مالكو أراض بعقود عرفية بطريق حملة يعتصمون أمام مقر الولاية

اعتصم أمس زهاء 100 مواطن من أصحاب أراضي عروشية بطريق حملة أمام مقر ولاية باتنة ،مطالبين بمقابلة الوالي ليعرضوا عليه مشكلتهم مع أحد المرقين العقاريين قالوا بأنه يريد الاستحواذ على أراضيهم التي اشتروها بعقود عرفية منذ 10 سنوات ،متهمين إياه بتزوير وثائق ملكية.
المعتصمون أكدوا لنا بأن مطالبتهم بمقابلة الوالي جاءت بعد انسداد جميع الأبواب في وجوههم وظلت مشكلتهم عالقة مع المرقي العقاري الذي لا يزال يستفزهم حيث حاول في آخر مرة يقول المحتجون أن يحيط القطع الأرضية بسياج ليباشر بعدها أشغاله ،الأمر الذي دفعهم لغلق الطريق تعبيرا عن استيائهم من تصرفات هذا المرقي التي اعتبروها بالاستفزازية .
وأكد المحتجون في رسالة شكواهم للوالي بأنهم دخلوا في نزاع قضائي مع المرقي ولم تفصل العدالة بعد في هذا النزاع إلا أن المرقي العقاري يحاول أن يقيم الأشغال على الأراضي .
وذكروا بأن العدد الإجمالي لملاك الأراضي 450 مواطنا اشتروا القطع الأرضية بعقود عرفية بالمكان المسمى الهساس بطريق حملة حيث كانت الأراضي في الفترة التي اشتروها عبارة عن أراضي بور كما أنها بعيدة عن جميع المرافق ورغم ذلك فقد راح البعض يشيد مساكنهم كل حسب إمكاناته ،لكن في سنة 2004 وبعد ظهور مشروع المدينة الجديدة بجوار قطعهم الأرضية قامت البلدية بتهديم المباني والأساسات المشيدة لأنها لا تملك تراخيص البناء وظل ملاك الأراضي ينتظرون تسوية وثائق عقودهم ،غير أنه حدث ما لم يكن في حسبانهم حيث ظهر المرقي العقاري الذي ادعى حسبهم بأنه هو المالك لهذه الأراضي وبالرغم من حصوله على وثائق ملكية إلا أن ملاكها بعقود عرفية يؤكدون بأن هذا المرقي قام بتزوير الوثائق بتواطؤ مع أحد ورثة الأرض الذي أعاد بيع القطع الأرضية إثر وفاة المالك الأصلي الذي اشترى منه 450 مواطنا الأراضي ،وتساءل المحتجون في شكواهم عن سبب عدم ظهور المرقي قبل أن يظهر مشروع المدينة الجديدة .
المحتجون لم يغادروا مقر الولاية إلا بعد مقابلتهم للأمين العام الذي استقبلهم في مكتبهم حيث أوضح لهم بان السلطات الولائية لا يمكنها التدخل مادامت القضية على طاولة العدالة ولم تفصل فيها بعد.