ا يوجد بالأرشيف المحتجز لدى فرنسا ما يضر بالثورة والأرشيف المحلي لا يكفي لإعداد البحوث جل الباحثين الذين يقصدون مركز الأرشيف أجانب وقلما نستقبل باحثين جزائريين كشف رئيس المركز الوطني للأرشيف، السيد عبد المجيد شيخي، عن التوصل إلى اتفاق مع الصليب الأحمر الدولي، يقضي بتسليم الجزائر نسخ عن كافة التقارير التي أعدها الصليب الأحمر الدولي إبان الثورة، والمقدر عددها بحوالي 50 مليون وثيقة،من بينها صور المساجين الجزائريين، معلنا في حوار للنصر، أن الأرشيف الذي ما يزال بحوزة الأشخاص والمنظمات والزوايا أكثر بكثير مما تحوز عليه الدولة، مبديا تفاؤله باسترجاع أرشيف الجزائر الذي استحوذت عليه فرنسا. حاورته : لطيفة بلحاج النصر: كثر الحديث مؤخرا عبر وسائل الإعلام عن ملف استرجاع الأرشيف، الذي يؤرخ لمراحل ما قبل وخلال الثورة التحريرية، هل ما تزال مساعي الجزائر مستمرة في هذا الإطار؟ عبد المجيد شيخي: هذا الموضوع مطروح من الدولة منذ استرجاع السيادة على مختلف المستويات، حتى قبل إنشاء مؤسسة الأرشيف، على مستوى أجهزة الدولة ووزارة الخارجية، والسؤال حول ما إذا كان فعلا هناك أرشيف جزائري لدى فرنسا، والسلطات الفرنسية لا تريد أن تعيده، أنا أقول نعم، الأرشيف موجود وبكميات كبيرة جدا، لأن الاستعمار الفرنسي أخذ كل ما هو مهم في الأرشيف ولم يترك إلا الفتات، وهو لا يتعلق فقط بالفترة الاستعمارية بل يصل إلى أبعد ما يمكن أن يذهب إليه في التاريخ، لقد أخذوا كل شيء، مخطوطات كتب وثائق خاصة وعامة للدولة، كل هذا موجود في المخازن الفرنسية، وأن الفرنسيين لا يريدون إعادته، هذا صحيح أيضا، لأسباب عديدة، السبب الأول الذي يقدمونه كحجة هو أن هذا الأرشيف وضعه الفرنسيون في إدارة البلاد وبالتالي فهو فرنسي، وهذا يتعارض مع المنطق، ومع الأعراف والقوانين الدولية لأن الأرشيف ملك للإقليم الذي نشأ فيه، بغض النظر عن السلطة السياسية التي توجد به، إذا الأرشيف نشأ على أرض الجزائر فهو ملك للجزائر. السبب الثاني أنهم يفرقون بين أرشيف التسيير وأرشيف السيادة، وهذا لا مجال له من الصحة، لأنها مصطلحات مطلوب تحديد معانيها ومحتواها، وهذا ما لم ترد السلطات الفرنسية أن تقدمه، حتى نعرف ما هو من أعمال السيادة التي تتمسك بها الدولة الفرنسية، وما هو من أعمال الإدارة الذي يهم تسيير البلاد. والمطالبة باستعادة الأرشيف بدأت سنة 62 ولا زالت قائمة، وهناك مساعي، وتشكلت لأجل ذلك لجنة مشتركة ما بين الأرشيف الجزائري والأرشيف الفرنسي، وهي تناقش الموضوع منذ سنوات، ولم يتم لحد الآن استرجاع أي شيء، سوى بعض الأرشيفات خلال الثمانينات، ولكنها كانت بمثابة هدية، أو طيبة خاطر، أما أن تكون منظمة في إطار عملية استعادة الأرشيف ، فهذا ما لم تقم به السلطات الفرنسية إلى اليوم، ونحن لا زلنا في مساعينا ومحادثاتنا، وفقد أحرزنا تقدما في