3 سنوات سجنا في حق المير السابق لابن زياد بقسنطينة

بعد ثبوت إدانته في قضية تبديد أموال عمومية

أصدرت محكمة الجنح بزيغود يوسف بقسنطينة، نهار أمس، حكما يقضي بإدانة رئيس بلدية ابن زياد السابق «ف.ب» عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب3 سنوات سجنا نافدا، فيما تمت إدانة الأمين العام السابق لذات البلدية «ح.ز» ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية «م.خ» وكذا عضو باللجنة الاقتصادية
والمالية «س.ك» بعامين حبسا وغرامة 20 ألف دينار للمتهمين لمتابعتهم في قضية تبديد أموال عمومية، والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.
حيثيات القضية والتي توبع فيها «مير» ابن زياد والمتهمين الثلاث بدأت من قضية توزيع قفة رمضان لسنة 2012، وما لحقها من تجاوزات بعد أن بينت تحقيقات الضبطية القضائية ممثلة في فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني على عدد من الخروقات بينها منح قفة رمضان بأسماء أشخاص متوفين وكذا استفادة بعض العائلات الميسورة، ليتم على إثرها توقيف المير السابق والكاتب العام بقرار من قبل الوالي السابق حسين واضح وذلك بناء على متابعتهما القضائية، حيث أكدت التحقيقات أن القائمة حملت أسماء أشخاص متوفين وآخرين تكرر ذكرهم عدة مرات، كما أن المكلفين بعملية التوزيع عبر الأحياء البعيدة والقرى لم يقوموا، حسب تصريحات، بالعملية على أكمل وجه، بدليل أن القوائم التي بحوزة المحكمة لم ترد فيها توقيعات المستفيدين عند استلامهم للقفة، وهو مانفاه «المير» والكاتب العام للبلدية وكذا رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في التهم الموجهة إليهم.
للإشارة، فقد كان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بزيغود يوسف قد التمس الأسبوع الفارط تسليط عقوبة 12 سنة حبسا نافذا ومليون دينار غرامة في حق رئيس بلدية ابن زياد السابق، و7 سنوات نافذة في حق كل من الكاتب العام السابق، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعضو بلجنة الاقتصاد والمالية بعد تأجيل للقضية التي هزت الرأي العام لأكثر من 4 مرات متتالية، حيث أكدت مصادر من المحكمة أن المتهمين كانوا وخلال طيلة المحاكة قد صرحوا أن إعداد القوائم تم بنفس الطريقة المعتمدة منذ سنوات طويلة، من خلال الرجوع إلى قائمة السنة الفارطة، إلى جانب إضافة الأسماء الجديدة التي تسجل من قبل المعنيين أنفسهم أو من طرف أعضاء المجلس، ثم يتم تحيينها بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمجتمع المدني، وخلال التوزيع يتم الاكتفاء بوضع علامة عند تسليم القفة لصاحبها، وذلك لتفادي التشهير به أمام الجيران والمعارف، أما فيما يخص ورود أسماء موتى وأسماء تكررت عدة مرات، فقد صرح المير حسب ذات المصادر أن التحقيقات اعتمدت على قائمة قديمة حملت 2400 اسم، في حين أن البلدية لم توزع سوى 1121 قفة، بتكلفة مالية قال إنها بلغت 300 مليون سنتيم، كما وكانت هيئة المحكمة قد وجهت للمسؤولين والمتهمين تهمة أخرى لمتابعتهم فبها عن قضية بمنح أموال لجمعية رياضية بابن زياد بطرق غير قانونية.