الطيب زيتوني يبرز ضرورة تسوية الملفات العالقة بين البلدين و يؤكد

الجزائر ترفض استغلال ملف الذاكرة كوقود في الرئاسيات الفرنسية
رفضت الجزائر استغلال ملف الذاكرة كوقود لحملة انتخابية للرئاسيات الفرنسية، وذلك في أول تعليق رسمي على الجدل الدائر في فرنسا بعد التصريحات التي أدلى بها المرشح لسباق الاليزيه ايمانويل ماكرون، حيث أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن العلاقات بين البلدين تبقى مرهونة بالتكفل بمسألة الذاكرة. مشيرا إلى أن فرنسا لها مسؤولية تجاه الجزائر و أن هناك ملفات تظل عالقة بين البلدين لابد من تسويتها
أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني مساء أول أمس بخنشلة أن «علاقاتنا مع فرنسا تبقى مرهونة بالتكفل بمسألة الذاكرة». و أضاف الوزير خلال استضافته بالإذاعة الجزائرية لخنشلة على هامش زيارة إلى هذه الولاية للإشراف على إحياء الاحتفالات الرسمية لليوم الوطني للشهيد (18 فيفري) أنه على فرنسا أن «تعي بأن لها مسؤولية تجاه الجزائر و أن هناك ملفات تظل عالقة بين البلدين لابد من تسويتها «.
و ألح في هذا السياق على «ضرورة أن تتقيد فرنسا بالاتفاقات و المواثيق حتى تكون هناك نية صادقة و شيئا ملموسا لزرع الثقة و البدء في عمل جاد بين الطرفين». و ذكر زيتوني بالمناسبة أيضا بجرائم فرنسا، مشيرا إلى أنه حضر مؤخرا ملتقى وطنيا حول التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر التي تترجم كما قال الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الجزائريين.
تصريحات وزير المجاهدين، جاءت ردا على السجال المحتدم في فرنسا بشأن ملف الذاكرة، بعد التصريحات التي أطلقها ايمانويل ماكرون أثناء زيارته للجزائر، والتي أكد خلالها إن «الاستعمار جزء من التاريخ الفرنسي، إنه جريمة، جريمة ضد الإنسانية، وحشية حقيقية وهو جزء من هذا الماضي الذي يجب أن نواجهه بتقديم الاعتذار لمن ارتكبنا بحقهم هذه الممارسات». و تعتبر تصريحاته الأكثر جرأة ضمن السياسيين التقليديين في هذا البلد الأوروبي الذي من ضمن الدول التي استعمرها المغرب والجزائر وتونس.
ورفضت الجزائر إقحام ملف الذاكرة والملفات العالقة كوقود للحملة الانتخابية لسباق الرئاسيات الفرنسية، وأكدت بأن الملفات العالقة تعالج بعيدا عن المزايدات السياسية بطرحها على طاولة النقاش الرسمي بين حكومتي البلدين، خاصة مع تزايد محاولات استمالة أصوات الفرنسيين من أصل مغاربي والذي يشكلون ما يقارب 5 ملايين مواطن، ثلثيهم بوسعهم الإدلاء بأصواتهم اليوم لبلوغهم السن القانونية، يقابلها خطاب متطرف يحاول إلصاق كل مشاكل فرنسا في المهاجرين. حيث يتخذ اليمين الفرنسي المتطرف مسائل الذاكرة ومعاداة المهاجرين كوقود لحملاتهم الانتخابية لاستقطاب أصوات أنصار اليمين المتطرف.
وجاءت تصريحات ايمانويل ماكرون المنددة بالجرائم الاستعمارية، على نقيض الموقف الذي أبداه مرشح اليمين فرانسوا فيون، الذي دافع عن استعمار بلاده لعدد من الدول الإفريقية، بما فيها الجزائر، معتبرا أن «فرنسا ليست مذنبة، لأنها أرادت أن تتقاسم ثقافتها مع شعوب إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية ولا يجب أن تهان بتهمة الاستعمار».
وطالب فيون، المترشح للانتخابات الرئاسية الأولية لحزب اليمين، في لقاء صحفي نقلته صحيفة «لكسبريس» الفرنسية، بحذف البرامج التربوية التي تجعل الفرنسيين يشعرون بالذنب لاستعمارها عدة دول، مؤكدا أن فرنسا «ليست هي من اخترعت الرق والعبودية». و قال المتحدث إن كل ما أرادته فرنسا من الاستعمار هو أن «تتقاسم حضارتها مع شعب هذا البلد وغيره من البلدان». و يعتبر فيون من مؤيدي قانون «تمجيد الاستعمار» الذي أصدرته الأغلبية المحافظة في البرلمان الفرنسي في 23 فيفري عام 2005.
وتنسجم النظرة العنصرية لفيون مع دعوة منافسه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الذي دعا من جانبه لإعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها سلطات الاحتلال الفرنسي وقادة جبهة التحرير الوطني قبل أكثر من 50 عاما، حيث قال أنه «يجب إعادة النظر في كل الاتفاقيات التي جرت بين الجزائر وفرنسا عام 1962، لقد مضى وقت طويل».