قضية تجهيز مصلحة البيومتري

مثول "المير" السابق لابن زياد أمام محكمة زيغود يوسف
مثل، صبيحة أمس، أمام محكمة الجنح بزيغود يوسف بقسنطينة، الرئيس السابق لبلدية ابن زياد وكذا الكاتب العام ومنتخبان بالبلدية ذاتها، وذلك بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون في قضية تتعلق بصفقة تجهيز مصلحة الوثائق البيومترية.
و تم تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 10 جانفي المقبل بطلب من دفاع المتهمين الموضوعين تحت الرقابة القضائية، و يتعلق الأمر برئيس بلدية ابن زياد السابق "ف.ب" عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، و الكاتب العام للبلدية "ح ز"، الموقوفان عن مهامهما بأمر من الوالي السابق، و ذلك على خلفية استدعائهما للتحقيق من طرف قاضي التحقيق لمحكمة زيغود يوسف، رفقة المنتخبين "م.خ"
و "س.ك".
و قد بينت التحقيقات الأمنية آنذاك، أن منح الصفقة الخاصة باقتناء تجهيزات مصلحة الوثائق البيومترية، لمتعامل خاص مختص في بيع أجهزة الإعلام الآلي، قد تمت بصورة استعجالية، إذ أن عملية تجهيز المصلحة سبقت الإعلان عن الاستشارة في الجرائد، كما أن لجنة تقييم العرض المالي رفضت منح موافقتها على عرض المتعامل المذكور، بسبب عدم وجود منافسين، و بقيت العملية معلقة لعدة أسابيع قبل أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقا في القضية، و تحول الملف على المحكمة، حيث تم استدعاء كامل الأطراف للاستماع إليهم، ليأمر قاضي التحقيق بوضعهم تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال السلطة و إبرام صفقات مخالفة للقانون.
و كانت المحكمة الإدارية قد أصدرت حكما خلال شهر جويلية الفارط، يقضي بدفع بلدية ابن زياد مبلغ 300 مليون سنتيم، تخص تجهيز مصلحة الوثائق البيومترية، و ذلك بعد قيام صاحب المقاولة التي جسدت المشروع برفع دعوى قضائية ضد البلدية للمطالبة بالحصول على قيمة الصفقة.