الوسطاء ممنوعون من استيراد قطع الغيار

الترخيص للوكلاء باستيراد قطع الغيار مشروط بجلبها من الشركات الأم مباشرة رفع نسبة جباية أرباح المؤسسات ب24 من المئة في الثلاثية القادمة
سيكون لزاما على كافة الوكلاء الحصريين للسيارات استيراد قطع الغيار من عند الشركات الأم التي يتعاملون معها أو من قبل وكلائها المعتمدين، بعد التخلي عمّا يعرف بوسطاء الغيار الذين حولوا الطرقات الجزائرية إلى مجازر، بعدما أدخلوا قطعا مغشوشة ساهمت في رفع عدد حوادث المرور. أعلن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن مشروع قانون جديد سيعرض، خلال الأيام القليلة القادمة، على الأمانة للحكومة وبعدها على مجلس الحكومة، يؤكد في مضمونه على منح حصرية ترخيص استيراد قطع غيار المركبات للوكلاء الحصريين في الجزائر مباشرة من عند الشركة الأم أو وكلائها المعتمدين في، إشارة منه إلى كل من «رونو» و«بيجو و«فولسفاغن» وغيرهم، وبالتالي –يضيف الوزير- مباشرة عقب دخول مشروع القانون حيّز التطبيق فسيتم القضاء على الوسطاء الذين يسيطرون حاليا على سوق تقدر قيمة الأموال المتداولة فيها ب650 مليون دولار، مرجعا سبب التخلي عن الوسطاء إلى الكوارث التي تسببوا فيها والمجازر المسجلة يوميا على مستوى طرقاتنا، بسبب إدخال قطع غيار غير أصلية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن دفتر الشروط الجديد سيجعل التعاملات المالية الخاصة باستيراد قطع الغيار تتم في شفافية، كما سيعزز تأمين حياة المواطن باعتبارهما الأهداف الأسياسية التي تصبو الحكومة إلى تجسيدها. أما فيما يتعلق بفتح باب «الكوطة» من جديد أمام الوكلاء، أكد الوزير وجود مجلس وزاري مشترك سيعقد، خلال الأيام القادمة، يقدم خلاله كل قطاع مقترحاته حسب حاجة السوق. وبشأن لقاء الثلاثية الذي من المنتظر أن ينعقد يوم السادس من شهر مارس الداخل بولاية عنابة، أعلن الوزير عن عدة ملفات سيعرضها خلال الاجتماع تخص قطاعه، تدور في مجملها حول تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وتقديم نظرة شاملة عن الاقتصاد لسنة 2016، مشيرا إلى أنه من ضمن المفاجآت التي سيعلن عنها مناصفة مع نظيره للمالية، ارتفاع جباية أرباح الشركات بنسبة 24 من المئة، والتي ستكون بمثابة نتيجة لسياسة الحكومة، التي تضمنتها جل قوانين المالية لسنوات 2015 و2016 و2017، مشيرا إلى أن نسبة أرباح المؤسسات الخاصة بالسداسي الأول من العام الماضي قد ارتفعت بنسبة ستة من المئة. وقد عرض وزير الصناعة والمناجم، أمس، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون القياسية، وهو القانون الذي قال بشأنه الوزير إنه سيعزز من تنافسية المؤسسات الوطنية ويجعلها قادرة على ولوج السوق الخارجية.