بابا عمي يؤكد أن التجار رفعوا أسعار المواد الأساسية ويكشف

قرض سندي جديد دون فوائد بعد شهرين
كشف وزير المالية، حاجي بابا عمي، أن وزارته تدرس حاليا مشروعا جديدا للقرض السندي دون فوائد ستقدمه لاحقا للحكومة وفي حال الموافقة عليه سيطلق في شهر أفريل أو ماي المقبلين. من جهة أخرى، اتهم الوزير التجار برفع أسعار المواد الأساسية، وقال إن قانون المالية لم يرفع من هذه الأسعار، متوعدا هؤلاء التجار بالرقابة المشددة، كما نفى وجود أي علاقة بين إطلاق عملية بيع قسيمات السيارات في شهر مارس وحاجة الحكومة للأموال، و قال إن قانون المالية ينص على أن كل الرسوم تحصل في الفترة بين جانفي ومارس من كل عام.
و أوضح وزير المالية في تصريح له أمس بمجلس الأمة على هامش جلسة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 أن القرض السندي الجديد في حال وافقت عليه الحكومة سيكون دون فوائد، و لن يكون بالإمكان اعتماد أوراقه في البورصة لأن الأوراق المالية المعتمدة حاليا في البورصة هي ذات السبع، والعشر والخمس عشرة سنة فقط، وليست ذات الثلاث أو الخمس سنوات المعمول بها في القرض السندي.
وعن الملفات التي ستدرسها قمة الثلاثية المقررة في السادس مارس الداخل بعنابة تحدث حاجي بابا عمي عن تنفيذ قانون المالية لسنة 2017، وكذا تقديم عرض حال للرأي العام عن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حاليا، وتقديم عرض عن النتائج الأولية لسنة 2016.
وفي السياق، وصف الوزير الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد بالصعب لكن الحكومة تتحكم فيه، مضيفا أنه بالنظر للنتائج الأولية المحققة في سنة 2016 فإن الحكومة على ثقة كبيرة بتجاوز هذه الوضعية الصعبة، مشددا في ذات الوقت على ضرورة توخي صرامة مالية حقيقية، ومذكرا بأن الحكومة وضعت استراتيجية خاصة بإنفاق المال العام حتى سنة 2019، والهدف الأساسي لذلك في 2019 هو تقليص تبعية الإنفاق العمومي للجباية البترولية.وعن ارتفاع نسبة التضخم فقد أرجع حاجي بابا عمي ذلك إلى بعض التجار الذين قال إنهم رفعوا أسعار المواد الأساسية ولم يحترموا القانون، مؤكدا أن الحكومة لم تغير أسعار هذه المواد، وذلك ليس خطأها بل خطأ هؤلاء التجار، لكنه توعدهم بأن الحكومة تملك الوسائل الكافية لمواجهتهم وردعهم حتى يعودوا إلى تطبيق القانون، عن طريق تشديد الرقابة على الأسعار وتدقيق المستحقات الجبائية المفروضة عليهم. من جهة أخرى، نفى المتحدث ربط إطلاق عملية بيع قسيمات السيارات في شهر مارس الداخل بأي حاجة للحكومة للأموال، بل أوضح بأن تأخر أطلاق العملية إلى شهر جوان العام الماضي مرده انشغال مطبعة البنك المركزي في ذلك الوقت بطبع أوراق القرض السندي، لكن قانون المالية يشير إلى أن كل الرسوم تحصل بداية من شهر جانفي وعلى مدى ثلاثة أشهر، وفيما يتعلق بتقديم مشروع قانون تسوية الميزانية كل سنة أكد الوزير على أنه سيقدم بسنة واحدة بداية من العام المقبل، ليصبح نون ناقص اثنان وليس نون ناقص ثلاثة.
وكان وزير المالية حاجي بابا عمي قد عرض أمس صباحا على أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، وفي رده عن تساؤلات الأعضاء جدد مرة أخرى التأكيد على أن النتائج المحاسبية المتعلقة بالسنة المعنية لم تثر اعتراض مجلس المحاسبة، و أن النقائص المسجلة عليها هي ذات طابع إداري و إجرائي وليست نقائص ذات طابع محاسباتي.
وردا عن النقطة الخاصة بالتقديرات الميزانيتية التي أثارها بعض الأعضاء أوضح بابا عمي أن هذه الأخيرة تندرج ضمن إطار متوسط المدى يأخذ بعين الاعتبار التوازنات المالية الكبرى وتتم أيضا على أساس نتائج الاقتراحات المقدمة من طرف الآمرين بالصرف ونسبة استهلالك الاعتمادات في السنوات السابقة، وكذا تلك التي تخصصها الحكومة إلا أنه يتم إجراء تصحيحات كلما اقتضى الأمر ذلك.
وعلى العموم فقد أثار أعضاء مجلس الأمة مسألة الرقابة على صرف و إنفاق المال العام، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة القبلية و البعدية على صرف المال العام، ودعم مجلس المحاسبة، و الابتعاد قدر الإمكان عن إعادة التقييم، وتحسين التحصيل الجبائي، وبخصوص الرقابة اعتبر بابا عمي في رده أن مشروع قانون تسوية الميزانية يعتبر آلية فعالة للرقابة اللاحقة على صرف الميزانية، ووعد بدعم وتطوير كل آليات الرقابة المعتمدة وفق القانون.