا وإقناع الأطراف التي تعرقل جهود السلام في ليبيا بالتوقف عن ممارستها، فيما جدّدت الجزائر رفضها أي تدخل عسكري في ليبيا، وأعلنت عقد عدة اجتماعات للتشاور بشأن الحلول المتاحة لدعم الوفاق بين كل الأطراف الليبية .
طلبت السلطات الليبية، رسميا من الجزائر، الرمي بثقلها دوليا وممارسة ضغوطها على كل الأطراف التي تعيق التوصل إلى اتفاق ليبي شامل، وقال وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن بلاده طلبت من الجزائر استعمال علاقاتها الدولية والإقليمية لتقريب وجهات النظر و إقناع الأطراف التي تعرقل مساعي التوصل إلى حل سياسي بين الفرقاء في ليبيا.
وشدد المسؤول الليبي، على ضرورة تدخل المجموعة الدولية لمواجهة الأطراف التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في ليبيا، وأوضح قائلا «هناك معرقلون وعلى المجموعة الدولية الضغط عليهم»، واستطرد يقول «هناك حاجة لضغوط دولية وعلى الجزائر لعب دور في إقناع الأطراف المعرقلة»، مشيرا إلى أن تلك العراقيل تزيد من معاناة الشعب الليبي. مستبعدا إمكانية مراجعة الاتفاق الموقع بين الأطراف الليبية. كما نفى وجود أي صراع مع الجنرال خليفة حفتر، الذي عيّن في منصبه بقرار تشريعي صحيح، وذكر بأن الشرط الوحيد الذي وضعه المجلس الرئاسي هو امتثال السلطة العسكرية للسلطة السياسية.
وذكر وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، بأن الجزائر مستمرة في مساعيها لإقناع كل الأطراف بضرورة دعم السلطة الليبية المعترف بها دوليا، مشيرا إلى أن الدعم السياسي يعني الحوار والمصالحة الوطنية بين الليبيين، مشددا على رفض الجزائر لأي تدخل أجنبي في ليبيا، موضحا بأن الجزائر ليست ضد أي طرف ليبي على حساب طرف آخر، بل ستعمل مع الجميع من أجل المساهمة في الحل السياسي.
وأشار مساهل، إلى أن ما يهم الجزائر، هو استقرار ليبيا، لان ذلك سيساهم في استقرار المنطقة التي تبقى مستهدفة من التنظيمات الإرهابية وعصابات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، واعتبر بأن مواجهة كل تلك التهديدات يتطلب استقرار دول المنطقة، وعرج على الاجتماعات المرتقبة بين دول الجوار لمناقشة الملف الليبي، منها الاجتماع المرتقب في نيامي الشهر الجاري، ولقاء آخر بمبادرة من الاتحاد الإفريقي بشأن الأوضاع في ليبيا.
وتحدث مساهل، عن النتائج الايجابية التي جاءت بها المساعي التي بذلتها الجزائر في الفترة الأخيرة، ومنها التوصل إلى إقناع أطراف عديدة بدعم الحل السياسي، موضحا بأن المجموعة الدولية مقتنعة حاليا بضرورة الحل السياسي والحفاظ على وحدة التراب الليبي ومساندة المجلس الرئاسي، داعيا كل الأطراف الليبية إلى تنفيذ بنود اتفاق 17 ديسمبر 2015.
الجزائر ليست لها مصالح في ليبيا
وأكد عبد القادر مساهل، بأن الجزائر تكاد تكون الدولة الوحيدة التي ليست لديها مصالح اقتصادية أو شركات في ليبيا، ولا تطمع في خيرات ليبيا، موضحا بأن دور الجزائر، يتمثل في البحث عن السبل الكفيلة بدعم الحل السياسي. وأوضح مساهل قائلا «منذ البداية كنا نقول أنه لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا»، مشيرا إلى أن المساعي التي قامت بها الجزائر واتصالاتها مع كل الأطراف سهلت التوصل إلى الاتفاق. واعتبر مساهل بأن المقاربة الجزائرية أضحت اليوم محل إجماع دولي، مشددا على رفض الجزائر الانخراط في كل الدعوات التي كانت تنادي بتسليح طرف ليبي على حساب آخر، واستطرد قائلا «لما كانت الأطراف تتكلم عن تسليح الليبيين كنا ننادي بدعم حكومة الوفاق الوطني»، مشيرا إلى أن هذه المقاربة كانت هي الصحيحة وأصبحت اليوم الحكومة الليبية تتمتع بدعم واعتراف دولي.