توضيح المفاهيم، وقد نصل قريبا إلى إجراءات التسليم. علما أننا اتهمنا من بعض المواطنين الجزائريين، وخاصة من بعض الأرشيفيين الذين غادروا المؤسسة، أننا تنازلنا عن ملكية الأصول، وقبلنا بالنسخ، هذا ما لم يتم إطلاقا، لأن هناك اتفاقا بين الجزائروفرنسا، ينص صراحة على أن الجزائر لا تتنازل عن الأصول، نحن نملكها ونريد استرجاعها، أما أن نقبل مرحليا بالنسخ، فهذا من منطلق حرصنا على تسهيل عمل الباحثين عندنا فقط. كيف يمكن أن نعرف الحجم الإجمالي للأرشيف الجزائري الذي استحوذت عليه السلطات الفرنسية؟ هذا سؤال لا يطرح، لأننا لا يمكن أن نقيم الحجم وكذلك العدد، هذا كلام غير منطقي، أنا أقول لك هناك أطنان وأطنان من الأرشيف لا نستطيع تقديرها، هذا الشيء أخذ من الجزائر على مدى سنين، وتراكم في المخازن الفرنسية، ولا يمكن أن نقدره إلا عندما نصل إلى مرحلة التسليم، وأنا متأكد أنه حتى عندما نستلم الأرشيف كاملا، سوف يبقى منه عند الفرنسيين ما هو مخفي أو غير معروف. البعض يتحدث عن أرشيف مضر بالثورة هو بحوزة الفرنسيين، وأن الجزائر تتماطل في استرجاعه خشية وقوع مشاكل وتصفية حسابات؟ هذا كلام أيضا فارغ وغير صحيح، وهي حجة تقدمها السلطات الفرنسية وتروجها في المجتمع، والتي مفادها أن استلام الأرشيف سيؤدي إلى قيام حرب أهلية، وأنه ستكون تصفية حسابات و سيكون خونة، أنا أقول أن لا أحد مسؤول عن أمن الجزائر أكثر من الدولة، فهي مسؤولة عن الأمن والاستقرار، وعند دخول الأرشيف فإن الدولة تعرف ما سيقدم للباحثين وما يمكن أن يمنع عنهم، وهذا إجراء معمول به في جميع دول العالم، لا ننفرد في هذا عن الدول الأخرى. إذا لمَ تأخر استلام الأرشيف طيلة كل هذه السنوات؟ صحيح أن هناك ما يضر فرنسا، لأن تفاصيل المجازر التي وقعت في الجزائر، منذ 1830 تدينها فعلا، وهناك أدلة عليها، ويمكن أن تكون هذه حجتها، وإذا ثبتت بعض المسائل، التي تعد ثابتة بالنسبة لنا، وبعد العثور على الوثائق التي تؤكدها ستنجر عنها مسؤوليات، وأذكر على سبيل المثال مجازر 45 و مجازر أكتوبر 61 في باريس، لكن ما قبل هذا إبادة قبائل بكاملها، منها قبيلة العوفية، والمحارق التي وقعت في الظهرة بنواحي مستغانم وكذلك بقالمة، والقتل الجماعي في هجومات 55 بملعب سكيكدة، وغيرها كثير. هل سيتم تحريك دعوى قضائية ضد فرنسا مع المطالبة بالتعويض في حال استلام الأرشيف؟ هذا موضوع لا يهم الأرشيف، ولا أستطيع التحدث باسم السلطات العليا في البلاد، أما أنا فمن واجبي، أن أحصل واسترجع الأرشيف، و أضعه في متناول الباحثين، أما ما يعمل به خارج المؤسسة فهذا من مسؤولية الجميع، وكل جهة لها اختصاصها. برأيك هل هذا هو أكثر ما يخيف فرنسا وماذا عن استرجاع الجماجم؟ لا أعرف ما يحرك السلطات الفرنسية وما يدور في خلدها من منع تسليم الأرشيف، ولكن قد يكون هذا أيضا واردا بطبيعة الحال، وموضوع الجماجم لا يهم الأرشيف بل المتاحف. ألا ترون أن استعادة خرائط الألغام هو أمر جد مستعجل، لأن الأمر يتصل بسلامة الأشخاص؟ الخرائط الصحيحة لم نستلمها، هذا كذلك بالنسبة لنا كهيئة أرشيف سيسلم لنا مستقبلا وهذا الموضوع مستعجل منذ سنة 62، ولكن لو انتظرنا أن نستلم الخرائط لندمر الألغام، لربما قتل نصف الشعب الجزائري، لكن الحمد لله هذه العملية بدأ بها جيش التحرير، مباشرة بعد استرجاع السيادة سنة 63، تمت عملية مسح كبيرة ودمر الكثير منها، ولكن المشكل في الألغام المتبقية التي لا يعرف مكانها لأن الأرض تتحرك، ولان السيول تلعب دورها، هذا الذي يجعل هذا الأمر دائما مستعجلا، إذا كانت روح مواطن جزائري واحد مهددة بالإزهاق، فعلينا أن نسرع لنحمي هذه الروح. كم عدد الألغام التي تم زرعها قبيل الاستقلال والتي ما تزال تحصد أرواح الأبرياء؟ هي تقدر بحوالي 20 مليون لغم، أما ما نُزع منها، فيمكن الرجوع إلى الإعلام الذي أعد تقارير بخصوص الموضوع، وأنتم أيضا كإعلاميين عليكم بالبحث قليلا؟ لماذا لم نحصل لحد اليوم على عدد ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961، الذين رمت بهم فرنسا في نهر السين؟ هو ضمن الأرشيف الذي لم يسلم، ونحن لم نقصر في هذا الملف، لأن موضوع الأرشيف يطرح برمته، ونحن لا يمكن أن نذهب للطرف الفرنسي ونقول له اعطني هذا الأرشيف، وعندما يرفض نمر إلى أرشيف آخر للمطالبة به، نحن نطرح القضية بصورة عامة، على أساس استرجاع ملكنا، وبالنسبة لمظاهرات 17 أكتوبر، الإحصائيات التي وضعها الفرنسيون موجودة عندهم، زائد البلاغ الرسمي «لبابون»، الذي يتحدث عن 10 قتلى، وحوالي 40 أو 50 جريحا، هذا موجود في تقارير جبهة التحرير الوطني التي تتحدث عن 300 ضحية، وأنا اعتقد أن العدد أكبر من هذا بكثير، لكن هناك وسيلة مقارنة، حتى نصل إلى أن العدد الذي تقدمت به مصالح جبهة التحرير في باريس في ذلك الوقت، قريبة من الحقيقة وهي ما كتبته الصحافة العالمية في ذلك اليوم، وهو ما كانت تخشاه السلطات الفرنسية، بحكم أن باريس هي عاصمة عالمية كبرى، لذلك فإن الصحافة العالمية كانت موجودة وكتبت في الموضوع، وأعطت إحصائيات، حول عدد القتلى في كل مكان، ويمكن بموجب عملية حسابية بسيطة معرفة عدد الضحايا في تلك الأيام، هذا يعطينا رقما ليس بعيدا عن رقم الجبهة، لكن الذي نجهله هو الذين ألقي عليهم القبض، وأرسلوا في الطائرات إلى جزائر، ومنهم الكثير ألقي بهم في البحر، من السماء، أما العدد الذي تحول من فرنسا إلى الجزائر، فيقول البعض أنه في حدود 11 ألف إلى 12 ألف مهاجر أبعدوا من فرنسا، وأتي بهم إلى مراكز التجمع والمحتشدات، لكن لا نعرف كم عددهم بالضبط، ويمكن أن تسهل العملية من خلال التقارير التي يكون الصليب الأحمر الدولي وضعها، والتي نحن بصدد تصويرها، وهو انفراد للجريدة قبل الإعلان عنه، نحن وصلنا