السكرتير الأول للأفافاس للنصر

حافظنا على نهج آيت أحمد و سنعلن عن موقفنا من التشريعيات يوم 10 ديسمبر
موقفنا من مسألة المشاركة في التشريعيات المقبلة سيعرف يوم 10 ديسمبر
كشف السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، عبد المالك بوشافة، أمس السبت، أن الفصل في إمكانية مشاركة الحزب في الانتخابات المقبلة سيتحدد من طرف المجلس الوطني، كما أكد أن مبادئ الحزب لم تتغير رغم رحيل الزعيم حسين آيت أحمد، مؤكدا من جهة أخرى، بأن هياكل الحزب وحدها هي التي ستفصل في القضايا الانضباطية، كما تحدث أيضا عن سبب معارضة قانون المالية وكيفية الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد في المجال الاقتصادي، وذلك في حوار خص به النصر على هامش لقاء جمعه بمناضلي الحزب بقسنطينة، أمس بقصر الثقافة مالك حداد.
النصر: أيام قليلة تفصلنا عن الذكرى الأولى لرحيل مؤسس جبهة القوى الاشتراكية حسين آيت أحمد، هل ما زال «الأفافاس» على نفس النهج أم أن هناك أمورا تغيرت خلال هذه الفترة؟
بوشافة: جبهة القوى الاشتراكية لا تزال على نفس المبادئ التي تأسست عليها في ستينيات القرن الماضي على يد الزعيم حسين آيت أحمد، وهذه المبادئ كما يعلم الجميع نابعة من مبادئ بيان أول نوفمبر، وكذا أرضية مؤتمر الصومام، وهي المبادئ التي لا نزال أوفياء لها والتي نعتقد أنها المخرج الأنسب بالنسبة للجزائريين والتي لا يمكن الاستغناء عنها أو الحياد عن نهجها، وبعد حوالي سنة كاملة على رحيل رئيس الحزب، لا يوجد تغيير في النهج الذي اختاره لنا، نهجنا لم ولن يتغير.يجب أن يعلم الجميع أن «الأفافاس» كان بخير أيام الدا حسين وهو اليوم بخير وسيكون بخير أيضا في المستقبل، ما دام يسير على منهج وطني ملتزم بالنضال لتحقيق دولة ديمقراطية ذات مبادئ اجتماعية، وهي المطالب التي لن نتنازل عنها ونعتبرها في جبهة القوى الاشتراكية خطا أحمر، والطريق الوحيد للخروج من الأزمة التي نعيشها اليوم والحل التوافقي تعاقدي وديمقراطي سلمي.
النصر: لكن في الفترة الأخيرة أحلتم أحد أبرز الأسماء على المجلس التأديبي، ألا يعتبر هذا تغيرا لم يكن ليطرح أيام الراحل حسين آيت أحمد؟
بوشافة: لا أعتقد ذلك، لكن حزب جبهة القوى الاشتراكية حزب كبير وعريق ومثل هذه الأمور لا يمكن الفصل فيها مسبقا، فللحزب هياكل ستفصل في مثل هذه الأمور، وتحدد ما إذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت أو العكس.
النصر: تقولون أن «الأفافاس» أقدم حزب معارض في الجزائر ومع ذلك وجدتم صعوبة في إعداد القوائم في بعض الولايات في الانتخابات الماضية، لماذا؟
بوشافة: لا يخفى على أي جزائري أن الحزب سجل تواجده في الساحة السياسية الجزائرية في ستينيات القرن الماضي، وكان بالتالي أول حزب معارض للسلطة وقتها، ولا يزال على نفس النهج إلى غاية اليوم. أما عن الصعوبة التي تتحدث عنها فنحن دوما نبحث عن الأسماء التي يمكن لها أن تقدم الحلول بالنسبة للمواطنين، ومع ذلك فإن تواجد جبهة القوى الاشتراكية في تشريعيات 2012 كان على مستوى 41 ولاية، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا وهو دليل على أننا نتواجد على نطاق واسع جدا، وأضيف أمرا آخر هو أننا في المستقبل سنتواجد عبر 48 ولاية.
