الحكومة توقف تمويل المشاريع المحلية بسبب التقشف

عهد العيش على ظهر "الدولة" ولى
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن قرار الحكومة القاضي بتوقيف التحويلات المالية المركزية لدعم الولايات، داعيا الولاة إلى إيجاد بدائل لخلق ثروة اقتصادية وتنموية محلية، منتقدا عمل الولاة الذي وصفه بغير المشجع. وخلال الملتقي الجهوي لتقييم نشاطات ولاة الغرب أمس، بولاية وهران، كشف نور الدين بدوي عن أن 50 بالمائة من العقار الصناعي عبر التراب الوطني غير مستغل، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تحريره والتشجيع على الاستثمار كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة رفعت كافة العراقيل البيروقراطية وعلى المستثمرين البرهنة في الميدان.
من جهته، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، إن زمن الاتكال على أموال الخزينة العمومية قد ولى، داعيا الولاة إلى البحث عن موارد دخل جديدة من خلال دفع عجلة الاستثمار المحلي وتحصيل الجباية وسجل بدوي في هذا السياق أن السلطات المحلية لا تقوم بواجبها في هذا الجانب رغم أن البلاد بحاجة إلى موارد بعد تراجع عائدات المحروقات، لافتا إلى أن الولاة تقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة المال العام والمشاريع التي تنفق عليها الأموال.
وفي سياق متصل، أوضح بدوي أن مساعدات الحكومة التي تصب في صالح الجماعات المحلية سوف تقتصر على المشاريع الخلاقة للثروة والتي من شأنها تحسين الوضعية المالية للبلديات ومن يرمي إلى الاستفادة من هذه التدخلات فعليه التشمير على سواعده والبرهنة محليا بخلق نماذج اقتصادية محلية ومناطق نشاطات "ميكروزون" لمرافقة الشباب الراغب في الاستثمار.
المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية وبلهجة شديدة خاطب ولاة الجمهورية، حيث أعرب عن عدم رضاه من النتائج المحصلة، فكل التقارير -حسبه- ترسم حصيلة سلبية للمجهود المحلي المبذول وليست في مستوى التحديات التي تمر بها البلاد. وانتقد التماطل في تحصيل الموارد الجبائية وعدم تحسين آليات التحصيل الضريبي في وقت الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وضائقة مالية تقتضي تكاثف الجهود والعمل سويا ومساندة القيادة الراشدة للبلاد للخروج من هذه الأزمة وطي صفحة التبعية للجباية البترولية. واستنكر المسؤول الحكومي الغلو في سياسة الإنفاق المنتهجة من قبل الجماعات المحلية رغم تعليمات حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال من أجل ترشيد النفقات. واستغرب بدوي مناورة بعض مسؤولي الجماعات المحلية في إعداد الميزانية بغية الحفاظ على نفس الحجم من الإنفاق على حساب النفقات الإجبارية ونفقات التجهيز.