5 سنوات حبسا نافذا لرئيس غرفة التجارة بعنابة في قضية التآمر على صحفي

قضت محكمة الجنح بعنابة، أول أمس الخميس، بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا، في حق رئيس غرفة التجارة والصناعة "سيبوس" رفقة سائقه، كما عاقبت المحكمة الشرطي ومروج المخدرات ب 12 سنة حبسا نافدا، في قضية تلفيق تهمة حيازة المخدرات، لمدير تحرير جريدة الصريح خميسي غانم، الذي تم توقيفه والاعتداء عليه بالضرب، عن تهمة حيازة صفيحة مخدرات، ليتبين بعد التحقيق أنها قضية ملفقة.
المتهمون تمت محاكمتهم الأسبوع الماضي، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، المتاجرة بالمحذرات والتعسف في استعمال الوظيفة، حيث التمس وكيل الجمهورية في حقهم 10 سنوات حبسا نافدا.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 16 جويلية، عندما تقدم شرطي بالزي المدني للضحية خميسي غانم، وقدم نفسه كرجل أمن طالبا منه القدوم لمقر الأمن لاستجوابه في القضية، فرفض المعني الامتثال للاستدعاء كونه غير رسمي، واستنادا لأقوال مدير تحرير جريدة الصريح أمام الضبطية القضائية، عاد نفس الشرطي إليه في اليوم الموالي عند المدخل الرئيسي للجريدة، وطلب منه الحضور إلى مقر الأمن مرة ثانية فرفض ذلك، ليقوم المشكو منه بالاتصال بالرقم الأخضر الخاصة بالشرطة 15.48 لطلب الدعم من زملائه، فحضرت سيارة دورية الأمن العاملة بالميدان، وقاموا باقتياده بالعنف والضرب حسب تصريح غانم، وتم تفتيشه على أساس حيازة مخدرات، وعرض الشرطي صفيحة كيف معالج، قال بأنه عثر عليها لدى الموقوف.
ومواصلة للتحقيق تدخل رئيس الأمن الولائي شخصيا لمتابعة مجريات التوقيف وحيثياتها، وقام بسماع غانم بمكتبه حول الوقائع المذكورة سالفا نافيا نفيا قاطعا، حيازة صفيحة المخدرات أو تعاطيها، متمسكا ببراءته وبكونه وقع ضحية تلفيق تهمة تعاطيه المخدرات، عن طريق تدبير مكيدة ومغالطة مصالح الأمن باستخدام شرطي في القضية، وبناء على المعلومات التي أدلى بها خميسي غانم، قام رئيس أمن الولاية باستدعاء الشرطي والتحري في الموضوع، فتبين بأنه تابع لمصلحة الأمن العمومي وليست له علاقة بالشرطة القضائية أو مكافحة المخدرات، بالإضافة إلى عدم حصوله على إذن من مسؤوله المباشر لتوقيف المعني، إلى جانب تواجده يوم الوقائع في عطلة، ليتم سماعه على محضر رسمي واتخاذ الإجراءات القانونية في حقه، ليعترف أثناء مجريات التحقيق بأن شخص استخدمه وزوده بصفيحة المخدرات لتلفيق التهمة للضحية مقابل مبلغ 100 مليون سنتيم حسب مصادرنا، ولدى تتبع الاتصالات الهاتفية، تم التوصل إلى هوية الشخص المقصود في القضية، ويتعلق الأمر بسائق رئيس غرفة التجارة والصناعة (س.ط)، العضو الحالي ببلدية عنابة ، وبتوقيف السائق اعترف بأنه مدفوع من (س.ط)، فسارعت مصالح الضبطية القضائية لتوقيف أيضا وإخضاعه للتحقيق، حيث نفى التهم الموجهة إليها، متمسكا ببراءته في القضية.
وخلال جلسة المحكمة أنكر المتهم الرئيسي (س.ط) كل ما نسب إليه، و ما جاء على لسان باقي المتهمين، في حين اعترف سائقه بأن رئيس الغرفة هو من وضع خطة التأمر على الصحفي غانم، لتوريطه في قضية المخدرات، وكان يدفعه تحت التهديد بالفصل من عمله إذا لم ينفذ العملية، كما اعترف الشرطي أيضا بالمشاركة في تنفيذ المكيدة مقابل تلقي مبلغا ماليا.