عضو الأمانة الوطنية للمركزية النقابية أحمد قطيش

لم يتم إلى حدّ الآن تحديد أي قائمة للمهن الشاقة
قال عضو الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين المكلف بالعلاقات العامة، أحمد قطيش، أن ملف تحديد قائمة المهن الشاقة المستثناة من قانون التقاعد الجديد لا تزال قيد الدراسة ولم تتضح بشأنها الرؤية بعد، و أن ممثلي المركزية في اللجنة التقنية الخاصة على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قدموا جملة المقترحات التي وردت إلى المركزية النقابية من مختلف الفدراليات.
وأوضح أحمد قطيش في تصريح للنصر، أمس أن اللجنة التقنية المنصبة لهذا الغرض على مستوى وزارة العمل تقوم في الوقت الحالي بعملها، وأنه من المبكر الحديث عن قائمة محددة للمهن الشاقة في الوقت الحالي، مؤكدا بأن المركزية النقابية ممثلة في هذه اللجنة بعضوين اثنين سبق لهما و أن طلبا قائمة بالمهن الشاقة من كل الفدراليات الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعام الجزائريين من أجل تقديمها للجنة التقنية.
وبالنسبة لمحدثنا فإنه لا جديد في الوقت الحالي بخصوص القائمة المحددة للمهن الشاقة التي سيستفيد أصحابها في المستقبل من تقاعد دون سن الستين حسب النظام الجديد للتقاعد، وأن مسار تحديد هذه القائمة سيأخذ بعض الوقت لأنه بعد انتهاء اللجنة التقنية على مستوى وزارة العمل من رصد كل المقترحات وجمعها، ستقدمها للحكومة التي ستدرسها قبل الفصل فيها نهائيا وصدورها بمرسوم خاص.
نشير إلى أنه بعد دخول القانون الجديد الخاص بالنظام الوطني للتقاعد بداية شهر جانفي الماضي فإن فئة عريضة من العمال تنتظر الإفراج عن قائمة المهن الشاقة التي استثناها هذا القانون من شرط التقاعد عند سن الستين، الشيء الذي سيمكنها من الاستفادة من التقاعد قبل ذلك.
في موضوع آخر قلل الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية من إمكانية تأثير النقابات المستقلة على مكانة المركزية النقابية على الساحة الوطنية ومنافستها في التمثيل بين فئات الطبقة الشغيلة، موضحا أن تسع نقابات تنشط في قطاع التربية لا تملك بحسبه 20 من المائة التي يشترطها القانون، أي حصول كل نقابة على انتساب ما نسبته 20 من المائة من عدد الموظفين في القطاع وهذا كما يشترط القانون، وعندما سئل لماذا لهم إذن كل هذا التأثير في قطاع التربية؟ رد بأن الحكومة تفضل التعامل معهم تجنبا للفوضى فقط.
وخلص إلى أنه على كل من يشكك في ذلك القيام بإحصائيات في الميدان، ثم إن المكتب الدولي للعمل هو من يقرر في نهاية المطاف ويعرف التمثيل الحقيقي لكل نقابة، متسائلا في ذات الوقت» هل النقابات المستقلة هي التي دفعت إلى إلغاء المادة 87 مكرر أم الاتحاد العام للعمال الجزائريين؟».
و نشير في هذا الصدد أن الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد كان قد أكد أول أمس من الجلفة أنه لم يشتم النقابات المستقلة، وهذا على خلفية ما قيل في وقت عن موقفه من النقابات المستقلة.