قضية تزوير 80 بطاقة رمادية لسيارات فاخرة مسروقة من دول أوروبية

توقيف موظفين ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية بمديرية التنظيم
أفادت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة بأم البواقي أشّر عشية أمس الأول على قرار توقيف 3 عمال بمصلحة حركة السيارات والبطاقات الرمادية يتقدمهم رئيس المصلحة بسبب متابعتهم من طرف نيابة المحكمة الابتدائية جزائيا لاشتباه تورطهم في قضية تزوير 80 بطاقة رمادية لسيارات فاخرة سرقت من الدول الأوروبية وسوقت بالجزائر.
قرار توقيف العمال المعنيين ويتعلق الأمر بعون التحصيل (ع ن) المودع رهن الحبس المؤقت والذي وجهت له جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة واستغلال النفوذ ،إلى جانب رئيس مصلحة المسمى (ح ل) الذي وضع تحت الرقابة القضائية عن التهم نفسها الموجهة لعون التحصيل وكذا توقيف عون آخر عن ممارسة مهامهم، وهو التوقيف بحسب مصادرنا التحفظي ويأتي بشكل مؤقت حتى تفصل الجهات القضائية في القضية المتعلقة بأكبر فضيحة يهتز لها مبنى المديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة منذ نشأته التي عالجتها مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لكونها خلفت وراءها أزيد من 175 ضحية عبر كامل ولايات الوطن والذين راحوا جراء. توقيف العمال والموظفين المعنيين عن ممارسة مهامهم يأتي كذلك بعد فصل غرفة الاتهام في الاستئنافات المرفوعة أمامها والمتعلقة بقرارات قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى وهي الأوامر التي صودق عليها من طرف قاضي الغرفة، التوقيف يأتي كذلك بعد إخطار النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي والي الولاية بأن موظفين بالمديرية الولائية للتنظيم هم محل متابعة قضائية لذا وجب توقيفهم تحفظيا عن مزاولة مهامهم حتى إشعار آخر.
هذا إلى جانب تورط الأسماء التي تم توقيفها في قضية تزوير أخرى هزت مقر المديرية ويتعلق الأمر بسيارة سياحية مسروقة من فرنسا وجرار فلاحي اتضح على الورق بأنه صاحبه متوفي وهي القضية الجديدة التي عالجتها الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الولاية وحول ملفها لينظم إلى جملة ملفات تتعلق بتجاوزات من طرف موظفي الدولة تورطوا وتواطئوا إلى جانب شبكات السرقة في طرح مركبات للبيع بوثائق مزورة.