دافع عن قاعدة "51 /49" وقال بأنها لا تعيق الاستثمارات الأجنبية

حداد يدعو لإقامة تحالفات "إستراتيجية" مع الشركات السعودية
دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أمس، إلى تجسيد شراكة وتحالفات إستراتيجية صلبة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها من المملكة السعودية لتغيير مسار التعاون الاقتصادي الحالي. وأضاف أنه إلى غاية الآن، فان حجم التبادلات التجارية يبقى «ضئيلا جدا» مقارنة بالإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة التي يتوفر عليها البلدان، داعيا إلى الانتقال إلى «مرحلة جديدة تقتضي تجسيد المشاريع المشتركة».
نوّه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بالإمكانات والمقومات التي تتوافر عليها كل من المملكة والجزائر، التي تؤهلهما للوصول لأعلى درجات الشراكة والنمو ليصبحا نموذجين للتطور الاقتصادي. ودعا إلى تجسيد شراكة وتحالفات إستراتيجية صلبة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها من المملكة السعودية لتغيير مسار التعاون الاقتصادي الحالي والتوجه نحو شراكة إستراتيجية «صلبة» بين البلدين.واعتبر علي حداد، خلال منتدى الأعمال بين البلدين المنعقد بالرياض، على هامش زيارة الوزير الأول، أن «المكانة الإستراتيجية» للبلدين تجعلهما قادرين على تحقيق شراكة «حقيقية منتجة للنمو ومربحة للبلدين». وأضاف أنه إلى غاية الآن، فإن حجم التبادلات التجارية يبقى «ضئيلا جدا» مقارنة بالإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة التي يتوفر عليها البلدان، داعيا إلى الانتقال إلى «مرحلة جديدة تقتضي تجسيد المشاريع المشتركة».
وبخصوص المخاوف التي أبداها الطرف السعودي بشأن قاعدة الاستثمار الأجنبي في الجزائر، أوضح قائلا «بصفتي رئيسا لمنتدى رؤساء المؤسسات، أٌريد أن أزيل كل المخاوف بخصوص قاعدة 51/ 49، الخاصة بالاستثمار الأجنبي، التي ربما لقيت تفسيرا أو فهما خاطئا لدى شركائنا، وهو ما جعلهم يترددون في مباشرة استثماراتهم في الجزائر».
و أكد في هذا السياق، أن قاعدة 51 /49 التي يتخوف منها البعض «لا تشكل عائقا أمام الاستثمارات الأجنبية» كما أنها لم تمنع عديد المستثمرين الأجانب من تجسيد مشاريع إستراتيجية وضخمة، مثل مصانع الاسمنت، الفلاحة، الصناعات الغذائية، استغلال المناجم والصناعات الميكانيكية والصناعة الصيدلانية. موضحا أن المستثمرين الذين يحملون مشاريع ذات قيمة مضافة، يستفيدون من عدة مزايا و تحفيزات، مشيرا بأن «هناك تدابير مرنة في تطبيق قاعدة 51/ 49، خصوصا إن كانت تلك الاستثمارات منتجة ومستحدثة لمناصب الشغل وتضمن تحويل التكنولوجيا والخبرة والتكوين».
وأوضح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن «القطاع الخاص الجزائري هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وأول مستحدث لمناصب الشغل ويساهم بنسبة 80 في المئة من القيمة المضافة خارج المحروقات. كما تبوّأت عديد المؤسسات الخاصة الريادة في قطاع نشاطها وحاليا تبحث عن شراكة قوية لتوسيع مجال نشاطها واقتحام السوق الدولية.