استقبل أمس أمينها العام

سلال يستعرض مجالات التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة
استقبل الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة طالب رفاعي حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
و استنادا إلى ذات البيان، فإن السيد رفاعي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار إطلاق برنامج المنظمة العالمية للسياحة من أجل تدعيم الإمكانيات الإحصائية لبلدان المنطقة للفترة 2017-2019 .
و خلال هذا اللقاء تمحورت المحادثات «حول دور قطاع السياحة كأحد عوامل التنمية البشرية عملا بإعلان منظمة الأمم المتحدة سنة 2017 « السنة الدولية للسياحة المستدامة» يضيف البيان. و أشار ذات البيان، إلى أن المحادثات سمحت بتأكيد أن الجزائر القوية بطاقاتها السياحية تتوافق مع نفس التصور حول ديمومة النشاط السياحي الكفيل بضمان لكل أمة تحقيق الأهداف المشتركة في المجال الاقتصادي و البيئي و الثقافي» مضيفا أن التعاون بين الدول و الهيئات الدولية « يجب أن يضمن المرافقة الضرورية».
من جهة أخرى، أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عبد الوهاب نوري، أمس أنه تم اختيار الجزائر كقطب جهوي لاحتضان برنامج تدعيم قدرات بلدان منطقة شمال وغرب افريقيا، وهذا بالنظر «للقفزة النوعية» التي سجلتها في مجال إعداد نظامها الإحصائي للسياحة.
وأوضح الوزير في كلمة له لدى إشرافه على الانطلاق الرسمي لبرنامج المنظمة العالمية للسياحة حول تدعيم القدرات الإحصائية لبلدان المنطقة، أن هذا «البرنامج الطموح الذي سيتوج خلال 2019 بانعقاد ملتقى جهوي لعرض وتقييم نتائجه، سيساهم في دعم التكوين والتأهيل في مجال السياحة». ويهدف هذا البرنامج الذي سيدوم على مدى ثلاث سنوات ( 2017 - 2019) إلى»تكوين مجموعة من الخبراء في مجال المنهجية الإحصائية الموصى بها من طرف الأمم المتحدة».
وأكد الوزير في سياق آخر على «المكانة التي تتمتع بها الجزائر على الصعيد الإفريقي والعربي والمتوسطي في المجال السياحي», مما يستدعي - كما قال- «بذل الجهود مع كل الشركاء لبناء وجهة سياحية جزائرية تستجيب لمتطلبات السياحة الدولية».
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير ب»الأهمية التي أولاها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في برنامجه التنموي لقطاع السياحة»، مشيرا إلى المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 الذي يعد «إطارا مرجعيا للسياسة السياحية في الجزائر». وأبرز بالمناسبة «مشاريع الاستثمار الجاري انجازها حاليا في قطاع السياحة»، مشيرا إلى وجود «أزيد من 560 مشروع سياحي قيد الانجاز من ضمن المشاريع المسجلة والمقدرة لحد الآن ب 1600 مشروع»، مما يستدعي - مثلما أضاف - «تعزيز التكوين لتأهيل اليد العاملة وتحسين الخدمات استجابة لرغبات الزبائن». من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن «الإحصاء الرسمي في المجال السياحي يعد عاملا أساسيا لدعم نظام المعلومات لكل البلدان لتزويد الإدارات العمومية والقطاع الاقتصادي بمعطيات دقيقة، خاصة فيما يتعلق بالوضع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في إطار التنمية المستدامة للسياحة».