فيما أمر الوالي بغلق 5 محلات جملة

تجار يقاطعون بيع السميد بسبب ارتفاع الأسعار
عرفت العديد من المحلات بقسنطينة عزوفا من التجار عن بيع مادة السميد، بعد أن سقفّت وزارة التجارة السعر بألف دينار للكيس، كما لجأ آخرون إلى تخزين الكميات التي اقتنوها بأسعار مرتفعة مخافة تعرضهم للخسارة، فيما أمر الوالي بغلق 5 محلات لبيع المادة بالجملة، في الوقت الذي تحذر فيه الجمعية الوطنية للتجار من حدوث ندرة خلال أسبوعين في حال استمرار الوضع القائم. و تحدث العديد من المواطنين عن وجود ندرة في مادة السميد، كما أبدوا استياءهم الشديد من النقص الكبير لهذه المادة الحيوية في العديد من المحلات، التي يرفض أصحابها بيعها بحجة انخفاض هامش الربح إلى أقل من 30 دينارا لكيس 25 كيلوغرام، بعد أن كثفت مديرية التجارة عبر الولاية من خرجاتها الميدانية لمراقبة مدى تطبيق الباعة للسعر المقنن و المقدر بألف دينار لكيس ربع قنطار. و في جولة قادت النصر إلى العديد من المواقع بوسط المدينة و كذا علي منجلي، وقفنا على وجود نقص في بعض العلامات التابعة لمطاحن الخواص و التي تجد إقبالا من طرف المواطنين، لكننا لاحظنا وفرة في العلامات التابعة للقطاع العمومي، فيما يؤكد بعض تجار التجزئة و البيع بالجملة الذين تحدثت إليهم النصر، بأنهم اضطروا إلى عدم اقتنائها و مقاطعتها، باعتبار أن المنتجين و أصحاب المطاحن يرفضون، كما قالوا، تخفيض الأسعار و فوترتها بأثمانها الحقيقية، و هو ما تسبب لدى العديد منهم في متاعب مع المصالح الرقابية. و بالمقابل، لاحظنا خلال جولتنا وفرة المادة لدى بعض التجار و بيعها بالسعر المقنن، غير أنهم اشتكوا من انخفاض كبير لهامش الربح و عزوف المواطنين عن اقتناء بعض العلامات لعدم جودتها، كما ذكر ممثلون عن إتحاد التجار بأن البعض اضطر إلى بيعها بالخسارة بعد أن اقتنوها منذ أقل من أسبوعين بأثمان باهظة، في حين لجأ آخرون إلى تخزين الكميات التي اشتروها و مراقبة الوضع، و هو ما اعتبره محدثونا سلوكا منافيا لأخلاقيات المهنة.
و أكد إتحاد التجار بقسنطينة على لسان رئيسه، بأنه لم يتم تسجيل أية ندرة، لكنه اعتراف بتسجيل مضاربة قبل أسابيع، من طرف أصحاب مطاحن و بعض بائعي الجملة، و هو الأمر الذي تسبب في ارتفاع الأسعار قبل أن تستقر مع القرار الذي اتخذته وزارة التجارة بتشديد المراقبة ولامعاقبة المخالفين للتسعيرة القانونية، فيما ذكر مصدر مسؤول للنصر بأن الوالي أمر بغلق 5 محلات بيع بالجملة لارتكاب أصحابها تجاوزات غير قانونية، كما صرح مؤخرا بأن مصالحه فرضت رقابة على العديد من نقاط البيع.
و ذكر مدير التجارة بقسنطينة في اتصال بالنصر، بأن مصالحه كثفت من عملية المراقبة عبر جميع البلديات، حيث أحصت خلال الشهر الجاري 147 تدخلا حررت من خلالها 38 مخالفة، تتعلق بعدم قيام تجار بالإعلان عن الأسعار و الزيادة فيها و كذا عدم الفوترة و البيع المشروط، فيما حررت الشهر الماضي أزيد من مئتي محضر في نفس المخالفات، مؤكدا عدم تسجيل أية ندرة. و أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، بأن المشكلة سجلت عبر جميع مناطق الوطن، بعد أن كثفت المصالح المختصة الرقابة على مدى تطبيق السعر المقنن لدى الباعة، حيث ذكر بأن تجار التجزئة اضطروا إلى مقاطعة شراء السميد من المنتجين و الموزعين، بسبب ارتفاع أسعاره لديهم و رفضهم لتخفيضها رغم الطلبات الملحة على ذلك، في الوقت الذي يتحملون فيه عقوبات قاسية من طرف مراقبي مديريات التجارة، في حال قيامهم بعرضها بأكثر من ألف دينار، و هو ما وصفه المتحدث بالأمر غير المقبول، داعيا الهيئات المعنية إلى مراقبة المنتجين و أصحاب المطاحن الذين اعتبرهم مصدر المشكلة، مشيرا إلى أنه و في حال استمرار الوضع القائم، فإنه ستسجل ندرة حقيقة في مادة السميد عبر جميع الأسواق.