أبقى على دورة اللجنة المركزية مفتوحة تحسبا لأي طارئ

حزب العمال يعلن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة
أعلنت الأمينة العامة لحزب العمال «لويزة حنون» أمس؛ مشاركة تشكيلتها السياسية في الانتخابات التشريعية التي ستجري شهر ماي المقبل، واعتبرتها فرصة لتحقيق الانتقال الديمقراطي والازدهار في كافة مناحي الحياة، مبررة القرار بالظروف الحساسة التي تمر بها البلاد جراء الأوضاع الأمنية غير المستقرة بدول الجوار.
وخلص اجتماع اللجنة المركزية لحزب العمال الذي دامت أشغاله يومين أي يوم 13 و14 جانفي الجاري بقرية الفنانين بزرالدة بالعاصمة، إلى إعلان قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بعد فترة من النقاش والجدل، ليلتحق حزب العمال بباقي التشكيلات السياسية التي قررت المشاركة، من ضمنها الأحزاب الإسلامية التي اختارت هذا النهج، مع إبرام تحالفات فيما بينها، لتعزيز حظوظها في الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الهيئة التشريعية المقبلة، وبررت حنون موقف اللجنة المركزية بالأوضاع الخطيرة التي تحيط بالبلاد، نتيجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية ببلدان الجوار، مستغلة الظرف لتوجه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية، لاتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بجعل الاستحقاقات القادمة فرصة لتعزيز الإصلاح السياسي والقيام بوثبة نوعية.
كما قرر حزب العمال الإبقاء على دورة اللجنة المركزية مفتوحة، تحسبا لأي طارئ، مع احتمال مراجعة قرار المشاركة في حال وقوع مستجدات، أو عدم احترام السيادة الشعبية، معتبرا ان التشريعيات المقبلة هي فرصة للانتقال الديمقراطي، وحقيق الازدهار والنمو، وقطع الطريق أمام الفساد المالي، وأوضحت الأمينة العامة للحزب في ندوة صحفية نشطتها عقب الفصل في القرار، أن خيار المشاركة اتخذ دون أية شروط مسبقة، وأن تشكيلتها ستستغل كافة المنابر المتاحة لتحقيق القطيعة مع الممارسات التي من شأنها أن تزيد الطين بلة، مؤكدة أن مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية، ليس غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق مكاسب لفائدة الطبقة الشغيلة وكذا شريحة الشباب، وتكريس الحريات النقابية، معتقدة أن تواجد تشكيلتها في البرلمان المقبل، سيضفي عليها مزيدا من القوة لطرح أفكارها، وللدفاع عن الملفات التي تعني الغالبية الساحقة للشعب، فضلا عن المساهمة في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعرفها الساحة، واستغلت المتحدثة فرصة الإعلان عن قرار المشاركة، لتدعو الناخبين للمشاركة بقوة في الانتخابات، من خلال التوجه إلى مكاتب الاقتراع بكثافة، لمواجهة التحديات التي تعرفها البلاد في مجالات مختلفة، ولتحقيق التغيير الإيجابي، وتوحيد القوى الديمقراطية الفعلية.
ودعت منشطة الندوة في سياق متصل، الإدارة للسهر على ضمان الشفافية التامة، في إطار تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، عن طريق الالتزام بالحياد التام، واحترام إرادة الشعب في اختيار النواب الذين سيمثلونه داخل الغرفة التشريعية، مشددة على اهمية هذا الموعد الانتخابي، لكونه يعد بالنسبة لحزبها، محطة فاصلة لتحديد مصير البلاد، التي تتطلع إلى تحقيق مزيد من النمو والازدهار والاستقرار، إلى جانب حماية القدرة الشرائية لعامة المواطنين، مشددة على ضرورة السهر أيضا على حماية أمن واستقرار البلاد، بالنظر إلى طبيعة الأوضاع الأمنية المحيطة بها من كل جانب، دون ان تفوت الفرصة لانتقاد بعض الإجراءات التي اتخذتها الإدارة مؤخرا، من بينها عزل بعض المنتخبين المحليين بعد تجاوزات قام بها، بعضهم ينتمون إلى حزب العمال.
وأصرت المتحدثة على ضرورة تمكين جميع الأطراف بطريقة متساوية من المشاركة في تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة بطريقة شفافة ونزيهة، وكذا في مراقبة صناديق الاقتراع وفي عملية الفرز، واعتبرت هذه المطالب من بين شروط إنجاح العملية الانتخابية، على أن يجتمع المكتب السياسي للحزب قريبا لوضع خارطة طريق، بشأن كيفية إعداد القوائم الانتخابية، مع تحديد معالم الحملة الانتخابية، والمنابر التي سيتم استغلالها لاستقطاب أصوات الناخبين.