في إطار شراكة لوزارة الموارد المائية مع وكالة ألمانية

4 ملايين أورو لتمويل مشروع نموذجي للحكامة البيئية في الطارف
تم أمس بمقر ولاية الطارف، بحضور السلطات الولائية و إطارات من وزارة الموارد المائية والبيئة و خبراء، عرض الدراسة الخاصة بمشروع الحكامة البيئية والتنوع البيولوجي للنشاطات والمشاريع المزمع تجسيدها على مستوى الحظيرة الوطنية بالقالة، في إطار الشراكة مع وكالة التعاون الألمانية «جي، إي، زاد»، بكلفة مالية تقدر بأربعة ملايين أورو، و أعلن مسؤول المؤسسة الألمانية بالمناسبة عن مشروع توأمة بين حديقة الحيوانات بالطارف و نظيرتها بألمانيا.
و ذكرت السيدة لعور مديرة فرعية بوزارة الموارد المائية والبيئة عن اختيار ولايتي الطارف و عنابة كولايتين نموذجيتين لتجسيد مشروع الحكامة البيئة الذي يهدف إلى الحفاظ على البيئة وخلق مصادر الرزق لسكان الجوار من خلال مساعدتهم على خلق أنشطة تساعد على تحسين ظروفهم المعيشية و توفير مداخيل لهم، على غرار استغلال وتحويل الزيوت النباتية والطبية و هذا في إطار التنمية المستدامة، بما يعود بالفائدة على الساكنة من جهة و خلق نشاطات حرفية تأخذ في الحسبان إشراك المواطنين في الحفاظ على الجانب البيئي والإيكولوجي لمكونات الحظيرة الوطنية و تجنب الإضرار بها.
و أشارت المسؤولة أن النشاطات المزمع إقامتها في إطار المشروع من شأنها إعطاء القيمة المضافة لبعض الحرف والأنشطة و جعلها أداة تساهم في خلق الثروة للسكان المجاورين و الترويج للسياحة بالمنطقة.
وأضافت المسؤولة أن مشروع الحكامة البيئية يهدف إلى جعل المناطق الرطبة لحضيرة القالة المتربعة على مساحة 80 ألف هكتار مناطق نشاطات تشارك في التنمية المحلية والبشرية، مع الحفاظ على الجانب البيئي و الإيكولوجي للمنطقة، وذلك عن طريق التسيير الجماعي بما فيها إشراك السكان و المجتمع المدني في المشروع.
و يتضمن برنامج العمل المتفق عليه عدة محاور و يفتح ورشات من أجل تثمين الموارد البيولوجية عن طريق تطوير بعض الشعب التي من شأنها أن تشكل مورد رزق للسكان، على غرار تحويل زيت الضرو أمام غنى الجهة بهذه الثروة، التي من شأنها أن تساهم في تحسين الإطار المعيشي لساكنة الجوار و محاربة الفقر، فضلا عن إشراك سكان المناطق البيئية المتواجدين بحيز الحظيرة الوطنية للقالة في مجموعات لخلق بعض المنتجات الطبيعية التي تساهم في تطوير السياحة البيئية من جهة و إعطاء المنتوج القيمة المضافة الخاصة به من جهة أخرى، مع تدعيم قدرات المرأة الريفية بمساعدتها على إنشاء بعض النشاطات كتربية النحل، واستغلال زيت الضرو.
من جانبه أوضح المدير العام للبيئة بوزارة البيئة والموارد المائية طلبة الطاهر، أن مشروع الحكامة البيئية سيسمح بتدعيم قدرات المجلس التوجيهي للحضيرة الوطنية للقالة، و بوضع نظام إعلام آلي جغرافي لتسيير الأوساط الطبيعية للحظيرة، خاصة ما تعلق بتجنب الحرائق و مكافحتها، وكيفية تسيير الموارد المائية و وضع خرائط للمواطن الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها في مجال التكوين و الاتصال والتربية البيئية، زيادة على تحسيس المواطنين حول كيفية الحفاظ على الأوساط الطبيعية و التنوع البيولوجي بخلق عدة نشاطات في إطار التنمية المستدامة، كما سيتم خلال هذا المشروع تنظيم مسابقات لفائدة تلاميذ المدارس ومدرسة الفنون الجميلة بالعاصمة لاختيار أحسن شعار –لوغو- لحضيرة القالة.
من جهته أكد مسؤول برنامج التنوع البيئي بالوكالة الألمانية السيد رولفديتمار، على الأهمية التي يوليها لتجسيد المشروع بالحظيرة الوطنية التي تتوفر على مقومات بيئية و إيكولوجية متنوعة، معلنا في سياق متصل عن مشروع توأمة بين الحضيرة الوطنية للقالة بإحدى الحظائر الألمانية لتبادل الخبرات و التجارب ناهيك عن إبرام اتفاقية توأمة أخرى بين حديقة الحيوانات في برابطية وحديقة الحيوانات بألمانيا في مجال التكوين وتبادل الخبرات و الاعتناء بالحيوانات البرية والمتوحشة وتبادل الحيوانات البرية بين الحظيرتين. من جهته كشف الوالي عن إبرام اتفاقية بين الحظيرة الوطنية للقالة و مديريات الغابات و التربية و التكوين المهني لتنظيم خرجات ميدانية لفائدة التلاميذ و المتربصين لترسيخ الثقافة البيئية لدى هؤلاء و تمكينهم من الإطلاع على ما تزخر به الولاية من مناظر طبيعية نادرة.