توزيع أكثر من 8 آلاف هكتار على أصحاب المشاريع الصناعية أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس الأربعاء، عدم العودة مجددا إلى استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، معلنا الشروع في صياغة دفتر شروط لتنظيم سوق السيارات المستعملة والتحكم في أسعارها، ولضمان حقوق الزبون، على أن يتم الكشف عن فحواه قريبا. وضع وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب حدا للجدل الذي دار مؤخرا، بشأن إمكانية الترخيص لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وقال في تصريح على هامش افتتاح معرض معالجة النفايات الصناعية المنظم بقصر المعارض بالعاصمة، إن هيئته بصدد وضع دفتر شروط ينظم سوق السيارات القديمة، التي عرفت أسعارها زيادات خيالية، على غرار السيارات الجديدة جراء تراجع العرض، موضحا أن دفتر الشروط الجديد هو قيد الإعداد، وأن الهدف منه التحكم في السوق وضمان عنصر الأمن، نافيا إمكانية الترخيص مجددا باستيراد السيارات المستعملة.وأفاد بوشوارب في سياق ذي صلة، أن فريقا من المختصين يعمل حاليا على صياغة بنود دفتر الشروط الذي سينظم سوق السيارات المستعملة، مرجئا الكشف عن مضمونه إلى غاية الانتهاء من صياغته، وبحسبه فإنه من خلال هذا الدفتر سيتم استحداث لأول مرة سوق منظمة للسيارات المستعملة، عن طريق إقحام مختصين في المجال، الذين سيتلقون التوجيهات من قبل الوزارة، موضحا بأنه بموجب هذا الإجراء سيكون بإمكان الزبون عند إقدامه على اقتناء سيارة مستعملة، معرفة مسارها، كما سيضمن دفتر الشروط قيد الإنجاز، الحد أدنى من الضمانات التي تحمي حقوق المشتري، وتوفر له عنصر الأمن والسلامة، وتحمي مصالحه المادية، على غرار الإجراءات المعمول بها عند اقتناء المركبات الجديدة. وفي رده على سؤال يتعلق بإمكانية الترخيص لوكلاء صانعي السيارات باقتناء السيارات المستعملة، بغرض إعادة بيعها، أفاد عبد السلام بوشوارب أن دفتر الشروط هو الكفيل بالرد على جميع الاستفسارات، مكتفيا بالتذكير أن الترخيص باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات غير مطروح بتاتا، سواء بالنسبة للخواص أو للوكلاء. و في نظر الوزير، فإن السوق المحلية تضم حظيرة معتبرة للسيارات القديمة، وهي تعرف حالة تشبع، وأن المطلوب حاليا هو ضرورة تنظيم هذه السوق، معتبرا بأنه من غير المناسب في ظل هذه المعطيات السماح مجددا باستيراد هذا النوع من المركبات. وفي حديثه عن العقار الصناعي، قال عبد السلام بوشوارب بأن مصالحه قامت خلال السنة الجارية بتوزيع مساحة معتبرة قدرها 8 آلاف و 700 هكتار لصالح أصحاب المشاريع الصناعية، ما يمثل حسبه نسبة 80 في المائة من العقار الصناعي الموزع على المستثمرين منذ الاستقلال.وبشأن معرض معالجة النفايات الصناعية الذي حضر مراسيم افتتاحه وزير التجارة وكذا وزير البيئة عبد القادر والي، أفاد بوشوارب، أن حجم هذه النفايات تقدر ب 2 مليون و 547 ألف طن سنويا، وأن ملف البيئة أضحى يحتل أهمية قصوى ضمن السياسة الاقتصادية، وفق ما نص عليه التعديل الدستوري الأخير، الذي جعل البيئة في قلب الاقتصاد، مذكرا بأن الجزائر كانت تصدر النفايات وتستوردها مصنعة، لكنها اليوم قررت تبني نظرة مغايرة، لجعلها مصدرا مهما للاستثمار، على غرار المصادر الأخرى التي يمكن استغلالها في تنشيط الاقتصاد، وأيّد هذه النظرة وزير البيئة، الذي أكد من جانبه، أن النفايات هي حقيقة مشكلا بيئيا، لكن عند معالجتها تصبح مادة أولية قابلة للاستثمار في مجالات عدة، معلنا عن تأسيس لجنة مختلطة مع وزارة الصناعة، لبرمجة طلبات الاستثمار في هذا المجال، بحسب الاحتياجات.
