نجاعة

أحيت الجزائر أمس ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، وجاءت الذكرى هذه السنة في ظرف استثنائي يستدعي مراجعات في الاقتصاد وفي العمل النقابي أيضا.
فانهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية جعل الجزائريين ينتبهون، مرّة أخرى، إلى أن اعتمادهم على النفط كمصدر رزق وحيد خطأ و إن تم تشخيصه قديما إلا أن تداركه لم يتم، رغم مرور السنوات والعقود . وحتى وإن كان ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد استغل في إعادة الحياة إلى اقتصاد دمرته سنوات الإرهاب والتخبط، بتشييد بنى تحتية وتحريك مؤسسات توقفت، إلا أنه كان أيضا فرصة ثراء لطفيليات تعيش على الاستيراد وتمكنت من تهريب أموال عبر استيراد ما لا يخطر على بال بما في ذلك التراب، ولم تفلح الأموال التي وجهت لدعم مقاولاتية وطنية من خلال التسهيلات التي اعتمدتها الدولة لتشجيع الاستثمار الخاص في خلق ديناميكية اقتصادية، لأن الكثير من المستثمرين كانوا يعتمدون على اقتناص المشاريع العمومية ويكتفون بذلك ولا يغامرون في استثمارات منتجة. كما أن الكثير من رجال المال نسوا الأعمال وتوجهوا نحو السياسة مدفوعين باعتقاد قديم مؤداه أنهم يخدمون مصالحهم الاقتصادية بالتواجد في الحقل السياسي والاقتراب من مصادر القرار وليس بالعمل في الميدان.
كما نسيّ الجزائريون في هذه الفترة ثمار أرضهم ويمّموا وجوههم صوب البحر وما تحمله البواخر، إلى درجة أن باعة التفاح في فرنسا أصبحوا يعتقدون أن التصدير نحو الجزائر حق مكتسب لا تسقطه الأزمة!
من جهة أخرى يكاد العمل النقابي في الجزائر لا يخرج عن المطالب الممزوجة بالسياسة أحيانا، فالمركزية النقابية التي تتخذها الحكومة كشريك أساسي أصبحت تتموقع في خانة الوسيط ورجل المطافئ تفضل الحوار وتعمل تحت ثقل الثقة التي تحوزها من السلطات في حين تجنح النقابات المستقلة إلى راديكالية مبالغ فيها في الكثير من الأحيان وتكتفي بالجانب المطلبي دون سواه، كشأن نقابات التربية والتعليم العالي التي تبدو غير مكترثة بالجوانب البيداغوجية وتطوير مستوى التعليم في البلاد ويتوقف نشاطها عند المطالبة بالحقوق. وبالطبع فإن عمل «النقابة الحديثة» يختلف عن هذه الأدوار، ويكفي الاطلاع على نشاطات نقابات الدول المتطورة التي تعمل على تطوير أداءات العمال ومواجهة تحديات رهيبة فرضتها التطورات التكنولوجية التي جعلت المؤسسات الحديثة تتخلى عن مستخدميها، وهنا يتحوّل عمل النقابات إلى مرافقة للعمال في رحلة البحث عن عمل جديد وتأهيلهم من أجل ذلك، أي أنها تصبح مؤسسة اجتماعية تفاوض من أجل العمال دون أن تسقط من حسابها مسألة بقاء المؤسسات ومسألة النجاعة الاقتصادية، ولن يجد العامل الذي لم يتعلّم مهنته على الوجه الصحيح في هذه الحالة من يسانده، عكس ما هو حاصل عندنا، حيث يستطيع عامل أن يقضي حياته المهنية كلّها دون أن يتقن مهنته، وتحمل المؤسسات فوق طاقتها عمالا لا طاقة لهم.
وإذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير لمواجهة الأزمة على رأسها تشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد، مع محافظتها على السياسة الاجتماعية، فإن المجموعة الوطنية ككل مدعوة إلى التصالح مع العمل الحقيقي ، لأن المكتسبات المحققة ستبقى في نهاية المطاف ظرفية وقابلة للزوال ما لم تدعم بعمل دائم ومنتج.