ضوء أخضر لتوطين بنكي يحرّر رخص الاستيراد مع الاتحاد الأوروبي

الجزائر تجدّد التزامها بالاتفاقيات مع شركائها

أعطت وزارة التجارة الضوء الأخضر لفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017، ومن خلال هذا الترخيص الذي جاء في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، تجدد الجزائر التزامها بالقواعد التي تحكم التجارة الدولية والاتفاقات الدولية المبرمة، لاسيما الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص الحصص التعريفية التي كانت في صلب المباحثات التي جرت ببروكسل مطلع الشهر الجاري ضمن الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي أُسس بموجب اتفاق الشراكة الموقع في 2002 ودخل حيز التنفيذ في 2005 ليفسح المجال أمام حوار مفتوح وتعاون شامل بين الطرفين.
ووفقا للإجراء، فقد قام وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون، بمراسلة محافظ بنك الجزائر حسبما أورده بيان الوزارة أمس. وتقضي المراسلة بالترخيص لفتح توطين عملية تحرير رخص الاستيراد والحصص التعريفية مع الاتحاد الأوروبي لقائمة السلع والمواد لسنة 2017.. الجزائر وإن قررت تشديد المراقبة والضبط على عمليات الاستيراد، إلا أنها تؤكد نيتها في عدم منع استيراد أي منتج مع التزامها الكامل باحترام اتفاقياتها مع شركائها الاقتصاديين في الخارج، وهو ما أكد علية وزير التجارة بالنيابة نهاية الأسبوع الماضي.
تعتزم الجزائر القيام بكل ما يجب من أجل استفادة أفضل من اتفاق الشراكة والتركيز معا وبثبات على المستقبل الذي يجب أن يكون أكثر توازنا بين الطرفين، الجزائري ودول الاتحاد الأوربي، وهو ما شكل محور مباحثات وتشاور وتقييم من قبل الجزائر مطلع الشهر الجاري ببروكسل، حيث فسح المجال ب«قراءة مشتركة» لأحكام الاتفاق حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر وتوجهاتها الاقتصادية الحالية. وقد بين تقييم لأثار اتفاق الشراكة منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 إلى غاية 2015 أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى 14 مليار دولار خلال العشر سنوات، بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة أي 22 مليار دولار سنويا، وقد خلف هذا الاتفاق عجزا بأكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 إلى غاية 2015. أدت هذه «الشراكة غير المتكافئة» بالحكومة الجزائرية إلى القيام سنة 2010 بتجميد أحادي الطرف للامتيازات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد 8 جولات من المفاوضات العسيرة، تم التوصل إلى حل وسط حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر المقرر في 2017 إلى سنة 2020.
الاتحاد الأوروبي اعترف ضمنيا بعدم استفادة الجزائر التي وصفها ب«الشريك الرئيسي» من اتفاق الشراكة، التزم مطلع مارس الجاري خلال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بموجب الاتفاق الموقع في 2002 و دخل حيز التنفيذ في 2005 بتقديم الدعم اللازم عبر سلسلة مشاريع الاتحاد الأوروبي الموقعة والتي ستساعد الجزائر على تنويع اقتصادها من خلال المساهمة في إنشاء مناصب شغل وعصرنة الأموال العمومية، بالاضافة إلى معالجة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها حاليا وإقامة علاقات أكثر متانة مع المؤسسات الأوروبية.
للتذكير، تم خلال الدورة التي ترأسها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي تخص تمويل برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بمبلغ 10 مليون أورو ممول حصريا من قبل الاتحاد الأوروبي واتفاقية تمويل أخرى بقيمة 10 ملايين أورو لتطوير الطاقات المتجددة واتفاقية ثالثة لدعم إصلاح المالية العمومية بتمويل بلغت قيمته 10 ملايين أورو.