النصر: هل معنى كلامك هذا أن «الأفافاس» سيشارك خلال الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها أفريل المقبل؟
بوشافة: الإجابة على السؤال سابقة لأوانها، ولا يمكنني أن أقدم أي معلومة اليوم، فالمجلس الوطني وحده الذي سيقرر و يحسم في إمكانية المشاركة من عدمها، حيث من المقرر أن تجتمع الهيئة المذكورة يومي 9 و10 من الشهر الحالي، وسنتحدث بكل شفافية وديمقراطية، وأعتقد أن المناقشات التي ستحصل ستكون كفيلة بتقديم الإجابة، وبصفة رسمية قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية 2017 أو عدم المشاركة سنعلن عنه عقب نهاية أشغال المجلس الوطني في 10 ديسمبر القادم بإذن الله.
النصر: يسير الحزب ومنذ مدة في سياسة اختيار سكرتيره الأول من خارج منطقة القبائل، إلى أي مدى نجحت هذه السياسة وهل أخرجت «الأفافاس» من الحيز الضيق؟
بوشافة: هذه السياسة ليست جديدة علينا وقد تم تعيين العديد من المسؤولين من خارج منطقة القبائل منذ فترة، وذلك في إطار سياسة الانفتاح وأن حزب جبهة القوى الاشتراكية هو حزب كافة الجزائريين الذين يؤمنون بمبادئ أول نوفمبر وأرضية مؤتمر الصومام، وكما قلت سابقا قد مكنتنا هذه السياسة من التواجد في 2012 في 41 ولاية، وأنا أعتقد أنها سياسة ناجحة إلى حد بعيد جدا.
النصر: عارضتم بشدة مشروع قانون المالية، واعتبرتموه غير ايجابي، ما هي النقاط التي تعتبرونها سلبية؟
بوشافة: قبل الحديث عن قانون المالية، يجب الحديث عن طريقة التصويت والمصادقة على قانون المالية لسنة 2017، وكيف تمت مصادرة الحقوق الاجتماعية للمواطن البسيط، نحن في جبهة القوى الاشتراكية نعتبر أن هذا القانون مجحف في حق الشعب الجزائري وأنه قانون غير اجتماعي وستكون له تبعات سلبية على حياة المواطن البسيط، من خلال فرض حوالي 20 ضريبة جديدة ترهق كاهله، في حين يبقى القلة من الأغنياء في مأمن من هذه الضرائب.
كما نقول أن قانون المالية الجديد منح امتيازات كبيرة للخواص على حساب المؤسسات العمومية التي نعتبرها العصب الأساسي للاقتصاد الوطني، ومن خلالها يمكن بناء اقتصاد وطني متين، ومع ذلك نحن لسنا ضد المستثمرين الخواص بل نشجعهم على أن لا تتم مصادرة الحقوق الاجتماعية للطبقات الهشة. كما أننا نحذر من إمكانية المساس بالسيادة الوطنية من خلال تطبيق هذا القانون الذي عارضناه بشدة في البرلمان والجميع يعلم أن نوابنا انتفضوا بشدة ولم يشاركوا في التصويت، وذلك لأن هذا القانون يضع الجزائر أمام نهج ليبيرالي جديد من شأنه تقويض سيادة الدولة على أراضيها ويفتح القطاعات الإستراتيجية للأجانب، كما يؤدي إلى انكماش الاقتصاد من خلال تجميد الكثير من المشاريع التنموية وبالتالي يزيد من حجم البطالة.ونحذر من مواصلة السلطة السير في نفس المنهج، و نعتبر أن ما قدم لحد الآن لن يحل الأزمة بل يطيل من عمرها، ونعتقد أن الحل لما تعيشه البلاد اليوم يحتاج أولا لحل سياسي يسبق أي اقتراح، فعلى سبيل المثال مواصلة العمل بالتقاعد النسبي لعامين آخرين ليس هو الحل وإنما يجب إشراك كافة الفاعلين في الميدان من نقابات مستقلة و مجتمع مدني للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.زيادة على هذا فنحن في الحزب نقول أن الجزائر أمام تحديات جد صعبة وبالتالي يتحتم علينا رفع هذه التحديات، كما أننا ملتزمون بالدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الجزائر وطنا وشعبا والحفاظ على التناغم بين كافة أطياف المجتمع الجزائري.