والي قسنطينة يصرح

نحو فتح المجال للخواص لإنشاء مناطق صناعية
أكد والي قسنطينة كمال عباس، بأن الجماعات المحلية تتوفر على الميكانزمات التي تسمح لها بمواجهة الرهانات الحالية وفقا للنموذج الاقتصادي الجديد، لافتا إلى أن الحكومة ستصدر قرارات تتعلق بإمكانية خلق مناطق صناعية من قبل الخواص.
و ذكر كمال عباس في حصة نقاش الساعة على التلفزيون الجزائري، في رده على سؤال حول دور الجماعات المحلية في التنمية و دفع الإستثمار، أن الجماعات المحلية تتوفر حاليا على آليات و ميكانزمات تمكنها من مواجهة الرهانات و التحديات الحالية، وفقا لما يتطلبه النموذج الاقتصادي للنمو الذي أقره رئيس الجمهورية، مضيفا أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في قطاعات الصناعة و الفلاحة و كذا الخدمات، من شأنها أن تساهم في تنويع مداخيل الاقتصاد الوطني. و تابع والي قسنطينة حسبما نقلت عنه خلية الاتصال بالولاية، بأن قرار إدخال الجماعات المحلية في هذه الديناميكية و التأقلم مع التوجهات الجديدة، يكمن من خلال اتخاذ مبادرات محلية للتمكن من مسايرة التوجه، لاسيما خلق بعض الأنشطة المُدرّة للمداخيل و تحسين أداء المرفق العام، مشيرا إلى أن خلق الثروة يتطلب الإستثمار و مرافقة الحكومة للمستثمرين، عن طريق إنشاء و تأهيل مناطق للنشاطات الصناعية، من أجل تجسيد المشاريع على أرض الواقع.
و شدّد كمال عباس على ضرورة تطهير الممتلكات و جرد أملاك البلديات من أجل إعادة تثمينها، تبعا لتعليمات وزير الداخلية، حتى يتم، بحسبه، تقديم خدمة عمومية بأحسن أداء و بأقل تكلفة في جميع الظروف، كما أكد حول رؤيته للصعوبات الميدانية، بأنه لابد أن يأخذ بعين الاعتبار معطيات تهيئة و قدرات كل إقليم، التي تعد من أهم أدوات التنمية، كما دعا إلى تطويرها لاسيما الفلاحية منها و الصناعية، من خلال إعطائها بعدا اقتصاديا لاستغلالها في إطار مستدام و رفع قدرات البلد و ضمان استمرارية الإنتاج.
و ذكر الوالي بأن الحكومة أعطت تسهيلات ستتدعم بقرارات مستقبلا، فيما يخص إمكانية خلق مناطق صناعية و مناطق نشاطات من قبل الخواص، و كذا إشراك المستثمرين في مجال التهيئة و إيصال التجهيزات و الخدمات الحيوية لهذه المناطق، سواء تعلق الأمر بمناطق التوسع السياحي أو الصناعية، مضيفا أن هذه المساهمة تأتي لتخفيف الضغط على الدولة، و هي من الاجراءات التي ستتخذ في اللقاء المقبل مع الحكومة، كما أشار إلى أنه سيتم مرافقة المستثمرين في القطاع العمومي، من أجل استرجاع العقار المهمل لصالح المستثمرين الحقيقيين، على حد قوله. و عن مساهمة الجماعات المحلية في تفعيل الكلفة المالية للانتقال من دائرة التسيير الاداري الى خلق الثروة داخل الإقليم، أكد الوالي أن لكل منطقة مميزاتها، و على الجماعات المحلية أن تثمنها عن طريق خلق مؤسسات تابعة للبلدية و الولاية، أو بالشراكة مع الخواص، لاستغلال و توفير قاعدة لبيانات الأوعية العقارية، مؤكدا بأن توفير المناخ الملائم من شأنه أن يسمح لكل المستثمرين بالتقدم فعليا في المشاريع على جميع المستويات، خاصة أن الجماعات المحلية تتوفر على إمكانيات لتحرير المبادرة و مرافقتها بمختلف الآليات، منها صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية، الذي يوفر التمويل لخلق مناطق نشاطات مصغرة توجه لصغار المستثمرين من الشباب حاملي المشاريع، على حد قوله. لقمان/ق