تكلفة المشروع ارتفعت إلى 100 مليار

تأخر استلام توسعة مركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي
يعرف مشروع توسعة مركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، تأخرا كبيرا في الإنجاز رغم انطلاقه منذ أزيد من 10 سنوات، فيما تكشف الإدارة عن ارتفاع تكلفته المالية إلى 100 مليار سنتيم و تُرجع التأخر إلى روتوشات «تتطلّب الوقت و الدقة".
وتأجل استلام المشروع الذي انطُلق فيه عام 2006، في العديد من المرات، حيث أن إدارة المؤسسة كانت قد قدمت وعودا بتسليمه في جوان من السنة الماضية، ثم أجلت الموعد إلى جانفي الماضي، دون أن يتم ذلك، علما أن المقاولة قد غادرت الورشة خلال الإضطربات الجوية الأخيرة لأزيد من شهر، كما أن الأشغال بها توقفت، حسبما أكده للنصر مصدر مطلع من المستشفى الجامعي، بسبب اختلالات في الصفقة و تسجيل مشاكل في الدراسة و عيوب في الإنجاز، ليتم بعثها مجددا خلال العامين الأخيرين، فيما ارتفع الغلاف المالي للمشروع إلى أزيد من 64 مليار سنتيم قبل أن تتحصل المؤسسة المنجزة على ملحق مالي إضافي بقيمة مالية وصلت إلى 29 مليارا. وتابع ذات المصدر بأن مكتب الدراسات أمضى صفقة مع المستشفى وصلت إلى 400 مليون سنتيم، قبل أن ترتفع إلى حوالي 6 ملايير بعد تقديمها لملحق مالي إضافي، لكن مديرية الصحة رفضت الموافقة عليه و وجهت تعليمة إلى جميع المؤسسات تطالبهم فيها بعدم التضخيم و المبالغة في الملاحق المالية وقيمة الصفقات، قبل أن يلجأ مكتب الدراسات إلى العدالة للحصول على مستحقاته المالية، بحسب تأكيد مصدرنا. و أوضح مدير المستشفى الجامعي في اتصال بالنصر، بأن الأشغال بالمبنى الجديد كانت متوقفة قانونيا بسبب الاضطرابات الجوية، لكن الحركية عادت إلى الورشة نهاية الأسبوع الماضي، بعد التحاق المقاولة بها، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى روتوشات قليلة على استلام المشروع، لكنها تتطلب، بحسبه، وقتا ودقة في الإنجاز، دون أن يقدم آجالا للتسليم النهائي.
أما فيما يخص تكلفة المشروع، فقد أكد المتحدث بأن ورشته انطلقت في 2006 ثم توقفت، قبل أن يتم بعثها مرة أخرى، و هي مدة قال بأنها شهدت العديد من التطورات في التجهيزات الطبية، ما أدى بالإدارة إلى مواكبة التغيرات الحاصلة و إعادة تقييم كلفة المشروع، التي أكد المدير بأنها وصلت إلى حدود 100 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن مكتب الدراسات قد استفاد من حكم قضائي لصالحه و تحصل على مستحقاته المالية، كما أضاف بأن إدارة المستشفى هي من قامت بتقليص القيمة المالية الخاصة به، حيث كان من الممكن أن تصل إلى 11 مليار سنتيم، بعد إشرافه على ثلاثة مشاريع أخرى بالمؤسسة، بحسب