بينما تنفي الإدارة وجود مشكلة

أصحاب مؤسسات متعاقدة مع اتصالات الجزائر يشتكون تأخر مستحقاتهم
يشتكي أصحاب مؤسسات مختصة في تركيب شبكات الهاتف الثابت و «الأنترنيت» بولاية قسنطينة، من تأخر مديرية اتصالات الجزائر، التي تعاقدت معهم، في دفع مستحقاتهم، لدرجة أن بعضهم اضطر إلى التوقف عن النشاط و بيع وسائل عمله.
و قال بعض المعنيين الذين أنشأوا مؤسساتهم في إطار قروض دعم تشغيل الشباب، إنهم تعرضوا للمتابعة القضائية بعدما لم يتمكنوا من تسديد الديون المترتبة عليهم، بسبب تأخر مستحقاتهم لدى اتصالات الجزائر، مشيرين إلى أنهم قاموا بمراسلة المديرية الولائية عدة مرات بشأن المشكلة، في حين أضاف صاحب مؤسسة أخرى بأن حقوقه لدى اتصالات الجزائر تفوق مئة مليون سنتيم و لم يتلقاها، ما جعله يتوقف عن النشاط بسبب عدم تمكنه من دفع أجور العاملين لديه. و قد ذكر لنا صاحب إحدى المؤسسات المذكورة، التي تعمل في إطار المناولة، بأنه اضطر إلى بيع جميع الوسائل التي يعمل بها، بما فيها مركبته، بعد تأخر وصول أمواله.
و أضاف أصحاب المؤسسات الذين تحدثوا إلينا، بأن مستحقاتهم غير المدفوعة تعود إلى عدة سنوات ماضية، فمنهم من أودع فواتير أشغال في سنة 2008 و لم يحصل إلى الآن على حقوقه، على حد قولهم، في حين قال المعنيون «إن مصالح المؤسسة تتأخر أحيانا في استلام ورشات رغم انتهاء الأشغال»، ما يضاعف من حدة المشكلة التي يعاني منها أصحاب المؤسسات، فضلا عن التأخر في منح المناولات بعض الوسائل الضرورية من أجل إنهاء الأشغال، حيث تنص اتفاقية العمل الخاصة بها، على أن تتكفل مؤسسات المناولة بجانب تركيب الشبكات باستعمال الأدوات الضرورية و اليد العاملة، بينما توفر اتصالات الجزائر كوابل الشبكات و بعض المعدات التقنية الأخرى.
وتوجه، يوم أمس، عدد من أصحاب المؤسسات المعنية، إلى مقر مديرية اتصالات الجزائر بوسط مدينة قسنطينة، للمطالبة بمستحقاتهم، في حين نفى المكلف بالاتصال على مستوى المديرية الولائية تسجيل مشكلة فعلية في هذا الخصوص، حيث أفاد بأن عددا كبيرا من أصحاب المناولات تقاضوا أموالهم مقابل الورشات التي انتهت الأشغال بها، مشيرا إلى أن اتصالات الجزائر مؤسسة اقتصادية و لا تتطلب عملية دفع مستحقات المؤسسات المتعاقدة معها المرور عبر نفس الإجراءات القانونية المتبعة في الإدارات العمومية، و التي «تسبب التأخير غالبا»، على حد قوله.