فيما تم رفض قائمتين حرتين

21 قائمة حزبية و 4 حرة تتنافس على 14 مقعدا بباتنة
أفرزت النتائج النهائية لقبول ملفات الترشح للانتخابات التشريعية، المزمع إجراؤها في الرابع ماي من السنة الجارية بعاصمة الأوراس باتنة، عن قبول 21 قائمة حزبية وأربع قوائم حرة، لخوض سباق التنافس من أجل الظفر ب 14 مقعدا تمثل الولاية في البرلمان، وبالموازاة مع قبول 25 قائمة تم رفض قائمتين حرتين من طرف اللجنة المشرفة على دراسة القوائم وملفات الترشح.
وعرفت قوائم حزبي الأفلان والأرندي احتجاج مناضلين كما تقدم ممثل ومتصدر القائمة الحرة الإجماع عبد الكريم بريمة بطعن ورفع تقرير إلى رئاسة الجمهورية بسبب ما اعتبره إقصاء قبلي دون تعليل للإقصاء حسبه، وكان مناضلون بالأفلان قد احتجوا أمس، بمقر المحافظة بسبب ما اعتبروه إقصاء لمناضلين على غرار محافظ الحزب البرلماني الحالي نصير لطرش، والنائب علي ملاخسو وعدم إدراج رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك، واعتبر المناضلون المحتجون بأن القائمة جاءت مخيبة للتوقعات بعد أن ضمت برلمانيين سابقين وأشخاص طاعنين في السن حسبهم.
وقد جاءت قائمة الحزب العتيد، مفاجأة وغير متوقعة بعد أن تردد كثيرا تصدرها من طرف الوزير عبد الوهاب نوري الذي لم يترشح وجاء بدلا عنه على رأس القائمة السيناتور السابق الحاج العايب، وضمت القائمة أيضا البرلمانيين السابقين جيلالي مصطفى، الشريف نزار، بن بولعيد نبيلة، فطيمة تغليسية، وكان مناضلون بحزب الأرندي الذين اعتبر الأمين الولائي للحزب، بنهم ليسوا مناضلين قد احتجوا أيضا على القائمة بسبب تصدرها من طرف الأمين الولائي بركات بلقاسم للمرة الثالثة على التوالي، وكذا تصدر النساء من طرف البرلمانية نجاة عمامرة بعد تحويل دائرة ترشحها من بريكة إلى باتنة. وقرر متصدر القائمة الحرة الإجماع، عبد الكريم بريمة رفع تقرير مفصل إلى رئاسة الجمهورية وكذا وزارات العدل والداخلية والوزير الأول بعد رفض قائمته بعد تقدمه بطعن لدى المحكمة الإدارية التي جاء قرارها من قرار لجنة دراسة ملفات الترشح، وقال متصدر القائمة التي رفضت في تصريح للنصر، بأنه سبق وأن اصطدم برفض ملفه سنة 2012 لدى الترشح لانتخابات المجلس الولائي وتم إنصافه فيما بعد، مشيرا لجمعه لتوقيعات تجاوزت النصاب دون أن يتم تبرير سبب إقصائه معتبرا رفض ملفه جاء بقرار قبلي.
وتخوض سباق التشريعيات بعاصمة الأوراس جل الأحزاب التي عهدت التنافس حسب ما استقيناه من معلومات من مصادر خاصة، بعد أن رفض مدير التنظيم والشؤون العامة الإدلاء بتصريحات للصحافة، والكشف عن القوائم منذ انطلاق مرحلة سحب الاستمارات إلى غاية قبول الملفات وهو ما أثار سخط الإعلاميين المحليين الذين قرروا الاحتجاج ضد مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية.