قروض للمربين لزراعة الأعلاف وإقامة مزارع مندمجة

الحكومة ترفع قيمة دعم إنتاج الحليب من 12 إلى 14 دج

أعرب المربون وأصحاب الملبنات عن ارتياحهم للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة برفع السعر المرجعي للتر الواحد من الحليب الطازج إلى 50 دج، وذلك بعد رفع قيمة الدعم المقترح من طرف الحكومة من 12 الى 14 دج. وللرفع من قيمة الاستثمارات في شعبة الحليب وضمان توفير الأعلاف بأسعار معقولة، وجه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد سيد أحمد فروخي، أمس، دعوة لكل المهنيين لتطوير مزارعهم والدمج ما بين تربية الأبقار وزراعة الأعلاف، مؤكدا توفر العقار الفلاحي لاحتضان هذه المستثمرات الجديدة، بالمقابل طمأن الوزير بتخصيص قروض مالية صغيرة للمربين الصغار قصد اقتناء الأعلاف. قرار الحكومة تم اتخاذه ردا على الانشغالات التي رفعها المهنيون شهر أوت الفارط، والمتعلقة بأرتفاع أسعار الأعلاف، مما جعل تكاليف الإنتاج لا تتماشي والسعر المرجعي المحدد للحليب، ليطالبوا الوزير برفع قيمة الدعم لبلوغ سعر مرجعي يعادل 70 دج للتر الواحد من الحليب الطازج.
وبعد دراسة الملف من طرف الحكومة وإطارات وزارة الفلاحة، تقرر رفع قيمة الدعم ب2 دج ليرتفع من 12 دج إلى 14 دج، وبذلك سيرتفع السعر المرجعي للتر الواحد من الحليب من 46 دج إلى 50 دج، على أن يبقى سعر بيع كيس الحليب المبستر محدد في سقف 25دج. وقصد تخفيض تكاليف اقتناء الأعلاف، تطرق وزير الفلاحة، في لقائه أمس مع مهنيي فرع الحليب، إلى تكفل الديوان الوطني المهني للحبوب والديوان الوطني للاعلاف ببيع العلف والشعير والنخالة بأسعار مدعمة لدحر كل أشكال المضاربة، بالمقابل تم توجيه دعوة لكل المهنيين لإنشاء مزارع عصرية متكاملة تجمع بين تربية الأبقار وزراعة الأعلاف، ليؤكد الوزير أن العقار الفلاحي موجود والتمويل المالي كذلك، بعد قرار توسيع مجال استخدام قرض الرفيق من إنتاج الحبوب إلى إنتاج الأعلاف، على أن يتم اللجوء، يقول الوزير، إلى مؤسسات مصرفية خاصة وعمومية لتوفير التمويل المالي اللازم لتطوير شعبة الحليب، مع العلم أن قرض الرفيق مقترح حاليا عبر وكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" فقط.وقد أحصت الوزارة اليوم 25 مستثمرة فلاحية نموذجية من أصل 160 مستثمرة يمكن أن تزرع فيها الأعلاف على مساحة 40 ألف هكتار، وهو ما سيدعم السوق المحلية بهذا المنتوج لتلبية طلبات المربين.
صندوق التعاون الفلاحي يقترح قروضا للمربين الصغار
وردا على انشغالات المربين الصغار، كشف فروخي عن قرار تخصيص قروض مصغرة لهذه الفئة لمساعدتهم على اقتناء الأعلاف في الوقت المحدد. مشيرا إلى أن صندوق التعاون الفلاحي سيتكفل بهذه العملية ابتداء من نهاية الشهر الجاري، وسيتم تحديد قيمة القروض بعد تحديد قيمة الأموال المودعة بالصندوق. وفي نفس الإطار، تحدث فروخي عن قرار تخصيص القرض الفدرالي والتحدي للمربين الراغبين في توسيع استثماراتهم لخلق مزارع مندمجة تسمح بجمع كل الفاعلين في الشعبة، وهو ما يقلص حتما تكاليف الإنتاج بما يسمح بمضاعفة عملية جمع الحليب للحد من عملية استيراد غبرة الحليب مع مطلع 2019، بشرط أن تساير الملبنات برنامج الوزارة وتدمج الحليب الطازج في إنتاج الحليب ومشتقاته. من جهة أخرى، حرص فروخي على ضرورة السهر على سلامة صحة الأبقار، مؤكدا أن رفع قيمة الدعم يجب أن تقابل بضمان توفير منتوج من نوعية جيدة يتماشي والمقاييس العالمية، وذلك من خلال احترام المعايير الصحية وتلقيح قطعان الأبقار ضد الأمراض المعدية.
وفي هذا المجال، أشار فروخي إلى أن المعايير الدولية تتحدث عن ضرورة تخفيض عدد الجراثيم في الحليب الطازج إلى 50 ألف جرثومة في الميليلتر الواحد، غير أن واقع عملية جمع الحليب بالجزائر يجعل عدد الجراثيم مرتفعة جدا، وهو ما أرجعه فروخي إلى وضعية الإسطبلات وظروف نقل المنتوج ،سريع التلف، من ولاية إلى أخرى، الأمر الذي يجبر الملبنات على معالجة الحليب أكثر من مرة لضمان قتل كل الجراثيم، وهو ما يعتبر تكاليف إضافية.
وبخصوص توفير بذور الأعلاف، أشار الوزير إلى أن الديوان الوطني المهني للحبوب مطالب باستيراد وتوزيع البذور، وسيقوم خلال الأيام المقبلة بإعداد برنامج لإنتاج البذور الموجهة لزراعة الأعلاف بالتنسيق مع المخابر والمعاهد المتخصصة في هذا المجال. كما سيتم تدعيم كل التعاونيات الفلاحية التابعة للديوان الوطني المهني للحبوب بالتجهيزات اللازمة لجمع وتوظيب رزم الأعلاف بغرض وضعها تحت خدمة المربين الراغبين في زرع الأعلاف وتخزينها، في حين سيتم اعتماد تقنيات خاصة لتخزين النخالة والشعير في شكل مكعبات.
وقصد تحقيق الأهداف المنتظرة من هذه الإجراءات التحفيزية، أعلن فروخي عن إعطاء تعليمات لكل المديريات الفلاحية ومصالح الوزارة لضمان لا مركزية إجراءات المراقبة وصرف المنح ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، مع إعطاء الأولوية في المشاريع الاستثمارية للمهنيين المحليين، وفي حالة توقيع شراكة مع متعاملين أجانب سيتم الحرص على تنفيذ قانون الصفقات "50/49".