فيما تم طرح مشكل انتقال الملكية

منتجو التمور يحذرون من تراجع النوعية شرق بسكرة
دعا منتجو التمور بالجهة الشرقية لولاية بسكرة، نهاية الأسبوع الماضي، مختصين في المجال الفلاحي إلى البحث عن أسباب تراجع النوعية هذا الموسم رغم توفيرهم لجميع الشروط المساعدة على إنتاج نوعية مشابهة لتمور منطقة طولقة وما جاورها ذات الجودة العالمية.
بعد أن تقلصت فرص تسويقها خارج إقليم الولاية، وذلك في اللقاء الذي جمعهم وبقية الفلاحين من مختلف الشعب المنتجة وكذا مربي الماشية بوالي الولاية و مسؤولي القطاع وعدد من إطارات البحث العلمي بجامعة محمد خيضر ببسكرة، حيث طرح ممثلوهم جملة من المشاكل التي تعترضهم بشكل يومي في ممارسة نشاطهم والتي أثرت سلبا على القطاع الفلاحي بالولاية التي تقدر بها المساحة الصالحة للفلاحة ب 185473 هكتارا أي بنسبة 11 % من المساحة الفلاحية، منها 98478 هكتارا أراض مسقية وتمثل 53,10 % من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة، وفي هذا السياق طرح فلاحو مزيرعة مشكلة التأخر الكبير في إنجاز سد مستاوة رغم تلقيهم لعشرات الوعود من قبل المسؤولين، و استنكروا ما أسموه بالتماطل الكبير في تنفيذ المشروع الذي من شأنه إنهاء أزمة مياه السقي بالمنطقة بعد الانخفاض المحسوس في منسوب المياه الجوفية التي تعتمد عليها عملية السقي والتي تتطلب تكاليف باهظة.
من جهتهم مالكو النخيل بمختلف المناطق الغابية بالولاية طرحوا مشكلة عقود الملكية بعد أن أثارت عملية إدراجهم في إطار عقود الامتياز غضبهم بعد أن حرمتهم العملية كما قالوا من بعض الامتيازات رغم امتلاكهم للواحات بموجب انتقال الملكية العقارية ، الملاك طالبوا الوصاية بضرورة إعادة النظر في القرار المتخذ لتشجيعهم على الرفع من قدراتهم الإنتاجية في ظل الثروة المعتبرة التي تزخر بها الولاية والتي تعد الثروة الفلاحية الأساسية ، بحيث أن أغلبية النخيل بالولاية تقع في منطقة الزاب الغربي خاصة بدوائر طولقة، فوغالة، أورلال.
مشاكل أخرى ذات صلة بالقطاع على غرار المسالك والكهرباء الفلاحية طرحها الفلاحون ومربو الماشية بالجهة الغربية للولاية كضرورة حماية المراعي من المعتدين عليها والحد من ارتفاع وندرة المواد العلفية حماية للثروة الحيوانية التي تعد مصدرا هاما من مصادر الثروة في الولاية، إضافة إلى إنشاء مناطق رعوية خاصة بالإبل.