الجزائر-السعودية : بوشوارب يؤكد على ضرورة فتح آفاق "واعدة ومتجددة" لعلاقات اقتصادية "قوية"

أكد وزير الصناعة والمناجم, عبد السلام بوشوارب, يوم الأربعاء بالرياض على ضرورة فتح آفاق "واعدة ومتجددة" تؤسس لعلاقات اقتصادية "قوية" بين الجزائر والسعودية.
وقال السيد بوشوارب في افتتاح أشغال لقاء المتعاملين الجزائريين والسعوديين الذي نظم بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير الأول, عبد المالك سلال, الى المملكة, أن "الوضع الصعب الذي نمر به معا لن يحل دون اتخاذ السلطات العمومية في الجزائر لجملة من التدابير والاصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية, لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون".
وأكد في هذا الصدد أن قطاع الصناعة والمناجم في الجزائر يعرف "حركية غير مسبوقة تهدف الى إدماج فعلي وإيجابي للإقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط", مذكر على وجه الخصوص بقانون الاستثمار الجديد الذي يضع إطارا "أكثر جاذبية ويمنح مزيدا من الامتيازات والمرونة لتجسيد المشاريع".
واستعرض السيد بوشوارب في هذا السياق الحوافز التي يمنحها هذا القانون, مشيرا على وجه الخصوص الى ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني, بالاضافة الى ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الاجراءات وكذا تكييف المنظومة المؤسساتية لجعلها في خدمة ومرافقة المستثمر.
كما أن مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يضيف السيد بوشوارب "من شأنه هو الآخر "خلق الجو المناسب لتطوير وبعث مؤسسات قادرة على مواكبة العصر وما تقتضيه شروط التنافسية والتطوير والابتكار".
وذكر الوزير أنه علاوة على الاصلاحات الهامة التي قامت بها الجزائر من أجل وضع إطار "أكثر جاذبية ومنح المزيد من الامتيازات" للمستثمرين الأجانب, فان الدستور الذي تم تعديله في فبراير الماضي يمنح ضمانات جديدة في مجال الصناعة والملكية الصناعية وتشجيع الاستثمار, مؤكدا أن مسعى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يشكل "أولوية" بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي.
وبخصوص الشراكة بين الجزائر والسعودية, اشار الوزير الى أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2002 الى 2015 تسجيل 16 مشروعا استثماريا "تم تجسيد معظمها في فروع الصيدلة والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والاسمنت والمحولات الكهربائية, بالاضافة الى مشاريع في قطاعي الخدمات والسياحة".
واعتبر أن ذلك يعد "دليلا إضافيا على وجود قاعدة مشجعة للدفع بمشاريع أخرى متنوعة ومكثفة", داعيا في نفس السياق المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين الى "تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري, لا سيما وأن الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة". وأكد في هذا الصدد أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال سوف يحظون "بكل الدعم والاهتمام والمساعدة لتحقيق مشاريعهم", معربا عن أمله في أن تكثيف مثل هذه اللقاءات من شأنه "ترسيخ علاقاتنا الاقتصادية والسمو بها الى مستوى علاقات إستراتيجية متميزة".
من جانبه, إعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد, أن "المكانة الاستراتيجية" للبلدين تجعلهما قادرين على تحقيق شراكة "حقيقة منتجة للنمو ومربحة للبلدين". وأضاف أنه الى غاية الآن, فان حجم التبادلات التجارية يبقى "ضئيلا جدا" مقارنة بالامكانيات المتاحة وفرص الاستثمار والشراكة التي يتوفر عليها البلدان, داعيا الى الانتقال الى "مرحلة جديدة تقتضي تجسيد المشاريع المشتركة".
وأكد السيد حداد في هذا السياق أن قاعدة 49/51 التي يتخوف منها البعض "لا تشكل عائقا أمام الاستثمارات الاجنبية", خاصة كما قالوأن المستثمرين يستفيدون من عدة مزايا في المشاريع المنتجة للثروة والخالقة لمناصب الشغل وتضمن نقل التكنولوجيا. كما دعا الى "تغيير مسار التعاون الحالي بين الجزائر والسعودبة والتوجه نحو شراكة استراتيجية "صلبة" بين البلدين.
بدوره, ركز رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية, العيد بن عمر, في مداخلته على أهمية تعزيز التبادلات التجارية بين البلدين بما يعكس إمكانياتهما وطموحاتهما في هذا المجال, مؤكدا على ضرورة إقامة مشاريع مشتركة في جميع المجالات واستغلال جميع الفرص المتاحة .