الحكومة تعلن الحرب على "مافيا" المضاربة في الأسعار

الاجتماع سيتطرق لتقليص فاتورة الاستراد وإيجاد حل لتذبذب الأسواق
يجتمع أعضاء الحكومة يوم 13 فيفري المقبل تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال، للبحث في طرق ترشيد الواردات وحصرها وفقا للاحتياجات الضرورية للبلاد، حيث سيخصص الاجتماع لتحديد المواد المستوردة والكوطة والتراخيص لاسترادها والكميات التي تدخل الأسواق، بالاضافة إلى البحث في إيجاد حل للأسعار المتذبذبة لحماية المستهلك.
وفي هذا السياق، كشف وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون عن اجتماع مرتقب سيجمعه مع وزير الفلاحة ووزير المالية وعدة وزراء آخرين، بمعية الوزير الأول عبد المالك سلال بقصر الحكومة لمناقشة ملف الاستيراد من أجل اتباع أنجع الطرق لحماية الاقتصاد الوطني والمحافظة على الموارد الخارجية للبلاد.
في سياق آخر، جاء هذا الاجتماع نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث ستعمل الحكومة على البحث عن سبل حكيمة لترشيد النفقات وتقليص الواردات، دون أن يؤثر ذلك على السوق الداخلية ولا على المستوى المعيشي للمواطن، بعدما أثار قانون المالية 2017 على المواطنين وتداعياته حول رفع أسعار المواد المستوردة والطاقوية.
من جهته، أفاد تبون بخصوص الاجتماع أنه سيتناول الحديث عن تحديد رخص الاستيراد، وتقليصها وتحديد قائمتها وحصص المنتجات الخاضعة لنظام رخص الاستيراد كالسيارات والإسمنت وحديد البناء وكذا الحمضيات. كما أفاد الوزير أنه ستنطلق اجتماعات جهوية مرتقبة للتحضير لشهر رمضان من اجل مناقشة الأسعار المواد الاستهلاكية حتي يمر هذا الشهر الكريم على المستهلك دون تذبذب في التموين بالمنتجات أو ارتفاع في الأسعار، مثلما حدث في الأعوام الماضية، بالإضافة لوضع حد لمافيا المضاربين وظاهرة الاحتكار. وشدّد الوزير على ضرورة حماية المواطن من احتكار بعض التجار للمواد والسلع، قصد خلق المضاربة والندرة التي تؤدي إلى ارتفاعات جنونية تمس حتى أسعار مواد مدعمة من طرف الدولة، وقال في هذا الخصوص "سنتصدى لهم بأقصى العقوبات، لن نقبل بالمساس بمصلحة الاقتصاد الوطني ولا بمصلحة المواطن".
كما حذر تبون، من رفع أسعار المواد المدعمة، متوعدا بتسليط أقصى العقوبات على التجار المضاربين، مفيدا انها اختلاسا لأموال الدولة وتحويلا غير شرعي لمساعداتها.