وزير الموارد المائية و البيئة عبد القادر والي يكشف

موقع للإنذار و ميثاق للتبليغ عن التجاوزات المرتكبة ضد البيئة
800 مليون متر مكعب من المياه المعالجة تضيع في الوديان و لا تذهب للسقي
أشرف وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أول أمس، على تنصيب اللجنة الوطنية للتقييم وكذا إطلاق الموقع الإلكتروني للإنذار والمتابعة وتوقيع أولى الاتفاقيات للشراكة بين السلطات والمجتمع المدني، حيث يهدف هذا المشروع لجمع كل المعلومات المتعلقة بالتجاوزات التي تحدث على البيئة وتبليغها للمسؤولين المباشرين عنها لمعالجتها، وإشراك كل الأطراف في برنامج حماية البيئة، وهذا ما اعتبره الوزير تأسيسا لآليات تساهم في تفادي مشاكل البيئة في الجزائر.
قال وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، خلال لقاء جهوي مع مدراء قطاعه بالجهة الغربية والذي احتضنته قاعة المحاضرات بمقر ولاية وهران، أن البيئة مشروع مجتمع، وبالتالي تتطلب تدخل ومشاركة جميع الفاعلين من أجل الحفاظ عليها وجعلها في خدمة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد سيكون بنكا للمعلومات حتى لا يعذر أي مسؤول بجهله لوضع بيئي ما يشكل خطرا على المواطن وعلى المحيط.
وأضاف والي أن هذا المشروع سيدعم بالإتفاقيات التي تبرم بين متعاملين في القطاع والمجتمع المدني في إطار «الميثاق البيئي المحلي من أجل شراكة مستدامة» المثمتل في دفتر شروط، وهو الميثاق الذي من شأنه ترسيخ مبدأ المواطنة، مبرزا أن ترسيخ الثقافة البيئية أصبح ضرورة ملحة بالنظر لعقليات اللامبالاة التي ينتهجها الجميع إزاء المحيط المتنوع، ودعا عبد القادر والي بأن تصبح إستشارة مصالح البيئة أمرا حتميا قبل الشروع في أي إنجاز أو مشروع مهما كان نوعه.
وكشف الوزير أن نسبة المياه المعالجة التي تصب في الوديان وفي الفضاء المفتوح يرتقب أن تصل إلى 800 مليون متر مكعب قريبا عوض استغلالها في سقي المساحات الفلاحية الموجهة إليها وهذا بسبب إنتهاج بعض المسؤولين سياسة المشاريع النموذجية والتجريب الميداني الذي يستغرق وقتا طويلا ويجعل مجهودات الدولة تذهب هباء. وأضاف خلال كلمته أمام المدراء الجهويين لناحية الغرب، أن الوزارة أحصت لحد الآن 450 نقطة سوداء للثلوت البيئي بالساحل وهي عبارة عن مصبات للقذارة والمياه المستعملة وبعض المواد الأخرى في البحر.
من جهتها عرضت السيدة أمينة بن زكري المديرة العامة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بالوزارة، الموقع الإلكتروني الذي يسمح للأشخاص العاديين والجمعيات والمسؤولين وكل الفاعلين من التبليغ عن المواقع التي تعاني التلوث سواء على اليابسة أو الهواء مثل غبار المحاجر ومصانع الإسمنت وغيرها، أو عبر الساحل، وبعد جمع المعلومات بالتفصيل، تتم معالجة المشكل من طرف اللجنة الوطنية على مستوى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالمشكل أو السلطات المحلية على مستوى الولايات.
للتذكير، تفقد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي عدة مواقع خاصة عبر الشريط الساحلي ومحطات معالجة المياه المستعملة و غيرها من النقاط التي أعطى بخصوصها توجيهات للتدخل السريع لحل مشاكلها البيئية.