لجنة تحديد المهن «المرهقة» لن ترفع تقريرها قبل انقضاء السنة

لن ترفع لجنة تحديد المهن الشاقة، التي يترأسها المستشار لخضر بدر الدين، المنصبة على مستوى المركزية النقابية من قبل الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد، قبل نهاية السنة الجارية، مثلما كان متوقعا، لأنها لم تنته بعد من عملها وفق ما أكد، أمس، المستشار لخضر بدر الدين ل «الشعب»، الذي نبّه إلى أن عمل اللجنة ليس بالهين وتحتاج إلى مزيد من الوقت.
بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه، قبل أيام، على التعديلات التي تم إدراجها في نص القانون المتعلق بقانون التقاعد، كرّست إلغاء التقاعد النسبي بدءا من جانفي 2017، ودون شرط السن في العام 2019، تتجه أنظار الطبقة الشغيلة، اليوم، إلى قائمة المهن الشاقة أو «المرهقة»، التي سيتم تنصيب لجنة تعكف على تحديدها بمشاركة خبراء لاحقا، وفق ما أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي.
إذا كانت الأمور واضحة تماما بالنسبة للمهن العادية، بعد صدور القانون المتعلق بالتقاعد في صيغته المعدلة؛ ذلك أنه لا تقاعد قبل بلوغ السن القانونية المحددة في القانون الجزائري ب60 سنة، فإن العمال الذين يمارسون مهنا مرهقة ينتظرون تنصيب لجنة مختصة من قبل وزارة العمل في غضون الأسابيع المقبلة، مكونة من خبراء يحددون قائمة المهن التي يستثنى ممارسوها من الإحالة على التقاعد في سنّ الستين، وكذا الصيغة البديلة والسن التي ستكون أقل.
وبعد أن كان مقررا أن ترفع اللجنة، التي تعكف على ملف المهن المرهقة على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين برئاسة المستشار لخضر بدر الدين، تقريرها في هذا الشأن إلى الأمين العام سيدي السعيد قبل انقضاء السنة الجارية، تقرر تمديد المدة إلى أجل غير مسمى. وسبب التمديد، وفق ما أكد المستشار لخضر بدر الدين ل «الشعب»، أمس، عدم انتهاء اللجنة بعد من عملها، مشيرا إلى أنها تقوم بعمل كبير، مع العلم أن المركزية النقابية تعتمد في تقريرها على خبرة أطباء مختصين في طب العمل.
ويعتبر ملف المهن الشاقة، أو ما يطلق عليه من قبل النقابيين المهن «المرهقة»، أهمية بالغة، لأن عددا كبيرا من العمال ينتظرون الإفراج عنها، لاسيما وأن عدة أمراض تم إحصاؤها مرتبطة بممارسة عدد من المهن. وتخفيفا للعبء، تحرص وزارة العمل والتشغيل والضمان على إدراج القائمة، من خلال تقليص سنوات العمل.