حصّل 200 مليار سنتيم

"كاسنوس" يستقطب خمسين بالمئة من الوعاء التجاري
حقق صندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء وكالة قسنطينة ارتفاعا في قيمة الاشتراكات المحصلة خلال السنة المنصرمة بنسبة فاقت الربع عما سجل سنة 2015، كما باشر المسؤولون في تطبيق إجراءات جديدة تخص المتخلفين عن تسوية وضعيتهم، قبل الانطلاق في تطبيق الإجراءات العقابية. كشف مدير وكالة «كاسنوس» قسنطينة ساعد روانة حسان في ندوة صحفية نشطها، صبيحة الخميس، بالمقر الرئيسي المتواجد على مستوى حي الدقسي، أنه ومن خلال الإجراءات التي اتبعها الصندوق في مجال استقطاب الاشتراك خلال السنة الماضية، فقد تم تحصيل حوالي 200 مليار سنتيم من أزيد من 28 ألف منتسب للصندوق، بينهم قرابة 6 آلاف منتسب جديد، واصفا الحصيلة بالجيدة والتي تزيد عما تم انجازه خلال سنة 2015 بحوالي 25 في المئة، حيث أكد أنه وبحسب الدراسة التي أجريت على سوق العمل بولاية قسنطينة بالتنسيق مع المركز الولائي للسجل التجاري فإن «كاسنوس» استطاع جذب 55 في المئة من الوعاء التجاري والمهني بالولاية والذي يصل إلى غاية 51 ألف سجل تجاري.
وحول المنتسبين المستفيدين من إجراءات تأجيل التسديد خلال سنة 2016، أوضح ذات المسؤول أن العدد تجاوز 4800 شخص، وذلك بقيمة إجمالية قاربت 120 مليار سنتيم، كما تم إعفاء أزيد من 14 ألف متعامل آخر من عقوبات التأخير عن تسديد الاشتراكات عقب انقضاء الآجال المحددة قانونا في 31 ديسمبر الفارط، وأوضح في ذات السياق، أنه ومن خلال التعليمات التي أقرها الصندوق، فإن الوكالات على مستوى الوطن قد باشرت حملة توعوية، مع منح تسهيلات للمتخلفين.وعن الإجراءات المتبعة أكد مدير وكالة «كاسنوس» قسنطينة، أنه على كل مشترك متقدم للصندوق تسديد حقوق الاشتراكات لسنتين، وسيستفيد من تخفيض في العقوبة المالية على التأخير بنسبة 50 في المئة بمجرد تقديمه لطلب، مضيفا، أن هذا الإجراء ليس محددا بفترة معينة، بل يخضع لما يراه مسؤولو كل وكالة على حدا، في حين أن هذا القانون لن يطبق على الفلاحين، إذ بإمكانهم التقدم للوكالات عبر إقليم الولاية من أجل تسديد الاشتراكات والاستفادة من آجال التسديد.وتابع ذات المسؤول أنه وبعد الانتهاء من الحملة التوعوية فإنه سيتم تطبيق القانون على المتخلفين، موضحا أن أول خطوة تتمثل في توجيه اعذارات قبل تجميد الأرصدة، وقد تصل إلى غاية غلق المحل والمتابعة القضائية، وبالمقابل فند ما يشاع في الأيام الأخيرة حول لجوء الصندوق إلى رفع قيمة الاشتراكات، معتبرا إياها بالمعلومات الخاطئة. عبد الله.ب