بوشوارب يعلن عن تسجيل 16 مشروعا استثماريا بين الجزائر والسعودية ويؤكد

الحكومة ستواجه الوضع الاقتصادي الصعب بإصلاحات عميقة
أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس بالرياض، على ضرورة فتح آفاق «واعدة ومتجددة» تؤسس لعلاقات اقتصادية «قوية» بين الجزائر والسعودية. وقال بوشوارب في منتدى المتعاملين الجزائريين والسعوديين أن «الوضع الصعب الذي نمرّ به معا لن يحل دون اتخاذ السلطات العمومية في الجزائر لجملة من التدابير والإصلاحات قصد تكييف وإعادة توجيه المنظومة الاقتصادية، لاسيما من خلال تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ودعم الشراكة والتعاون». أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، رغبة الجزائر لتجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي، تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة بعد التدابير والإصلاحات التي أقرتها الحكومة، لتحسين المنظومة الاقتصادية وإصدار قانون جديد للاستثمار يحوي العديد من الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.
واستعرض بوشوارب في هذا السياق، الحوافز التي يمنحها هذا القانون، مشيرا على وجه الخصوص إلى ضبط إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها الرأسمال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ترشيد منظومة التحفيزات الخاصة بالاستثمار وتبسيط الإجراءات وكذا تكييف المنظومة المؤسساتية لجعلها في خدمة ومرافقة المستثمر. كما أوضح، أن مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «من شأنه هو الآخر «خلق الجو المناسب لتطوير وبعث مؤسسات قادرة على مواكبة العصر وما تقتضيه شروط التنافسية والتطوير والابتكار». وذكر الوزير أنه علاوة على الإصلاحات الهامة التي قامت بها الجزائر من أجل وضع إطار «أكثر جاذبية ومنح المزيد من الامتيازات» للمستثمرين الأجانب، فإن الدستور الذي تم تعديله في فيفري الماضي يمنح ضمانات جديدة في مجال الصناعة والملكية الصناعية وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن مسعى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار يشكل «أولوية» بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي. ولفت بوشوارب، إلى أنه خلال الفترة من 2002 إلى 2015، تم تسجيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والاسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة .واعتبر أن ذلك يعد «دليلا إضافيا على وجود قاعدة مشجعة للدفع بمشاريع أخرى متنوعة ومكثفة»، داعيا في نفس السياق، المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين إلى «تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري، لا سيما وأن الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة». وأكد في هذا الصدد أن المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال سوف يحظون «بكل الدعم والاهتمام والمساعدة لتحقيق مشاريعهم»، معربا عن أمله في أن يؤدي تكثيف مثل هذه اللقاءات إلى «ترسيخ علاقاتنا الاقتصادية والسمو بها إلى مستوى علاقات إستراتيجية متميزة». ومن جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية الجزائرية، محمد العيد بن عمر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشرا للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيًا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر، خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة و واعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات . بدوره أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية رائد المزروع، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة, مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر وتطلعهم لتكون المملكة المستثمر الأول هناك عطفاً على قدرات المملكة وخبرات قطاع الأعمال فيها.