الحكومة تقرر رفع نسبة الدعم للمربي ومهني الشعبة

هل ستنجح الإجراءات الجديدة في إنهاء أزمة الحليب ؟

أقرت الحكومة إجراءات جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة الحليب، حيث تم رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب وتغذية الأنعام، وتم إقرار هذه الإجراءات عقب سلسلة من المشاورات بين الوزارة وممثلي مربي الأبقار الحلوب ومهنيي شعبة الحليب. وبهدف الاستجابة لانشغالات المربين والمحافظة على الاستثمارات الحالية أقرت الحكومة سعر مرجعي للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج أي 36 دج سعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و12 دج كدعم سابقا. ويأتي كذلك قرار زيادة الدعم لحث الفلاحين على إنتاج حليب ذو نوعية جيدة، حسب نفس المصدر. ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من 2 نوفمبر حسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية التي تؤكد أن سعر بيع كيس الحليب المبستر سيظل 25 دج. ولإيجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق. وسيتكفل الديوان الجزائري للحبوب والديوان الوطني للأعلاف بالسهر على تطبيق هذه التعليمة. وتهدف هذه الإجراءات كذلك للتقليل من استيراد مسحوق الحليب في أفق 2019 وتشجيع الإنتاج الوطني والاستثمارات في هذا المجال، حسب الوزارة. من جهة أخرى، تم اتخاذ الإجراءات أخرى على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع استراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب. ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في إطار تطوير المحاصيل الكبرى (الحبوب والعلف). وتطمح السلطات العمومية في هذا الإطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في إطار عقود برامج، كما سيتم أيضا تشجيع التربية المدمجة للمواشي لاسيما البقر الحلوب وإنتاج الأعلاف في إطار تثمين وامتصاص الأراضي البور واستغلالها في النشاطات الفلاحية. ومن المقرر أيضا دعم تطوير زراعة الاعلاف حيث سيعمل الديوان الوطني المهني للحبوب في هذا الإطار في مجال استيراد وتوزيع بذور الأعلاف بالإضافة إلى تسطير برنامج إنتاج البذور الموجهة لزراعة الأعلاف مع المعاهد والمتعاملين الخواص. كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض الرفيق من أجل الاستثمار في مجال إنتاج الأعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب. وقررت السلطات العمومية لاول مرة تشجيع التحويل والتوضيب في هذا المجال من أجل العمل على استقرار سوق الأعلاف. كما تم أيضا السماح للديوان الوطني لتغذية الأنعام بالاستثمار في مجال تطوير سوق أعلاف المواشي بالشراكة مع الديوان الوطني المهني للحبوب والمتعاملين الآخرين عموميين وخواص. هؤلاء المتعاملون العموميون سيتحصلون أيضا على التجهيزات الموجهة لتطوير تخزين مكعبات الاعلاف وتطوير التقنيات المبتكرة وتثمين المخلفات الزراعية. ولتحقيق هذه الأهداف قدمت الوزارة تعليمات لضمان لامركزية إجراءات المراقبة وصرف المنح ابتداءً من 1 جانفي 2016. وقررت الوزارة تسخير أكبر للقدرات التقنية والزراعية لمديريات الخدمات الفلاحية من أجل تعزيز وتأطير الاستثمارات الفلاحية. كما يتعلق الأمر كذلك بتخفيف الإجراءات لمنح قرض التحدي والقرض الفيدرالي بالاضافة إلى تعميم التمويل عبر البنوك الأخرى على غرار ما يتم العمل به في بنك البدر.