أخفى 10 آلاف أورو بوكالة سطيف وادعى وجود ثغرة

التماس 5 سنوات سجنا في حق موظف بالبنك الوطني الجزائري
التمس أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، حكما يقضي بسجن المدعو (ك.س) البالغ من العمر 58 سنة، بتهمة اختلاس أموال عمومية، بعد تعمد إخفاء أموال ملك للبنك الوطني الجزائري وكالة سطيف، تبلغ 10 آلاف أورو، بإتباعه طرقا تدليسية واحتيالية، قصد تحصيل عمولات جراء إعادة تدويرها في السوق السوداء حسب تقرير البنك، مستغلا الثقة الموضوعة في شخصه، لكونه أحد العمال القدامى بالبنك.
تفاصيل القضية حسب ما جرى بجلسة المحاكمة، تعود إلى 16 أفريل 2015، حينما صرح المتهم بوجود ثغرة في الخزينة بلغت 10 آلاف أورو، بسبب ورود أنباء عن اكتشافها، فسارع المعني إلى التصريح بالخبر، لتعلن حالة الطوارئ، نظرا لضخامة المبلغ المختفي عن الأنظار، من خزينة تحويل أموال العملة الصعبة، ليشرع مدير البنك في الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق، وقام على إثرها بإعلام المفتشية العامة، وقبل أن يتم تحديد المسؤوليات قصد تسليط العقوبات، عثر يوم الأحد 19 أفريل 2015 على المبلغ المالي المختفي داخل البنك بإحدى زواياه، بحضور المتهم وأحد أعوان الحراسة، خاصة أن الجميع شرع في حملة بحث عن الأموال وجرد للدفاتر، قصد العثور عليها، وتبين لاحقا بأن المتهم حضر خلال الصباح الباكر ليوم الأحد، قبل وصول الموظفين والعمال، واتهم بأنه تعمد إخفاءها يوم الخميس وعدم إيقاف سجل الحسابات وضبطها، لإبقاء ملابسات القضية غامضة، لكن المسؤول المباشر عن البنك، أشار بأن العامل المتهم، سبق له القيام بعمليات مشابهة، تتمثل في إخراج الأموال وإعادتها، دون تفطن الموظفين.
ورافع الحق المدني على ضرورة كشف الحقائق وتسليط العقوبات على الضالعين في القضية، من أجل متابعتهم وإثبات المسؤولية الجزائية، خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عمومية، في حين رافع دفاع المتهم، على براءة موكله وضرورة اتهام عمال وموظفين آخرين، على غرار المكلفين بالتحصيل والخزينة، على غرار (ن.ل) و(ب.و)، مؤكدا أن موكله متعود على الذهاب باكرا للعمل وليس يوم الأحد فقط، إضافة إلى تفانيه في العمل وتقديمه يد العون لبقية الموظفين لأداء مهامهم، مشيرا بأنه على أبواب التقاعد ويسعى للخروج بمنحة معتبرة لمواصلة حياته بطريقة عادية. ليعلن القاضي عن تاريخ 21 أكتوبر المقبل، للنطق بالحكم في القضية.