كتلة حزب العمال لن تشارك في مواقع المسؤولية داخل البرلمان

أكدت أمس الأمينة العامة لحزب العمال “لويزة حنون” أن الكتلة البرلمانية لتشكيلتها لن تشارك في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني، و أضافت “حنون” خلال اليوم الثاني للدورة العادية للجنة المركزية لحزبها أن “المكتب السياسي لحزب العمال قرر عدم مشاركة كتلته البرلمانية في مواقع المسؤولية في المجلس الشعبي الوطني”، موضحة أن الأمر يتعلق ب”نيابة رئيس المجلس و رئاسة اللجان”.
من جهة أخرى اكدت المتحدثة أن الكتلة ستكون لها “مسؤولية سياسية” داخل قبة البرلمان و “ستستخدم المجلس كمنبر لاحترام العهدة النيابية، دون منحه الشرعية، تعبيرا عن موقف الحزب الرافض لنتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي”، و أضافت الأمينة العامة للحزب أن دخول تشكيلتها للحكومة “غير وارد إطلاقا”، معتبرة أن “تقاسم السلطة يجب أن يكون مبنيا على أساس نتائج الانتخابات التشريعية، وإلا سيعد خرقا للديمقراطية”.
و في السياق ذاته عبرت “حنون” عن استعداد حزب العمال ل”تشكيل وحدة عمل مع كل حزب سياسي أو مؤسسة داخل الدولة تريد أن تدافع على مكاسب الأمة الاقتصادية و الاجتماعية وتعارض التدخل الأجنبي، و مستعدة لتوحيد الصفوف بكل استقلالية و باحترام مواقف الأحزاب الأخرى”. و اعتبرت “حنون” أن رفض تشكيلتها المشاركة في اختيار رئيس المجلس الشعبي الوطني جاء من “منطلق الديمقراطية، بغض النظر عن طبيعة المجلس و لكون حزبها لا يحق له قانونا التدخل في هذا الاختيار”. و بعد أن أكدت أن حزبها يبحث عن “الحلول الجزائرية للوضع الراهن المعقد” دعت رئيس الجمهورية إلى التدخل “لمخاطبة الشعب لإعطاء الضمانات الكافية و طمأنته بأنه هو الذي سيقرر بخصوص الدستور و هو الذي سيناقش مضمونه و أن الحكومة المقبلة ستضع حدا لهذه الازدواجية في السياسات و في الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية”. وبخصوص عدم انضمام حزبها للأحزاب التي أسست “برلمانا موازيا” الأسبوع الماضي أكدت حنون أن “هذا النوع من الهيئات تتشكل في الثورات فقط، بينما الوضع في الجزائر يختلف عن ذلك”، محذرة من مغبة استخدام هذا الأمر “كذريعة للتدخل الأجنبي، و أضافت في السياق ذاته أنه رغم أن تشكيلتها السياسية “تطعن في نتائج الاستحقاقات الأخيرة و في طبيعة البرلمان”، إلا أنها “لا يمكنها المغامرة بالسيادة الوطنية والمشاركة في أي عملية يمكن أن تستخدم من قبل أطراف خارجية لتمارس الضغط على الدولة لتتراجع و لتقدم تنازلات في القرارات الاقتصادية”. كما انتقدت ذات المتحدثة تسرع الأحزاب الحديثة النشأة في مواقفها و مطالبتها بالحصول على الأغلبية داخل الهيئة التشريعية “دون أن تكون لها قاعدة شعبية و لا نضال سياسي عريق”، معتبرة أن سلوكات هذه الأخيرة تعد من “إفرازات الاوضاع السياسية في البلاد”. و بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية للحزب حيت “حنون” جميع المناضلين الذين نشطوا الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ل 10 ماي، و أكدت أن “حملتهم كانت سياسية، مكنت المناضلين من اكتساب تجربة جديدة” و “رسخت تواجد حزب العمال في جميع ولايات الوطن”. و للإشارة فإن أشغال اللجنة المركزية التي انطلقت أول أمس ارتكزت على مناقشة الوضع السياسي المترتب عن الانتخابات التشريعية ليوم 10 ماي 2012 وتقييم حصيلة مشاركة الحزب في هذه الانتخابات بالإضافة إلى تحديد الاهداف ورزنامة العمل للمرحلة القادمة.
فاطمة شريفي
* شارك:
* Email
* Print
*
*
*