قال إنها السبب وراء ارتفاع الأسعار :سيدي السعيد يدعو إلى وقف استيراد المواد الاستهلاكية

دعا عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لازمة لوقف استيراد المواد الاستهلاكية وتشجيع الإنتاج الوطني.وقال سيدي السعيد، أمس، خلال اللقاء الذي جمعه مع منظمات أرباب العمل بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إنه يتعين على حكومة أويحيى غلق الأبواب أمام استيراد المواد الاستهلاكية، مبديا استعداده لتنظيم تجمع بدار الشعب بمشاركة أرباب العمل للمطالبة بوقف الاستيراد، وأشار في هذا الشان الى أن الجزائر تستورد ما قيمته 818 مليون دولار من الأدوات الكهرومنزلية.
بالرغم من وجود أربع مؤسسات وطنية تعمل في هذا المجال بالجزائر ممثلة في ''كوندور''و''ايني انيام'' ''ال جي'' التي توظف حوالي 10 آلاف عامل، وهي قادرة على توظيف المزيد في حال حصولها على دعم الحكومة.
ودعا رجل المطافيء بدار الشعب السلطات العمومية إلى اتخاذ مواقف حازمة عندما يتعلق الأمر بمصلحة الجزائر، خاصة وأنها الطريقة المعتمدة من طرف جميع الدول.
كما أثنى سيدي السعيد على ماتضمنه كل من قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية 2010 من إجراءات حمائية والتي أبدت عددا من الجهات الأجنبية رفضا لها، كونها لا تخدم مصلحتها وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الذي قال عنه إن الجزائر لم تجن منه شيء ويعمل على اتخاذ القرارات التي هي في مصلحة الدول المنضوية فيه مثلما هو الحال بالنسبة للقرار الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي فيما يخص الهجرة السرية، خدمة لمصلحة البلدان الأوروبية، وهو الشيء نفسه بالنسبة للمنظمة العالمية للتجارة.
كما أكد سيدي السعيد أن الارتفاع الفاحش في المواد الاستهلاكية والخضر والفواكه كان نتيجة استيراد مثل هذه المنتوجات من الخارج عوض تشجيع الإنتاج المحلي وهو ما عمل أيضا على تدني مستوى معيشة المواطن الجزائري، وهو القرار الذي زكّاه أرباب العمل، حيث دعا لحبيب يوسفي، رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بدوره إلى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني ووقف استيراد المواد الاستهلاكية التي أضرت بالاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة الوصول إلى تجند الجميع بما فيهم الحكومة، أرباب العمل والمركزية النقابية لتشجيع الاقتصاد الوطني وتحويله إلى اقتصاد قادر على خلق الثروات.
وأضاف سيدي السعيد إلى جانب ذلك أن ''الحكومة لن تتوقف عن الدفاع عن مصالحها الاقتصادية، خاصة ماتعلق منها بملف الشغل والأجور مدعومة بمنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية''.
وفيما يخص الاتفاقيات القطاعية للقطاع الاقتصادي الخاص، أمهل زعيم المركزية النقابية اللجنة التقنية المكلفة بإعداد الاتفاقيات التي تم تنصيبها أمس مهلة إلى غاية الفاتح ماي لإنهاء عمله.
علما أن نسبة الزيادة في أجور القطاع الاقتصادي الخاص تكون حسب مقدور كل مؤسسة، مقدرا عدد العمال المصرح بهم في هذا القطاع ب1 مليون عامل، مشيرا إلى مقترحات سترفعها المركزية النقابية للحكومة بخصوص قانون العمل الجديد.
المطالبة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل إزاء الرعايا الأمريكيين والفرنسيين من جهة ثانية، دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكذا منظمات أرباب العمل، الحكومة إلى تشديد إجراءات الرقابة والأمن إزاء الرعايا الأمريكيين والفرنسيين في حال رفض حكومات هذه الدول إسقاط الجزائر من القائمة السوداء.
وأكد سيدي السعيد على هامش اللقاء الذي جمعه، أمس، بمنظمات أرباب العمل على ضرورة معاملة السلطات الجزائرية للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بإجراءات مماثلة، أي إخضاع رعاياها لإجراءات رقابة وتفتيش صارمة مثل التي تم فرضها على الرعايا الجزائريين، في حال عدم التراجع عن إدراج الجزائر في قائمة الدول المعنية. وهاجم رئيس النقابية المركزية هذه الدول وقال إن ما قامت به يعد مساسا بكرامة المواطن الجزائري الذي لا يمكن للحكومة التغاضى عنها، وهو نفس ما أكد عليه رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، حيث أجمعوا على ضرورة أن تطالب الجزائر حكومتي الدولتين بإسقاط الجزائر من القائمة السوداء.