للمطالبة بالإفراج عن القائمة النهائية ودراسة حالات

احتجاج مواطنين أمام دائرة الخروب
احتج، صباح أمس، عشرات المواطنين أمام مقر دائرة الخروب للمطالبة بالسكن، مبدين استياءهم من تأخر دراسة الطعون الخاصة بقائمة 1384 مستفيدا، فيما طالب آخرون بإيفاد لجان التحقيق في وضعياتهم لإدراجهم في القوائم المقبلة.
و قام المعنيون بالتجمع أمام مدخل الدائرة بعد منعهم من الدخول، حيث شوهد عشرات الأشخاص من رجال و نساء أمام بوابة المرفق، فيما كان عناصر من مكافحة الشغب يتواجدون في ساحة الدائرة تحسبا لأي انزلاقات، حيث تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنها ليست المرة الأولى التي يحتج فيها المعنيون حول ملف السكن، و تلقوا شروحات في عديد المناسبات بأن المصالح المعنية تقدمت في دراسة الطعون، إلا أن العملية حسبهم تأخرت نوعا ما، خاصة و أن القائمة المعنية تم نشرها منذ حوالي 6 أشهر، و هو ما تسبب في استيائهم حيث قاموا بمعاودة الاحتجاج للمطالبة بالتعجيل في العملية و الإفراج عن سكناتهم التي انتظروها لسنوات.
من جهة آخرى، أبدى مواطنون آخرون من غير المستفيدين غضبهم لعدم إدراجهم ضمن القائمة الأولى، و تساءلوا عن سبب عدم إيفاد لجان التحقيق رغم كونهم من المستحقين للاستفادة ضمن الأوائل، على حد قولهم، مشككين في إمكانية إدراجهم ضمن القوائم القادمة كونهم لم يستدعوا لتحيين ملفاتهم من طرف مصالح الدائرة، كما تحدث المحتجون عن معاناتهم من مشكل تأجير سكنات بأثمان مرتفعة في ظل إمكانياتهم المحدودة و حاجتهم الملحة للسكن، فيما قال آخرون بأنهم يقطنون رفقة أبنائهم مع عائلاتهم في سكنات ضيقة و ظروف غير لائقة.
و يقدر عدد السكنات المبرمج توزيعها بالخروب، ب5150 وحدة اجتماعية، نشرت منها قائمة ب 1384 مستفيد خلال سبتمبر 2016، و هي الحصة التي أودع بشأنها عدد كبير من الطعون، و التي تأخرت عملية دراستها إلى يومنا هذا من طرف لجنة ولاية مختصة، و ذلك حسب ما علمناه من مصادر رسمية، في حين ينتظر توزيع العدد المتبقي من البرنامج في حصص على مراحل، بينما تعرف ورشات الحصة المعلن عنها تأخرا ملحوظا في استكمال التهيئة الخارجية.
و قد طلب ممثلون عن المحتجين مقابلة رئيس الدائرة، لكن أمينه العام أبلغهم بأنه غير موجود و أكد أنه سيُرتب لهم موعدا يوم الاثنين المقبل.