إلى جانب منعهم من ممارسة نشاط الاستيراد: المضاربون سيحرمون من السجل التجاري

تسليم 5 آلاف سكن بصيغة عدل و1200 سكن أل بي بي شهر جوان
أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران ووزير التجارة بالنيابة أمس، بأن الحكومة ستحدد في اجتماع مرتقب حصة استيراد السيارات لهذه السنة، التي ستتراوح وفق تقديره ما بين 40 و50 ألف مركبة، متوعدا في سياق آخر المضاربين الذين يخفون السلع بغرض رفع أسعارها تحسبا لشهر رمضان.
وأفاد تبون في تصريح على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى موقع سكنات عدل بموقع سيدي عبد الله بالعاصمة، أن الحكومة لا تنوي الحد تماما من الاستيراد، لكنها حريصة على التقليص من استقدام الكماليات في إطار ترشيد النفقات، مقابل السهر على توفير المواد الأولية لتنشيط الصناعة المحلية التي يعول عليها كثيرا لتحقيق النمو وخلق مناصب شغل، مشددا على استمرار التقليص من فاتورة استيراد السيارات، عن طريق تقليص الحصة السنوية إلى 40 ألف أو 50 ألف سيارة كأقصى تقدير هذا العام، على أن يتم ترسيم هذا القرار في اجتماع مرتقب للحكومة، علما أن فاتورة استيراد المركبات تراجعت إلى 1.292 مليار دولار سنة 2016، مقابل 2.038 مليار دولار سنة 2015، وأضاف تبون أن صالون السيارات سيقام ككل عام، لعرض ما هو متوفر في السوق.
ونفى الوزير في سياق آخر، ضبط قائمة وحصص المواد التي ستخضع لرخص الاستيراد، مؤكدا أن الحكومة حريصة على تموين السوق بالمواد الضرورية المستقدمة من الخارج، على غرار الحبوب الجافة و البقوليات والزيت والسكر، مقابل الحد من فاتورة استيراد الكماليات، مضيفا بأن غرض الحكومة ليس منع الاستيراد تماما، بل تشجيع المتعاملين على جلب المواد الأولية لدفع الصناعة المحلية، بدل استيراد مواد مصنعة.
وشدد عبد المجيد تبون اللهجة تجاه التجار الذين يقومون بإخفاء السلع بغرض رفع أسعارها بالعقاب الشديد، قائلا إن وزارة التجارة ستتعامل بصرامة قصوى مع هؤلاء، بعد اكتشافها ظهور بعض الممارسات السلبية قبل أن يأتي شهر رمضان، مؤكدا أنه لا يحبذ لغة التهديد، ولن يلجأ لتطبيق عقوبات جماعية على التجار أو المتعاملين، غير أن من يضبط وهو يقوم بممارسات غير مشروعة بغرض المضاربة، أو يخفي قوت الجزائريين، فإنه سيدرج ضمن قائمة الغشاشين وسيحرم من السجل التجاري ومن الاستيراد أيضا، إلى جانب متابعته قضائيا، على أن تتواصل هذه الإجراءات المشددة حتى ما بعد شهر رمضان، لأنه من غير المعقول أن يستفيد متعاملون من إعفاءات في الرسوم والتعريفة الجمركة والضرائب لتموين السوق بالمواد الضرورية، ثم يقومون بتكديسها لرفع أسعارها، كاشفا بأنه تلقى تعليمات صارمة من الوزير الأول لتموين السوق في رمضان، مذكرا بأن وزارة التجارة تعتمد على 8 آلاف مراقب لضبط السوق، والحفاظ على استقرار الأسعار، ومحاربة الغش والمضاربة.
وفي سياق آخر، أفاد وزير السكن عبد المجيد تبون، أنه سيتم خلال شهر مارس المقبل الانتهاء من إنجاز 5000 سكن صيغة عدل وكذا 1200 وحدة ضمن صيغة الترقوي العمومي على مستوى موقع سيدي عبد الله، على أن يتم إرجاء تسليمها للمكتتبين إلى غاية شهر جوان المقبل، في انتظار انتهاء الموسم الدراسي لعدم التأثير على الأطفال المتمدرسين، موضحا أن عملية تسليم المفاتيح لم تتوقف يوما، متوقعا استحداث 1200 منصب عمل على مستوى المدينة الجديدة مع حلول شهر ماي المقبل، سيتم توزيعها على الشباب المستثمرين، مهددا بسحب المحلات التي لم يتم استغلالها بعد، والمتواجدة أسفل عمارات الترقوي العمومي وكذا عدل، حيث تم لحد الآن سحب 24 قرار استفادة، موجها تعليمات صارمة لإتمام إنجاز المرافق على غرار المؤسسات التربية، في مقدمتها الثانويات، بهدف استقبال التلاميذ الجدد، على اعتبار أن جل العائلات ستنتقل إلى سكناتها الجديدة خلال العطلة الصيفية.