المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب

70 بالمئة من المستفيدين من مشاريع «أونساج» سدّدوا القروض
أكد أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، مراد زمالي من باتنة، أمس الأربعاء، أن 70 بالمئة من المستفيدين من مشاريع الوكالة، سددوا ما عليهم من القروض التي حققوا بها مشاريعهم. وأضاف ذات المسؤول، في تصريح صحفي، على هامش إشرافه على تنصيب الأمانة الولائية للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب، بأن 20 بالمئة اصطدموا بعراقيل في تسديد القروض في حين 10 بالمئة فشلوا في تحقيق مشاريعهم.
و قال المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بأن آلية أونساج أثبتت بعد سنوات من اعتمادها نجاعتها الاقتصادية، مضيفا بأنه لا يجب التضخيم أو التهويل بسبب فشل بعض المؤسسات المصغرة، معتبرا فشل تلك المؤسسات في النهوض بمشاريعها والتي لا تتجاوز نسبتها 10 بالمئة أمرا طبيعيا ومع ذلك أكد بأن الوكالة تقوم بتشخيص حالات المشاريع التي لم ينجح أصحابها.
وأوضح مراد زمالي في رده عن سؤال صحفي تعلق بالحالات التي تمسها المتابعات القضائية بالتأكيد على أن المتابعات تشمل في شقها الجزائي فقط أولئك المستفيدين من الدعم الذين يتحايلون في تحويل الأموال ومشاريعهم، مؤكدا بأن الوكالة لا تتهاون في متابعة هؤلاء المتحايلين. وفي ذات السياق أوضح بأن الحالات المتعلقة بالمؤسسات المفلسة فإن متابعتها قضائيا يكون في الشق التجاري واللجوء إلى الضمانات على غرار الحجز على العتاد المستخرج.
وقال المدير العام لوكالة أونساج بأن إستراتيجية الوكالة تهدف إلى تشجيع الشباب أصحاب المؤسسات المصغرة بتمكينهم من اكتساب الخبرة موضحا بأن إستراتيجية الوكالة ترتكز على التشجيع والدعم حتى في حالات تسجيل الإفلاس، مضيفا بأن الفشل يكمن في عدم خوض غمار التجربة وأكد بأن ذلك لا يعني بأن كافة المؤسسات لم تنجح، مشيرا لتسجيل تطور في استرجاع القروض وفق إحصائيات السنة الماضية بلغت نسبته 70 بالمئة وسط المستفيدين وهو ما مكن حسب ذات المسؤول من توفير ما نسبته 55 بالمئة من إعادة تمويل مشاريع السنة الماضية.
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عن اعتماد استراتيجية تعتمد على تشخيص المشاريع ذات الطلب في السوق الاقتصادي لتوجيه طالبي الدعم نحوها وفي الوقت نفسه أكد إلغاء وتجميد مشاريع منها محطات غسل وتشحيم المركبات وكذا المخابز نظرا لتشبع السوق. وأكد بأن حالات استثنائية تستفيد من المشاريع المجمدة بترخيص من الولاة ورؤساء البلديات بعد تسجيل نقص في استثمارات معينة، كما كشف مراد زمالي عن شروع الوكالة في إحصاء ومعاينة وضعية المشاريع المدعمة من طرف الوكالة منذ سنة 1996 من أجل هدف بيداغوجي يتمثل في معرفة مدى صمود واستمرارية المؤسسات المصغرة وقال بأنه وعلى ضوء الإحصائيات المسجلة سيتم تشخيص وإيجاد الحلول للنقائص المسجلة بعد عرض تلك الإحصائيات على خبراء الاقتصاد.