تعمل وزارة الفلاحة على دفع الشراكة من مستثمرين أجانب، بغرض إقامة مشاريع مدمجة في الولايات الجنوبية، على غرار غرداية و أدرار والوادي وبسكرة، لتطوير فروع عدة، تتعلق على وجه الخصوص بنشاط إنتاج اللحوم والأعلاف والزيتون وتربية الأبقار، في إطار قاعدة 49/51، وكذا ما ينص عليه قانون الاستثمار. وأفاد مصدر مسؤول بالوزارة أن خلية المرافقة وتسهيل الاستثمار التي تم استحداثها على مستوى الوزارة، تتلقى باستمرار طلبات من فلاحين ومستثمرين في القطاع لإبرام عقود شراكة مع مستثمرين أجانب، لتطوير بعض الفروع، في وقت تعول فيه الدولة كثيرا على تنمية النشاط الفلاحي وجعله من بين مصادر خلق الثروة، بالنظر إلى الإمكانات الطبيعية المعتبرة التي يتوفر عليها القطاع، خاصة من حيث شساعة المساحات الزراعية. وأفاد نفس المصدر أن الفلاحين أحرار في اختيار طبيعة الشركاء الأجانب لإقامة اتفاقات شراكة، طالما أن القانون واضح ويضمن كافة حقوق المستثمرين المحليين، فضلا عن قانون العقار الذي يبقي ملكية الأراضي لصاحب المستثمر المحلي. وتعول وزارة الفلاحة وفق المتحدث على عقود الشراكة للنهوض ببعض الفروع المهمة، في مقدمتها إنتاج الحبوب بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم اللجوء إلى الاستيراد من الخارج، إلى جانب تربية الأبقار من أجل تدعيم إنتاج الحليب والحد من فاتورة الاستيراد، وكذا تحسين إنتاج الأعلاف كما ونوعا، باعتبارها عنصرا مهما في تطوير التربية الحيوانية، إلى جانب تحسين فرع إنتاج الزيتون، لكون الجزائر التي تتفوق من حيث نوعية إنتاج الزيت المستخلص من أشجار الزيتون على بلدان عدة، ما تزال متأخرة من حيث الكميات المنتجة سنويا مقارنة ببلدان مجاورة وأخرى متوسطية، وتتوقع الوزارة في ذات السياق الإمضاء على اتفاقات شراكة جديدة في الفترات المقبلة، عقب دراسة الملفات المودعة من طرف مستثمرين محليين على مستوى الخلية المختصة، بهدف إنجاز مشاريع ضخمة بالمناطق الجنوبية، التي تتوفر على جميع المؤهلات الطبيعية، من بينها غرداية وورقلة والوادي وبشار وبسكرة و أدرار، التي حققت قفزة نوعية في المجال الفلاحي بفضل إنجاز مستثمرات عدة. ومن المنتظر أن تمنح ذات الوزارة الضوء الأخضر لإطلاق مشاريع مدمجة ضخمة، على غرار المشروع الهام الخاص بالزراعة وإنتاج الحليب الذي يتربع على مساحة 25 ألف هكتار، والمزمع إقامته بولاية أدرار في غضون سنة 2018 بالشراكة مع أمريكيين، والذي سيخصص أيضا لإنتاج محاصيل زراعية أخرى منها مادة البطاطا والذرى و السوجا، كما سيمكن الفلاحين المحليين من التقنيات المتطورة، لضمان أحسن استغلال للأراضي الفلاحية الواسعة، والمياه الجوفية التي تتوفر عليها المناطق الجنوبية، في وقت عبر الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عن دعمه للمبادرة التي أطلقتها الوزارة، طالما أنها تتم في إطار القانون الجزائري، على غرار الشراكة القائمة في القطاعين الاقتصادي والصناعي. وأشار الأمين العام للتنظيم محمد عليوي في تصريح للنصر، إلى العديد من المشاريع المشتركة الناجحة، من بينها المشاريع الموجودة بولايتي أدرار والنعامة، والتي يحوز فيها الفلاحون الجزائريون على أكبر نسبة من الأسهم، متوقعا أن تمنح المستثمرات المدمجة للقطاع الفلاحي قفزة نوعية من حيث استعمال التقنيات المتطورة من ناحية إنتاج البذور والحبوب والذرى، بعد إقحام المعاهد المختصة لإجراء بحوث حول كيفية تطوير هذه الأنواع، للوصول إلى أصناف جديدة تضمن إنتاجا وفيرا بنوعية أفضل، اقتداء بما حققه مستثمرون بلدان متقدمة من إنجاز هام من ناحية إنتاج الحليب ومختلف أنواع المواد الفلاحية، وكذا اللحوم ما مكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي، مؤكدا أن ما ينقص الفلاح الجزائري هو الخبرة التي يمكن استقدامها عن طريق الشراكة الأجنبية. علما أن الشراكة مع مستثمرين ستسهل كذلك على الفلاح الجزائري مهمة جلب رؤوس الأموال لإنجاز المشاريع الهامة، التي تتطلب تجنيد وسائل هامة لإنجاحها.
