قررت الحكومة فرض تراخيص على واردات خمسة منتجات فقط، عكس ما تم تداوله بفرض التراخيص على كل الواردات، ويخص الإجراء الذي تم إقراره الخميس الماضي، السيارات، الاسمنت، مواد البناء (حديد البناء والأسلاك) إضافة إلى الموز، بالمقابل، أعلنت مصالح وزارة التجارة، عن فتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017. أقرت اللجنة الوزارية المشتركة في اجتماعها الخميس، نظام الرخص للعام الجاري، والذي شرعت الحكومة في تطبيقه منذ العام الماضي، لخفض فاتورة الواردات، وعكس كل التسريبات لم تشمل الرخص مواد جديدة، بل اقتصر الأمر على خمس مواد فقط، وهي السيارات، الاسمنت، حديد البناء، والأسلاك المعدنية الموجهة للبناء والآلات، وكذا الموز، ولم يشمل النظام الجديد المواد المستوردة التي يعاد بيعها على حالها، عكس ما أعلنت عنه وزارة التجارة مؤخرا. و ذكرت وزارة التجارة، في بيان لها، أن جميع السلع المستوردة الموجهة لإعادة البيع على حالتها، أصبحت خاضعة لنظام رخص الاستيراد من الآن فصاعدا، باستثناء السلع ذات الطابع الضروري للمواطنين. وأبلغت وزارة التجارة "جميع المتعاملين الناشطين في مجال استيراد السلع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها الطبيعية، أن جميع المنتجات المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك النهائي باستثناء تلك ذات الطابع الضروري للمواطنين تخضع من الآن فصاعدا لنظام رخص الاستيراد». وذكر مسؤول بوزارة التجارة، أن الإجراء يخص أكثر من 50 ألف منتوج وهو ما دفع وزارة التجارة إلى تأجيل تنفيذ القرار لمنع أي مشاكل تخص التموين. وكانت وزارة التجارة، قد منحت الأسبوع الماضي، رخصة استيراد الدفعة الأولى من مادة الموز إلى 6 متعاملين منها شركة عمومية وخمسة خواص، من إجمالي 44 متعامل قدموا ملفات طلباتهم الخاصة باستيراد 55 ألف طن كمرحلة أولى من البلدان المنتجة مباشرة، وأقصت الوزارة 14 متعاملا لعدم نشاطهم في مجال استيراد الموز خلال الخمسة سنوات الأخيرة، من بينهم 10 متعاملين لعرضهم أسعار مخالفة للسعر المرجعي وهو 650 دولار للطن(0.65دولار للكيلوغرام الواحد من منشأه الأصلي)، كما تم إقصاء 10 متعاملين لعرضهم استيراد كميات قليلة وعدم توفرهم على مراكز الإنضاج والتخزين والتبريد، و11 متعامل آخرين لا يتوفرون على الحد الأدنى للمقاييس المطلوبة، و3 متعاملين آخرين تم إقصاؤهم لتورطهم في أعمال المضاربة ووجود أسمائهم في البطاقة الوطنية للمضاربين. من جانب آخر، أعلنت مصالح وزارة التجارة، عن فتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017، وجاء في البيان أنه «في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي فإن الجزائر تجدّد التزامها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقات الدولية المبرمة، لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الحصص التعريفية. وفي هذا المضمون تمت مراسلة محافظ بنك الجزائر من قبل وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون تقضي بفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017».