إلى اتفاق مع الصليب على تصوير كل الوثائق الخاصة بمرحلة الثورة من 54 إلى 62، وتشكل حوالي 50 مليون وثيقة، بما في ذلك صور المساجين الجزائريين الذين كان الصليب الأحمر يزورهم، سواء في فرنسا أو الجزائر، وهو رصيد مهم جدا ربما سنبدأ في تصويره في غضون شهر أو شهرين. بعض المؤرخين يطعنون في الأرشيف الموجود لدى فرنسا على أساس أنه مزور، ويدعون إلى الاعتماد على الأرشيف المحلي ما صحة ذلك؟ هو كلام غير صحيح، وأرفض الدخول في صراع معهم، وأقول إنه في جميع أنحاء العالم، وفي كافة الأحداث التي وقعت في التاريخ، لا يكفي الرصيد الموجود لتغطية الحقيقة التاريخية، وبالتالي نحن دائما نقول أن الأرشيف الموجود عندنا غير كافٍ، وهذا يشجعنا على أن نبحث عن الأرشيف أينما وجد. وبالمناسبة فإن حجم الأرشيف الموجود عند الخواص حول أحداث الثورة وما قبل الثورة وحتى بعد الاستقلال ، أكثر مما هو موجود في مخازن الدولة، غير أنهم يرفضون تسليمه. و هل يمكن للدولة أن تمارس سلطتها في هذا المجال؟ لا يمكن أن نطلب من الدولة ما هو مستحيل وما فيه خطر، إذا كان لأحد أرشيف تملكه الأمة، وهو موجود في حوزته ولا يريد تسليمه، فإن القانون يجيز لي كمدير الأرشيف الوطني أن أستعمل الشرطة وأقتحم البيوت لأخذ هذا الأرشيف، لكن تصوري أنني سأحضر الشرطة لأرغم مواطنا على تسليم الأرشيف، يمكن أن يدفع به ذلك إلى إشعال عود ثقاب ويحرقه، فأنا لا أغامر حتى لا أضيع أرشيف الدولة، باستعمال ما يخوله لي القانون، لذلك نحن نتفاوض مع الأفراد والجماعات، منها الزوايا ومنظمات دينية واجتماعية، نتفاوض معها بالتي هي أحسن، ولدينا طريقتان، من خلال القانون الذي يلزم كل شخص بالتصريح بالأرشيف، وإذا لم يصرح نطلب منه في حال عدم التسليم تصويره لنحتفظ بنسخة، لأننا لا ندري ما قد يحدث مستقبلا، قد تقع فيضانات أو حرائق، وقد يتلف الأرشيف، هذا ما نحن بصدده، وأحيانا ننجح وأخرى لا، ولكن نعيد الكرة في كل مرة. وماذا عن أرشيف المرحلة العثمانية؟ بالنسبة للمرحلة العثمانية هم لم يأخذوا الوثائق، الجزائر كانت مستقلة ولم تكن مستعمرة و كنا نكن الولاء للخليفة في المنابر، والأرشيف الموجود في تركيا في الفترة العثمانية يخص بعض المراسلات، على أساس أن الأصل موجود هنا، واتفقنا مع الأتراك تسليمنا نسخا طبق الأصل عن كل ما هو موجود في خزائنهم، وقد بدأوا، وإن كانت الكميات غير كبيرة، ويبقى جل الأرشيف الجزائري في الحقبة العثمانية لدى فرنسا، مع وجود البعض منه على مستوى مركز الأرشيف الوطني. هل يتعامل الأرشيف مع الباحثين الجزائريين؟ للأسف نستقبل الأفراد، لكن الباحثين لا يقصدوننا، في حين أن دور و مراكز الأرشيف في العالم مفتوحة للباحثين، وأنا فتحته حتى لتلاميذ الابتدائي، كما نستقبل باستمرار باحثين يأتون من اليابان وأمريكا وألمانيا ودول أخرى لدراسة الثورة التحريرية.