وقلّل مساهل من أهمية عدم تلقى الجزائر لدعوة من فرنسا للمشاركة في الاجتماع الذي احتضنته باريس حول الأزمة في ليبيا، وقال مساهل بأن الجزائر «لا يهمها الدعوة للاجتماع في باريس مع الليبيين»، موضحا أن ما يهم الجزائر هو وجود «إخواننا الليبيين بيننا للتحاور معهم، وأشار المسؤول الليبي بهذا الخصوص، بأن ليبيا ليست مسؤولة عن تحديد الأطراف المشاركة في اجتماع باريس، وقال بأن باريس هي من وضعت القائمة وهي من لم تدعُ الجزائر للمشاركة في الاجتماع.
الحكومة الليبية طلبت رسميا تجربة الجزائر في المصالحة
وأبدى وزير الخارجية الليبي، رغبة بلاده في الاستفادة من تجربة الجزائر في المصالحة الوطنية، وقال بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، الذي زار الجزائر أمس، أطلق في نيويورك مؤخرا، دعوة لكل الليبيين للانخراط في مصالحة حقيقية، مشيرا إلى أن بلاده ترغب استشارة الجزائر بشأن التجربة الناجحة التي أطلقتها والتي أعطت نتائج كبيرة بفضل السياسية الحكيمة التي انتهجها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وذكر المسؤول الليبي، أن بلاده قد طلبت رسميا، أدبيات التجربة الجزائرية، والتشريعات التي سنت لتحقيق المصالحة الوطنية، للاستفادة من تلك التجربة، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا أقرب إلى الجزائر من أي دولة أخرى، مشددا على ضرورة المضي قدما في مسار المصالحة بين الليبيين. وقال المتحدث، بأن التدخلات الأجنبية وتشجيع أطراف بالوقوف ضد اتفاق الوحدة في ليبيا، حال دون التوصل إلى مصالحة حقيقة بين الليبيين.
الجزائر تدعم جهود ليبيا في مكافحة الإرهاب
واعتبر مساهل من جانب آخر، بأن مكافحة الإرهاب، هي من أولويات الدبلوماسية الجزائرية، سواء في المنطقة أو دوليا، وأشار إلى وجود «قنوات للتعاون في محاربة الإرهاب»، مشددا على أن ما تقوم به الجزائر بهذا الخصوص «ليس سرا»، بل يتم في إطار علني وضمن آليات جهوية وعلى مستوى الأمم المتحدة. وأشار مساهل بهذا الخصوص إلى الاقتراحات التي قدمتها الجزائر لتعزيز الإستراتيجية الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وأعلن عن احتضان الجزائر في الربيع المقبل ندوة حول دور المصالحة الوطنية في الاستقرار ومكافحة التطرف.
من جانبه، علق وزير الخارجية الليبي محمد طاهر سيالة، على القرار الأمريكي بإقامة قاعدة عسكرية جوية في النيجر، وإن اعتبر بأن الخطوة ليست جديدة، خاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية فرنسية بالمنطقة، إلا أنه أكد بأن هذه الخطوة تكشف جليا أن المنطقة مستهدفة، داعيا إلى تكاتف الدول للدفاع عن أراضيها.
بحث التعاون العسكري وملف المناطق الحدودية قريبا
من جانب آخر، كشف مساهل، عن مفاوضات بين البلدين لتحيين الاتفاقيات الثنائية، خاصة تلك التي تخص المناطق الحدودية بين البلدين، وذلك تمهيدا لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي من المرتقب أن تجتمع أواخر العام الجاري، وقال مساهل بأن الطرفين سيبحثان في إطار لجنتين، تحيين الآليات التي تسمح بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأضاف مساهل، بأن التعاون بين البلدين لا يقتصر على الشق العسكري، بل يمتد إلى الشق الاقتصادي والثقافي والسياسي، إضافة إلى مسألة تنمية المناطق الحدودية، من جانبه، ذكر وزير الخارجية الليبي، بأن المباحثات التي جمعت الطرفين، تناولت سبل تنفيذ بعض الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وأكد محمد الطاهر سيالة، وجود رغبة لإعادة بعث اجتماعات اللجنة المشتركة، واللجنة التنفيذية، وكذا اللجان المشتركة الأخرى التي تعنى بعديد الملفات.