بوشوارب يعرض مزايا قانون الاستثمار الجديد لجذب الاستثمارات السعودية

ركز على الضمانات التي يكفلها الدستور وحرية اللجوء إلى التحكيم الدولي

عرض وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس بالرياض ، الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد في محاولة لجذب الاستثمارات السعودية حيث ركز على الضمانات والمحفزات التي يكفلها الدستور لتحسين المنظومة الاقتصادية، إضافة إلى حرية اللجوء للتحكيم الدولي.
وأعرب بوشوارب، الذي رافق الوزير الأول في زيارة رسمية إلى السعودية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، رغبة الجزائر في تجسيد مشاريع شراكة مع الجانب السعودي، تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة وأن الحكومة وضعت جملة من التدابير، لافتا في الوقت ذاته الانتباه إلى أنه تم خلال الفترة من 2002 إلى 2015 تسجيل 16 مشروعًا استثماريًا في إطار الشراكة السعودية الجزائرية في مجالات الصيدلة والمواد الغذائية والإسمنت والكهرباء والخدمات والسياحة وغيرها، ما يؤكد وجود قاعدة صلبة للتعاون وإمكانية إقامة مشاريع أخرى في مجالات متنوعة. ومن جهته، أوضح رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الجزائري بمجلس الغرف السعودية، رائد المزروع، وفق ما نقلته جريدة ”الاقتصادية ” السعودية، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أقل بكثير من حجم الطموحات والإمكانيات المتاحة، مؤكداً رغبة أصحاب الأعمال السعوديين للاستثمار في الجزائر وتطلعهم لتكون المملكة المستثمر الأول هناك، عطفاً على قدرات المملكة وخبرات قطاع الأعمال فيها.
وفي ذات الإطار، نوه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، بالإمكانات والمقومات التي تتوافر عليها كل من الجزائر والسعودية، التي تؤهلهما للوصول لأعلى درجات الشراكة والنمو ليصبحا نموذجين للتطور الاقتصادي، لافتًا الانتباه لما قطعته الجزائر من خطوات في سبيل تهيئة بيئة الاستثمار وجعلها محفزة، ومنوهًا بالقفزات الكبيرة التي تحققت في مجالات الصناعة الصيدلانية والغذائية والطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا.
ومن جانبه، دعا رئيس الغرفة التجارية الصناعية، محمد العيد بن عمر، إلى استمرار اللقاءات الدورية بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين، إلى جانب العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين، داعيًا في الوقت نفسه المستثمرين السعوديين للاستثمار في الجزائر، خاصة وأنها تتمتع بإمكانيات استثمارية كبيرة وواعدة في عدة قطاعات، فضلا عن توفر رغبة أكيدة لبحث سبل الشراكة في شتى المجالات.