رؤوس القوائم بين المنسقين الولائيين و رجال أعمال

الأرندي يترك مسألة ضبط قوائم التشريعيات للمكاتب الولائية
تركت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، حرية ضبط قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة للمكاتب والمجالس الولائية للحزب بالتشاور بينهما، ولم تنصب لهذا الغرض لجنة وطنية للترشيحات كما هو موجود في أحزاب أخرى، لكن بإمكان الأمين العام إلقاء نظرة على القوائم والفصل فيها في حال حدوث خلافات بين المرشحين على المستوى المحلي.
وذكر مصدر قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي أمس، أن وضع قوائم المترشحين تتم وفق تعليمات الأمين العام أحمد أويحيى بالتشاور بين المكتب الولائي والمجلس الولائي للحزب، ولا توجد هناك لجنة وطنية للترشيحات على المستوى المركزي، لأن كل شيء يتم على مستوى القاعدة.
وحسب مصدرنا الذي رفض الكشف عن هويته في ظل غياب الناطق الرسمي للحزب، فإن الأمين العام أحمد أويحيى والمكتب الوطني، بإمكانه النظر في القوائم التي لم يتم الفصل فيها على المستوى المحلي، والفصل في خلافات قد تطرأ بين المرشحين، وهو شيء طبيعي، لكن العمل الكبير يتم على مستوى القاعدة.
ومعروف أن أحمد أويحيى أعطى صلاحيات واسعة للمكاتب والمجالس الولائية في هذه العملية الانتخابية، وهو يعول كثيرا أيضا على المنسقين الولائيين للفصل في العملية من بدايتها إلى نهايتها مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي أوصت بها القيادة والتمثيل الجغرافي المتوازن في كل منطقة، ويضيف محدثنا أن عملية جمع الترشيحات تتم في هدوء تام لحد الآن، دون تسجيل أي تجاوز في انتظار القرارات التي ستصدر عن اجتماع المكتب الوطني بعد أيام للنظر في المرحلة القادمة.
وعما يدور في الكواليس من توجه لدى الأرندي لوضع العديد من رجال الأعمال والمال على رؤوس القوائم في الكثير من الولايات كضمان لكسب أصوات كبيرة، أكد مصدرنا السابق أن العملية هذه ليس كما يروّج لها، لكن الأرندي به رجال أعمال وأصحاب مؤسسات اقتصادية خاصة يناضلون منذ سنوات، ولا يمكن إقصاء هؤلاء من حقهم في الترشح إذا رغبوا في ذلك، شريطة أن يكونوا من أصحاب المال النظيف.
ومعروف أن العديد من رجال الأعمال منخرطين في التجمع الوطني الديمقراطي وترشحوا على رؤوس قوائمه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتقول معلومات من الحزب أن رجال أعمال سيرأسون قوائم الحزب في الانتخابات المقبلة على غرار زغيمي مالك مجمع سيم في ولاية البليدة، عبد الرحمان بن حمادي الرئيس المدير العام لمجمع بن حمادي في ولاية برج بوعريريج، أحمد طورشي في ولاية ميلة، عبد الكريم شنيني في قسنطنية وآخرين في ولايات أخرى. لكن التنافس سيكون قويا بين المنسقين الولائيين الذين يملكون نفوذا كبيرا داخل الحزب وهياكله المحلية من جهة، وبين رجال الأعمال حول رؤوس القوائم، وحول هذا يوضح مصدرنا أنه سيكون هناك توازن في هذا المجال وفقا لخصوصية كل ولاية، حيث يعول الأرندي على عدم خسارة الولايات التي تحسب له تقليديا للحفاظ على عدد مقاعده في المجلس الشعبي الوطني المقبل على الأقل.