3 سنوات حبسا لمير ابن زياد السابق بقسنطينة و عامان للكاتب العام و منتخبين

سلطت، أمس الثلاثاء، محكمة الجنح بزيغود يوسف بقسنطينة، عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و 200 ألف دينار غرامة مالية في حق «المير» السابق لبلدية ابن زياد، و بسنتين حبسا نافذا لكل من الكاتب العام السابق و رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية و عضو باللجنة الاقتصادية و المالية، لإدانتهم بارتكاب تجاوزات تتعلق بطريقة تسيير المجلس.
وأدين الرئيس السابق للمجلس الشعبي البلدي بابن زياد «ف.ب»، بتهمتي تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و تم تبرئة ساحته من تهمتي إبرام صفقات مشبوهة و الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، بينما أدانت المحكمة الكاتب العام للبلدية «ح.ز» و رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية «خ.م» بجنحة تبديد أموال عمومية، و المنتخب الرابع و العضو باللجنة الاقتصادية و المالية «س.ك» بجريمة استغلال الوظيفة للحصول على مزايا غير مستحقة، و ذلك بعد مرور أسبوع عن التماس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة الحبس النافذ لمدة 12 سنة نافذة في حق المير السابق، و 7 سنوات لباقي المتهمين. و عرفت جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، تطرق القاضي لعدة قضايا حقق فيها عناصر فصيلة البحث و التحري بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، و يتعلق الأمر بطريقة توزيع قفة رمضان، إذ لم يقم المستفيدون منها بالإمضاء و تسليم نسخ عن بطاقات الهوية لإثبات تسلمهم المؤونة، حيث شكك القاضي في مصداقية التوزيع، و طرح فكرة إمكانية تحويل هذه المساعدات من دون تسليمها لمستحقيها، خصوصا مع استحالة مراقبة العملية على مستوى المداشر و القرى النائية، في حين أوضح «المير» السابق أن الإجراء كان تنفيذا لتعليمة وزارة الداخلية التي تلزمهم بعدم طلب ملفات من طالبي الإعانات، و هي التعليمة التي أكد القاضي يومها أنها تتعلق بالطلبات و ليس التوزيع، محملا كلا من المير السابق و كاتبه العام و رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية مسؤولية ما حصل.
كما شملت المناقشات قضية منح الجمعية الرياضية لكرة القدم ببلدية ابن زياد أموال تأجير الملعب مباشرة و نقدا مقابل وصل استلام، رغم أن الأموال المحصلة من تأجير الملعب من مداخيل البلدية، و كان يفترض أن تودع لدى خزينة المجلس، أما دعم الجمعيات فلا يتم إلا بإدراجها عند إعداد ميزانية البلدية و بعد مصادقة المنتخبين، بينما اعتبر المتهم أن الإجراء هو مبادرة منه بموافقة كامل أعضاء المجلس، أما القضية الثالثة فتمثلت في إتلاف أكشاك اقتنتها البلدية و وضعتها بإحدى الساحات قصد تأجيرها، غير أن المستفيدين أكدوا أن هذه المحلات تعرضت للتلف قبل استغلالها، كما جرى الاستجواب بخصوص ملف تأجير مخزن لشخص لم يدفع مستحقات الكراء دون أن يتخذ المير السابق في حقه أي إجراء.أما القضية الأخيرة فتمثلت في منح صفقة لاقتناء مستلزمات مكتبية للبلدية مع أربعة ممونين، أحدهم هو المتهم الرابع و المنتخب في البلدية.